چالش‌های نوآوری و رشد اقتصادی ایران: بررسی شاخص‌های کلیدی

عقب‌ماندگی ایران در تحقیق و توسعه

ایران در زمینه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) وضعیت نامناسبی دارد. هزینه‌های تحقیق و توسعه تنها 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که متوسط جهانی 2.1 درصد است. این رقم، با توجه به حجم کوچک اقتصاد ایران، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بسیار اندک در نوآوری است.

وضعیت ایران در سرمایه‌گذاری برای تولید دانش و فناوری‌های جدید، حتی از کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه، امارات و کشورهای شمال آفریقا نیز بدتر است که این امر، احتمال رشد اقتصادی بالا در آینده نزدیک را کاهش می‌دهد.

عملکرد متوسط ایران در سرمایه انسانی

شاخص سرمایه انسانی به ازای هر فرد، که توسط بانک فدرال رزرو سنت لوئیس برآورد می‌شود، نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری افراد تحصیل‌کرده بر بهره‌وری اقتصادی است. روند سرمایه انسانی در ایران صعودی بوده، اما سطح آن از کشورهای مطرح در حال توسعه مانند کره‌جنوبی، چین و برزیل پایین‌تر است. با این حال، در سال‌های اخیر، ایران وضعیت بهتری نسبت به ترکیه در این زمینه پیدا کرده است.

بر اساس محاسبات بانک جهانی، شاخص سرمایه انسانی در ایران 0.59 است که تقریباً برابر با میانگین جهانی (0.6) است. در این زمینه، ایران نسبت به کشورهایی مانند هند، عراق، کویت، اندونزی و مصر عملکرد بهتری دارد، اما در مقایسه با عمان، چین، روسیه، ویتنام و امارات، وضعیت نامطلوب‌تری دارد.

به طور کلی، وضعیت ایران در شاخص سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی ارزیابی می‌شود و کارشناسان معتقدند با سیاست‌های مناسب، امکان بهبود این متغیر کلیدی وجود دارد.

پیچیدگی اقتصادی ایران: در حد متوسط جهانی

توسعه اقتصادی به انباشت علم و دانش، به‌کارگیری فناوری و تولید کالاها و خدمات پیچیده‌تر وابسته است. هرچه تنوع و پیچیدگی محصولات صادراتی یک کشور بیشتر باشد، اقتصاد آن پیچیده‌تر خواهد بود.

در سال 2023، بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد، ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در میان 133 کشور، رتبه 78 را کسب کرده است. این وضعیت، مشابه سرمایه انسانی، در حدود میانگین جهانی قرار دارد و ایران را کشوری متوسط در این زمینه محسوب می‌کند. با این حال، بین سال‌های 2018 تا 2023، وضعیت ایران در این شاخص دو رتبه بهبود یافته است.

جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری

شاخص جهانی نوآوری، که از 81 متغیر فرعی تشکیل شده، میانگینی از ورودی و خروجی نوآوری است. در سال 2024، ایران با امتیاز 28.9، رتبه 64 را در میان 133 کشور به خود اختصاص داده که با توجه به ظرفیت‌های موجود، جایگاه مناسبی نیست.

وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها (رتبه 133)، کیفیت زیرساخت‌ها (رتبه 95) و پیچیدگی کسب‌وکار (رتبه 110) بسیار نامناسب است که نشان‌دهنده ناکارآمدی نهادها و زیرساخت‌ها در حمایت از نوآوری و عدم جایگاه مناسب نوآوری در کسب‌وکارهای کشور است.

نکته قابل توجه، امتیاز و رتبه ایران در سرمایه‌گذاری در نوآوری است که با امتیاز 100 و رتبه یک اعلام شده است. اما این رقم به دلیل نسبت بالای ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی و عدم وجود داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC) در ایران، قابل استناد نیست و نمی‌تواند به درستی بیانگر سرمایه‌گذاری واقعی در نوآوری باشد.

نقش نوآوری در رشد اقتصادی

پژوهش‌های اقتصادی، در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری، بر اهمیت بالای فناوری و نوآوری در رشد اقتصادی تأکید دارند. در نظریات رشد نئوکلاسیکی اولیه، دانش به عنوان موتور رشد بلندمدت تولید سرانه تلقی می‌شد. بعدها، مفهوم سرمایه گسترش یافت و «سرمایه نامشهود» مانند تحقیق و توسعه، نرم‌افزار، برند و سرمایه انسانی نیز در حسابداری رشد وارد شد.

نظریه رشد درون‌زا برای رفع کاستی‌های مدل نئوکلاسیکی پدید آمد و نشان داد که رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت نیازمند بهبود نوآوری و فناوری در اقتصادها است.

نوآوری و انباشت دانش

گسترش دانش یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی است. «باقی‌مانده سولو» یا «بهره‌وری کل عوامل (TFP)» که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد، عمدتاً ناشی از انباشت «ذخیره دانش» است.

دانش با سرمایه فیزیکی متفاوت است؛ اگرچه نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما عموماً رقیب‌پذیر نیست و لزوماً قابل حفاظت نیست. با این حال، بخش زیادی از دانشی که از طریق تحقیق و توسعه به دست می‌آید، تا حدی رقیب‌پذیر و قابل استثنا است (مانند دانش ضمنی یا حق ثبت اختراع) که این ویژگی، مشوقی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید آن ایجاد می‌کند.