اولویت‌های سازمان بازرسی در سال 1404 و دستاوردهای چشمگیر سال 1403

احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، در مراسم معارفه بازرس کل جدید استان لرستان، ضمن تبیین اولویت‌های نظارتی سال جاری سازمان، از دستاوردهای چشمگیر سال 1403 خبر داد. وی تأکید کرد که سازمان بازرسی در سال 1404 با رویکردی نوین و با اتکا به سند تحول و توسعه قضایی، بر پیشگیری از وقوع جرم و فساد و همچنین برخورد قاطع با متخلفان تمرکز خواهد داشت.

محورهای اصلی فعالیت در سال 1404

• پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات: تمرکز بر اصلاح فرآیندهای فسادزا و مسدودسازی گلوگاه‌های آسیب‌پذیر در دستگاه‌های اجرایی و اداری.
• برخورد قاطع با فساد: پیگیری جدی و بدون اغماض تخلفات مالی و آسیب‌های اقتصادی.
• اجرای سند تحول و توسعه قضایی: این سند به عنوان نقشه راه کلیه برنامه‌ها و تحرکات نظارتی سازمان در سال جاری با جدیت دنبال می‌شود.

معرفی بازرس کل جدید لرستان

در این مراسم، آقای رضایی به عنوان بازرس کل جدید استان لرستان معرفی شد. ایشان پیش از این در جایگاه معاون قضایی دستگاه قضایی استان فعالیت داشته‌اند و اکنون مسئولیت نظارتی سازمان بازرسی را در این استان بر عهده می‌گیرند. رحمانیان ابراز امیدواری کرد که با آغاز دوره جدید مدیریتی و بهره‌گیری از رویکردهای نوین نظارتی، شاهد ارتقاء کیفیت نظارت و افزایش سلامت اداری در استان لرستان باشیم.

گزارش عملکرد سازمان در سال 1403

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از عملکرد درخشان این سازمان در سال 1403 ارائه داد که شامل موارد زیر است:

• اثربخشی مالی: دستیابی به 845 همت (845 هزار میلیارد تومان) اثربخشی مالی در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور، که نشان‌دهنده رشد بیش از دو برابری نسبت به سال 1402 است.
• اصلاح فرآیندها: اصلاح بیش از 20 هزار فرآیند اجرایی در دستگاه‌های مختلف.
• مسدودسازی گلوگاه‌های فساد: شناسایی و مسدودسازی بیش از 100 گلوگاه اصلی فساد و در دست بررسی بودن بیش از 200 مورد دیگر.
• بازپس‌گیری اراضی ملی: بازگرداندن بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف یا تغییر کاربری یافته بودند، به بیت‌المال.

حمایت از مدیران قانون‌مدار، برخورد با متخلفان

رحمانیان تأکید کرد: «مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری باید بدانند هرجا که قانون‌مدارانه عمل کنند، با فساد مقابله نمایند و پیش از ورود سازمان بازرسی، خود اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند، سازمان قطعاً حامی و پشتیبان آن‌ها خواهد بود. این همان تکلیفی است که در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز به صراحت آمده و اجرای آن وظیفه قانونی مدیران محسوب می‌شود.»

وی در مقابل هشدار داد که سازمان بازرسی با قاطعیت، دقت و بدون اغماض با مدیرانی که قانون‌شکنی می‌کنند، فضای ناسالم ایجاد می‌کنند، در امور مردم تعلل می‌ورزند و نارضایتی عمومی تولید می‌کنند، برخورد خواهد کرد.