بلاتکلیفی واردات خودرو: تلاقی مصوبه دولت و قانون بودجه ۱۴۰۴

توقف موقت مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری

بر اساس دادخواستی که توسط فردی به نام اسماعیل آقایی از نهاد ریاست‌جمهوری و هیات وزیران به دیوان عدالت اداری ارائه شده، ایراداتی نسبت به مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش تعرفه خودروهای وارداتی مطرح شده است. این دادخواست مدعی است که دولت در تعیین نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی، از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

در پی این شکایت، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را تا زمان بررسی نهایی و صدور رأی قطعی متوقف کرده است. این تصمیم به نفع برخی فعالان بازار است که ممکن بود از اجرای مصوبه جدید متضرر شوند.

واکنش دیوان عدالت اداری به انتقادات

پس از انتقادات برخی فعالان بازار و رسانه‌ها نسبت به این دستور موقت که آن را عامل افزایش احتمالی قیمت خودروهای وارداتی می‌دانستند، دیوان عدالت اداری از طریق خبرگزاری میزان بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه، دیوان اعلام کرد که:

• هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره ابطال یا تأیید مصوبه دولت اتخاذ نشده است.
• موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.
• در صورت لزوم، پرونده به هیات عمومی دیوان ارجاع داده خواهد شد.

این نهاد قضایی همچنین با اشاره به بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب هیات وزیران، اعلام کرد که مطابق شکایت ثبت‌شده، جدول پیشنهادی دولت با تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه در تضاد است. به همین دلیل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت، تا زمان بررسی نهایی، دستور داده است که تعرفه‌ها مطابق با قانون بودجه، یعنی بر پایه نرخ ۱۰۰ درصد، محاسبه شود.

تفاوت میان مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه

اختلاف اصلی در تعرفه‌های واردات خودرو، ناشی از تفاوت میان قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران است:

قانون بودجه سال ۱۴۰۴

طبق بند (ر) تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو منوط به رعایت مفاد قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب آبان ۱۴۰۰ بوده و در این چارچوب، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی معادل صد درصد تعیین شده است. همچنین برای ایرانیان مقیم خارج که کارت اقامت معتبر دارند، واردات یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده، مشروط بر آنکه حقوق ورودی همچنان معادل صد درصد باشد.

مصوبه هیات وزیران (۲۱ خرداد ۱۴۰۴)

این مصوبه تعرفه‌هایی متفاوت از قانون بودجه را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته بود:

• خودروهای بنزینی: تعرفه‌ای معادل ۲۰ تا ۱۹۰ درصد.
• خودروهای برقی و هیبریدی: تعرفه‌ای معادل ۴ تا ۱۶ درصد.

این تفاوت‌ها، زمینه‌ساز شکایت و بروز اختلاف تفسیری میان نهادهای اجرایی و قضایی شد. در حالی که برخی رسانه‌ها هدف مصوبه هیات دولت را تسهیل واردات و کاهش قیمت خودروهای خارجی عنوان کرده‌اند، کارشناسان معتقدند این تصمیم، تلاشی برای کنترل اثرات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از جهش قیمت خودروهای وارداتی است. در مقابل، اگر تعرفه‌ها طبق قانون بودجه و با نرخ ۱۰۰ درصد محاسبه شوند، بازار با افزایش مجدد قیمت خودروهای خارجی مواجه می‌شود و خریداران احتمالا متحمل پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه خواهند شد.

سرنوشت بلاتکلیف واردات خودرو

از زمان آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، مشکلات مختلفی در مسیر تحقق این سیاست بروز کرده است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اختلال در عملکرد سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی بوده است. این سامانه که قرار بود دسترسی عادلانه‌تر به خودروهای وارداتی را فراهم کند، به دلیل اختلالات گسترده، تاخیرهای مکرر در ثبت سفارش‌ها و تبلیغات بی‌رویه برخی واردکنندگان، در عمل نتوانست اهداف تعیین‌شده را محقق کند.

انتقادات فعالان بازار از این سامانه نه‌تنها به عملکرد فنی آن، بلکه به فلسفه وجودی‌اش نیز بازمی‌گردد. آن‌ها معتقدند با توجه به تنوع واردکنندگان، نیازی به فروش از طریق سامانه‌ای با اختلال بالا وجود ندارد و می‌توان با نظارت‌های پسینی، مسیر توزیع عادلانه را هموار کرد.

در همین راستا، وزارت صمت در جدیدترین دور ثبت‌نام واردات خودرو، سامانه‌ای تازه را برای اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها و ثبت‌نام راه‌اندازی کرد، اما این سامانه نیز از همان ابتدا با اختلال همراه شد و اطلاع‌رسانی اولیه به تاخیر افتاد. این در حالی ا‌ست که از منظر روانی، ثبات و شفافیت در فرآیند واردات، نقش کلیدی در اعتماد عمومی و تنظیم قیمت‌ها ایفا می‌کند.

مشکلات ارزی و ترخیص کند خودروها

افزون بر مشکلات سامانه، تأمین ارز از طریق سامانه مبادلات ارزی نیز از دیگر چالش‌های جدی پیش روی واردات خودرو است. بسیاری از واردکنندگان با مشکلات مربوط به تخصیص ارز روبرو شده‌اند که روند ترخیص خودروها را با کندی قابل توجهی مواجه کرده است.

در ماه‌های گذشته، برخی شرکت‌ها با تاخیر قابل توجهی خودروها را تحویل داده‌اند. کارشناسان این تاخیر را ناشی از انتظار شرکت‌ها برای مشخص شدن سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دانسته‌اند. از نظر آن‌ها، بلاتکلیفی در تعرفه‌ها علاوه بر ایجاد تعلیق در ترخیص و تحویل خودروها، ریسک واردات را برای فعالان اقتصادی و خریداران افزایش می‌دهد.

تلاقی سیاست، قانون و بازار

آنچه در حال حاضر در حوزه واردات خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه تلاقی پیچیده میان تصمیمات سیاست‌گذارانه هیات وزیران، ملاحظات قانونی مندرج در بودجه سالانه و واقعیات بازار است. ادامه این وضعیت بلاتکلیف، می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را نسبت به سیاست‌های تنظیم بازار کاهش دهد.

با وجود تلاش دولت برای تسهیل واردات و متعادل‌سازی قیمت‌ها، به نظر می‌رسد تا زمانی که وحدت رویه‌ای میان نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در تعیین چارچوب حقوقی واردات خودرو ایجاد نشود، این مسیر همچنان با سنگ‌اندازی‌ها و چالش‌های جدی همراه خواهد بود.