الگوی کشت: طرح ملی ۵۰ ساله در انتظار اعتبار و همکاری بین‌دستگاهی

چالش‌های اجرای الگوی کشت: از کاغذ تا عمل

مصوبه الگوی کشت، با هدف کاهش وابستگی به واردات و تضمین امنیت غذایی، نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است. با این حال، این طرح که قرار بود نوسانات بازار محصولات کشاورزی را مهار کند، عمدتاً روی کاغذ باقی مانده است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: «ما در جریان تدوین این الگو به ظرفیت‌ها، میزان آب، تکالیف قانونی و دانش کشاورزان بومی دقت می‌کنیم و سپس تصمیم‌گیری می‌شود. برآورد ما از اجرای طرح الگوی کشت این است که در سال گذشته ۸۰ درصد آن محقق شده است.»

وی افزود که با وجود ابلاغ برنامه‌ها و برگزاری جلسات متعدد، حدود ۲۰ درصد انحراف از اجرای این الگو وجود دارد. نوری قزلجه تأکید کرد که حمایت‌های یارانه‌ای در حوزه‌های کشاورزی، از جمله سم، بذر و بیمه، باید مشمول کشاورزانی شود که در قالب الگوی کشت فعالیت کرده‌اند. وزارت جهاد کشاورزی با راه‌اندازی سامانه الگوی کشت، در تلاش برای پیشرفت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.

نیاز به همکاری فرابخشی و تأمین نهاده‌ها

کارشناسان معتقدند که الگوی کشت یک مدل چندوجهی اقتصادی است که نیازمند درگیر شدن تمامی ارکان تصمیم‌گیری کشور است. وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم از جمله برآوردها، تعیین سطوح استانی و نظارت‌ها را انجام داده، اما سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، بیان کرد: «اصلاح الگوی کشت یک طرح حاکمیتی است و باید برون‌وزارتخانه‌ای به آن نگاه کرد. بسیاری از عوامل تأثیرگذار در این موضوع، در وزارتخانه‌های دیگر هستند.»

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی و بحران خشکسالی، بر اهمیت دوچندان این طرح تأکید کرد و خواستار همراهی تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها شد. عالمی به طور خاص به موارد زیر اشاره کرد:

• وزارت نیرو: هماهنگی در تأمین آب مورد نیاز.
• شرکت توانیر: هماهنگی در تأمین برق چاه‌های کشاورزی و مدیریت خاموشی‌ها.
• شرکت‌های پتروشیمی: تأمین کود مورد نیاز کشاورزان.
• وزارت نفت: تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی.
• بانک کشاورزی: پرداخت تسهیلات لازم برای تأمین نقدینگی.

عالمی همچنین افزود که اجرای الگوی کشت نیازمند تأمین بودجه و پرداخت به‌موقع خرید تضمینی محصولات است. وی هشدار داد که عدم هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها، مقاومت کشاورزان را در پی خواهد داشت و مانع اجرای صحیح مصوبه می‌شود.

این مقام مسئول به کمبود نهاده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «از مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود مورد نیاز کشاورزان، ۵۰۰ هزار تن آن تحویل داده نشده است، در حالی که کود شیمیایی مهم‌ترین مولفه در افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی کشت است.»

اعتبارات؛ حلقه مفقوده الگوی کشت

بر اساس سیاست‌های اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی باید در تولید محصولات اساسی به خوداتکایی ۹۰ درصدی برسد که اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه تحقق این هدف است.

عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اظهار داشت: «سند ملی و فراقوه‌ای الگوی کشت قابلیت اجرا بر مبنای مقتضیات زمانی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط آب و هوایی را پیدا نکرده است.»

وی یکی از الزامات اصلی اجرای این مصوبه را تخصیص سالانه ۴۵ تا ۵۰ همت اعتبار دانست که متأسفانه تاکنون محقق نشده است. هاشمی معتقد است که کشاورزی و کشت عمدتاً بر مبنای سلیقه کشاورزان است و کشاورزی قراردادی که زیربنای اصلاح الگوی کشت است، به طور کامل اجرا نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید امکانات لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند به کشاورزان اعلام کند چه محصولی بکارند، در غیر این صورت، الگوی کشت سندیت لازم را نخواهد داشت.

در نهایت، اجرای مصوبه الگوی کشت برای دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی، افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به خارج از مرزها ضروری است. این امر نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم است و نمی‌توان کشاورزان را به صورت دستوری و قهری به تغییر الگوی کشت وادار کرد.