صنعت قطعه‌سازی در آستانه توقف؛ بحران نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری

صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ از مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی انرژی گرفته تا بحران نقدینگی که این بخش حیاتی را در آستانه توقف قرار داده است. این وضعیت، آینده تولید خودرو در کشور را با ابهامات جدی مواجه ساخته و نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی است.

محدودیت‌های قیمت‌گذاری و مشکلات ارزی

محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو» به صراحت اعلام کرد که شرایط کنونی صنعت، سخت‌ترین دوران در سال‌های اخیر است. وی با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد که دولت نباید برای کالاهای غیر یارانه‌ای و غیر انحصاری، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند. بسیاری از قطعات خودرو مشمول این تعریف هستند و می‌توان از این ظرفیت قانونی برای بهبود وضعیت استفاده کرد.

«در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه شرایط صنعت را به سختی امروز ندیده بودم. صنایع با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات ارزی و ناترازی انرژی روبرو هستند.»

سیجانی همچنین به بخشنامه ۳۴ دولت اشاره کرد که امکان ترخیص برخی کالاها را بدون انتقال ارز فراهم آورده است. وی افزود که مسائل و مشکلات قطعه‌سازان در سطوح استانی و ملی، از جمله در جلسات با مسئولان قضایی، در حال پیگیری است، هرچند اختیارات سازمان صمت استان تهران محدود است.

بحران نقدینگی و بدهی خودروسازان

امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران، در ادامه این همایش، به ریشه اصلی بحران نقدینگی در این صنعت پرداخت. وی اظهار داشت که ۵۰ درصد نقدینگی قطعه‌سازان از یک شرکت بزرگ خودروسازی تامین می‌شود که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود، باعث کاهش شدید نقدینگی و اختلال در گردش مالی قطعه‌سازان شده است.

• کاهش نقدینگی: ۵۰ درصد نقدینگی قطعه‌سازان به دلیل بدهی یک خودروساز بزرگ مسدود شده است.
• توقف تولید: قطعه‌سازان تنها برای یک تا دو ماه دیگر قادر به تامین قطعه برای خودروسازان هستند.
• زیان انباشته: دو خودروساز بزرگ به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند.

جلالی تاکید کرد که فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده، منطقی نیست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار پیگیری جدی این موضوع شد. وی افزود که با توجه به افزایش روزانه قیمت نهاده‌ها از جمله محصولات پتروشیمی، قیمت خودرو نیز باید واقعی شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون ضرر به فعالیت خود ادامه دهند.

عدم قطعیت در تخصیص ارز و واردات

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران به موضوع عدم قطعیت در تخصیص ارز نیز اشاره کرد. وی بیان داشت که از ابتدای سال ۱۴۰۳، تولیدکنندگان قطعه برای دریافت ارز باید از دو خودروساز بزرگ تاییدیه بگیرند که این بلاتکلیفی، بزرگ‌ترین خطر برای تولید است.

در خصوص واردات، جلالی توضیح داد که فرآیند واردات خودرو و قطعه از لحظه ثبت سفارش تا تخصیص ارز با مشکلات متعددی روبروست و ماه‌ها به طول می‌انجامد. وی همچنین به برداشت نادرست برخی رسانه‌ها اشاره کرد که گویی قطعه‌سازان مانع واردات خودرو هستند، در حالی که مخاطب خودروهای خارجی گروهی خاص از جامعه هستند.