لایحه اصلاح قانون تعاون: چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد مشارکتی ایران

چالش‌های دیرینه بخش تعاون

بخش تعاون، که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید سهمی معنادار در اقتصاد کشور داشته باشد و با تکیه بر مشارکت مردمی، خلاءهای بخش خصوصی و دولتی را پر کند، در عمل سهمی کمتر از ۷ درصد از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. فعالان این بخش همواره از کمبود حمایت، نبود ساختار مستقل و نگاه از بالا به پایین گلایه دارند.

تلاش‌ها برای اصلاح قانون تعاون از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، اما هر بار به دلایلی چون اختلاف دیدگاه میان دولت و اتاق تعاون، پیچیدگی ساختارها و اصرار بر مدیریت دولتی، این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده و لایحه در یک چرخه بی‌پایان بین نهادهای مختلف در رفت و برگشت بوده است.

دیدگاه منتقدان: دولتی‌سازی یا توانمندسازی؟

ارسلان قاسمی، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون، لایحه فعلی را نه راه‌حلی برای مشکلات اجرایی، بلکه شکلی از «دولتی‌سازی تعاون» می‌داند. او معتقد است که نگاه قیمومیتی دولت و واگذاری ناقص اختیارات، مانع اصلی تقویت نقش مردم و کاهش مدیریت دولتی شده است. قاسمی هشدار می‌دهد که اگر فرایند اصلاح قانون بدون نقش‌آفرینی واقعی اتاق تعاون پیگیری شود، نه تنها بخش تعاون چابک‌تر نمی‌شود، بلکه اعتماد تعاونی‌ها نیز خدشه‌دار خواهد شد.

«متن جدید بیشتر از آنکه راه‌حلی برای مشکلات اجرایی تعاون باشد، شکلی از “دولتی‌سازی تعاون” است. همین نگاه باعث شده تا امروز مجلس حاضر به بررسی اجرای آن نشود.»

ارسلان قاسمی، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون

پنجره‌ای به اصلاحات تدریجی: نگاه دولت

در مقابل، یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، بر باز بودن مسیر اصلاحات تأکید دارد. او توضیح می‌دهد که هنوز هیچ متن نهایی و قطعی به مجلس ارسال نشده و فرایند تهیه و اصلاح لایحه با مشارکت همه ذینفعان، از جمله اتاق تعاون و صاحب‌نظران، در کمیسیون‌های کارشناسی دنبال می‌شود.

رستمی درباره ساختار نهادی مورد نظر دولت می‌گوید که نقش دولت صرفاً نظارتی است، آموزش و ترویج با اتاق تعاون است و مسائل اجرایی مستقیماً به خود تعاونی‌ها سپرده می‌شود. او تأکید دارد که نیت دولت، تسهیل شرایط برای تعاونی‌ها و هم‌افزایی با بخش خصوصی است، نه گسترش نظارت و بوروکراسی.

لایحه در میانه راه: آزمون اعتماد و کارآمدی

واقعیت این است که لایحه اصلاح قانون تعاون تاکنون سه بار بین دولت، مجلس و اتاق تعاون مبادله شده است. این رفت و برگشت‌ها نشانه‌ای جدی از چالش‌های نهادی و نبود اجماع کامل بر سر مدل حکمرانی است. منتقدان بر گسترش بیش از انتظار اختیارات دولت و کاهش ظرفیت داوری مستقل بخش خصوصی تمرکز دارند، در حالی که وزارت تعاون بر شفافیت و هم‌افزایی تأکید می‌کند.

امیدواری برای چرخش به سمت حکمرانی مشارکتی و تقویت اقتصاد مردم‌پایه، در گرو تثبیت مشورت و تقویت صدای اتاق تعاون و تعاونی‌ها در متن لایحه است. در غیر این صورت، تکرار چرخه فرسایشی گذشته محتمل خواهد بود.

تا زمان تصویب نهایی لایحه، جدال میان دغدغه‌های دولت، اصرار بر تنوع نقش ذینفعان و تردید فعالان بخش خصوصی ادامه خواهد داشت. سرگذشت بخش تعاون، آینه‌ای تمام‌نما از آزمون اعتماد و کارآمدی در مدیریت اقتصاد مشارکتی ایران است.