تحلیل «خشونت و نظم‌های اجتماعی»: چارچوبی برای فهم توسعه پایدار

مقدمه‌ای بر نظریه نظم‌های اجتماعی

داگلاس سی نورث، اقتصاددان برجسته نهادگرایی جدید، به همراه باری آر وینگاست و جان جوزف والیس، در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، چارچوبی مفهومی برای تحلیل توسعه اجتماعی مدرن ارائه کرده‌اند. این کتاب به پرسش بنیادین «چرا برخی کشورها در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به رشد اقتصادی پایدار دست یافتند، در حالی که اکثر کشورها نتوانستند؟» پاسخ می‌دهد.

نویسندگان با تمرکز بر نقش نهادها و سازمان‌ها، رابطه پیچیده بین سیستم‌های اقتصادی و سیاسی را بررسی می‌کنند. آنها مفهوم «نظم اجتماعی» را به عنوان چارچوبی برای تحلیل توسعه اقتصادی معرفی می‌کنند که شامل سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و مذهبی است و از طریق سازمان‌ها و نهادها با یکدیگر تعامل دارند.

انواع نظم‌های اجتماعی

نورث و همکارانش سه نوع نظم اجتماعی را شناسایی می‌کنند:

• نظم‌های ابتدایی (Primitive Orders): این جوامع کوچک و ساده، فاقد دولت سازمان‌یافته بوده و با تخصص و تقسیم کار محدود و سطح بالایی از خشونت مشخص می‌شوند.
• نظم‌های دسترسی محدود (Limited Access Orders): این نظم‌ها که «دولت طبیعی» نیز نامیده می‌شوند، برای حدود ۱۰,۰۰۰ سال از تاریخ بشر غالب بوده‌اند. در این نظم‌ها، خشونت از طریق ایجاد رانت و محدود کردن دسترسی به منابع برای نخبگان کنترل می‌شود. نخبگان با ایجاد محدودیت، مانع تأسیس سازمان‌ها توسط دیگران می‌شوند، مگر اینکه از ورود آنها سود ببرند.
• نظم‌های دسترسی آزاد (Open Access Orders): این نظم‌ها که حدود ۳۰۰ سال گذشته در تقریباً دوجین کشور پدید آمده‌اند، نظم اجتماعی را از طریق رقابت سیاسی و اقتصادی حفظ می‌کنند. این جوامع دارای بازارهای رقابتی، دموکراسی‌های پایدار و سازمان‌های پیچیده‌ای هستند که دسترسی به آنها برای همه باز است.

نویسندگان تأکید دارند که نهادها (قوانین بازی) و سازمان‌ها (گروه‌های مشخصی از افراد) کلید فهم توسعه اجتماعی هستند. در نظم‌های دسترسی محدود، سازمان‌ها به نخبگان محدود بوده و ثبات سیاسی را تضمین می‌کنند، اما در نظم‌های دسترسی آزاد، دسترسی گسترده به سازمان‌ها منجر به رقابت و نوآوری می‌شود.

یکی از مفاهیم کلیدی، نظریه «تعادل دوگانه» است که بیان می‌کند سیستم‌های سیاسی و اقتصادی در یک نظم اجتماعی به صورت ارگانیک به یکدیگر مرتبط هستند. در نظم‌های دسترسی محدود، محدودیت‌های دسترسی در هر دو حوزه به حفظ ثبات کمک می‌کند، در حالی که در نظم‌های دسترسی آزاد، باز بودن هر دو سیستم به تقویت یکدیگر منجر می‌شود.

