اولویت‌های سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۴: پیشگیری از فساد و برخورد قاطع با متخلفان

اولویت‌های نظارتی سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۴

احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، در مراسم معارفه بازرس کل جدید استان لرستان، ضمن تبیین اولویت‌های نظارتی سال جاری سازمان، اظهار داشت که سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۴، با اتکا به سند تحول و توسعه قضایی و در چارچوب رویکرد جدید قوه قضاییه، اهداف متعددی را دنبال می‌کند. مهم‌ترین این اولویت‌ها عبارتند از:

• پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات: تمرکز بر جلوگیری از انحرافات در دستگاه‌های اجرایی و اداری.
• اصلاح فرآیندهای فسادزا: شناسایی و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌پذیر در دستگاه‌ها.
• برخورد قاطع با فساد: پیگیری جدی و بدون اغماض تخلفات مالی و آسیب‌های اقتصادی.

وی تأکید کرد که اجرای سند تحول و توسعه قضایی به عنوان نقشه راه کلیه برنامه‌ها و تحرکات نظارتی سازمان در سال جاری با جدیت پیگیری می‌شود.

معرفی بازرس کل جدید لرستان و رویکردهای نوین

رحمانیان در ادامه به معرفی آقای رضایی به عنوان بازرس کل جدید استان لرستان اشاره کرد. آقای رضایی پیش از این در جایگاه معاون قضایی دستگاه قضایی استان فعالیت داشته و اکنون مسئولیت نظارتی سازمان بازرسی را در این استان بر عهده می‌گیرد.

با آغاز دوره جدید مدیریتی، سازمان بازرسی استان لرستان با رویکردهای نوین نظارتی که از سوی مرکز ابلاغ خواهد شد، مأموریت خود را دنبال خواهد کرد. طبیعی است که متناسب با شرایط روز و تحولات کشور، برنامه‌های سازمان بازرسی نیز دستخوش تحول شده و با رویکردی پویا و هدفمند در حال اجراست.

گزارش عملکرد سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۳

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از عملکرد درخشان این سازمان در سال ۱۴۰۳ ارائه داد:

• اثربخشی مالی: سازمان بازرسی موفق به کسب ۸۴۵ همت (۸۴۵ هزار میلیارد تومان) اثربخشی مالی در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور شده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد.
• اصلاح فرآیندها: بیش از ۲۰ هزار فرآیند اجرایی در دستگاه‌های مختلف کشور اصلاح شده است.
• مسدودسازی گلوگاه‌های فساد: بیش از ۱۰۰ گلوگاه اصلی فساد شناسایی و مسدود شده‌اند و بیش از ۲۰۰ مورد دیگر نیز در دست بررسی و اقدام قرار دارند.
• بازپس‌گیری اراضی ملی: بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف یا تغییر کاربری یافته بودند، به بیت‌المال بازگردانده شدند.

حمایت از مدیران قانون‌مدار، برخورد با متخلفان

رحمانیان بر حمایت سازمان از مدیران قانون‌مدار تأکید کرد:

مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری باید بدانند هرجا که قانون‌مدارانه عمل کنند، با فساد مقابله نمایند و پیش از ورود سازمان بازرسی، خود اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند، سازمان قطعاً حامی و پشتیبان آنها خواهد بود. این همان تکلیفی است که در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز به صراحت آمده و اجرای آن وظیفه قانونی مدیران محسوب می‌شود.

در مقابل، وی هشدار داد که سازمان بازرسی با قاطعیت، دقت و بدون اغماض با مدیرانی که قانون‌شکنی می‌کنند، حاشیه‌سازی می‌نمایند، فضای ناسالم ایجاد می‌کنند، در امور مردم تعلل می‌ورزند و نارضایتی عمومی تولید می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

در پایان، قائم‌مقام سازمان بازرسی ضمن آرزوی توفیق برای مدیرکل جدید بازرسی استان لرستان، ابراز امیدواری کرد که در دوره مدیریتی جدید، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تعامل سازنده با دستگاه‌های استان، شاهد ارتقاء چشمگیر کیفیت نظارت، افزایش سلامت اداری و تقویت اعتماد عمومی باشیم.