مراحل تکاملی نظم‌های دسترسی محدود

گذار از نظم‌های دسترسی محدود به نظم‌های دسترسی آزاد، «جام مقدس» توسعه اجتماعی مدرن توصیف می‌شود. نویسندگان نظم‌های دسترسی محدود را به سه زیرمجموعه تقسیم می‌کنند:

نظم‌های دسترسی محدود شکننده (Fragile)

این ابتدایی‌ترین شکل نظم‌های دسترسی محدود است. در این جوامع، دولت به سختی می‌تواند نظم را حفظ کند و خشونت به طور مداوم در جریان است. ائتلاف نخبگان بسیار ناپایدار بوده و دسترسی به منابع، تجارت و سازمان‌ها به شدت محدود است. سازمان‌ها معمولاً موقتی هستند و دولت توانایی محدودی برای ایجاد رانت‌های پایدار دارد. مثال‌هایی از این نوع جوامع شامل مناطق پراکنده با واحدهای اجتماعی کوچک در دوران باستان یا مناطقی مانند افغانستان در دهه ۱۹۹۰ است.

نظم‌های دسترسی محدود پایه (Basic)

این مرحله‌ای پیشرفته‌تر است که در آن دولت توانایی بیشتری برای کنترل خشونت و ایجاد ثبات دارد. ائتلاف نخبگان از طریق ایجاد رانت‌های اقتصادی پایدارتر می‌شود. حقوق مالکیت برای نخبگان نسبتاً قوی‌تر است، اما برای غیرنخبگان ضعیف باقی می‌ماند. دولت‌ها تجارت را کنترل کرده و از طریق اعطای امتیازات انحصاری، رانت ایجاد می‌کنند. در این مرحله، دولت به عنوان یک سازمان مرکزی ظاهر می‌شود که توانایی ایجاد نظم اجتماعی را از طریق دستکاری سیستم اقتصادی دارد.

نظم‌های دسترسی محدود بالغ (Mature)

این پیچیده‌ترین شکل نظم‌های دسترسی محدود است و به آستانه گذار به نظم آزاد نزدیک‌تر است. در این نظم، قوانین و نهادهای رسمی برای نخبگان وجود دارد که حقوق و امتیازات آنها را تعریف و محافظت می‌کند. سازمان‌هایی مانند شرکت‌ها یا دولت که فراتر از عمر اعضای خود ادامه می‌یابند، توسط نخبگان ایجاد می‌شوند. این نظم امکان مبادلات غیرشخصی را در میان نخبگان فراهم کرده و پایه‌ای برای گذار به نظم‌های دسترسی آزاد ایجاد می‌کند.

نظم‌های دسترسی آزاد با دسترسی گسترده به سازمان‌ها، رقابت سیاسی و اقتصادی و کاهش رانت‌های انحصاری مشخص می‌شوند. رقابت در هر دو حوزه سیاسی و اقتصادی به عنوان مکانیزم اصلی نظم اجتماعی عمل می‌کند و قوانین به صورت غیرشخصی و عادلانه برای همه اعمال می‌شوند. این نظم‌ها امکان ایجاد بازارهای رقابتی، دموکراسی‌های پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌کنند.

منطق گذار به نظم آزاد

گذار از نظم‌های دسترسی محدود به نظم‌های دسترسی آزاد، فرآیندی تدریجی است که از طریق تغییرات کوچک و تقویت‌کننده در نهادها، سازمان‌ها و رفتارها رخ می‌دهد. نویسندگان سه مکانیزم اصلی را برای این گذار شناسایی می‌کنند:

1. افزایش منافع مالی نخبگان: تغییرات در دسترسی که منافع مالی قابل‌توجهی برای دولت و ائتلاف حاکم ایجاد می‌کنند، می‌توانند پایدار شوند. به عنوان مثال، آزادسازی صنعت بانکداری در ایالات متحده در اوایل قرن نوزدهم، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شد که به نفع ائتلاف حاکم بود.
2. تغییر عملکرد نهادها: افزایش دسترسی به سازمان‌ها می‌تواند عملکرد سایر نهادها مانند انتخابات را تغییر دهد. به عنوان مثال، وجود انتخابات (هرچند غیررقابتی) در مکزیک در قرن بیستم، پایه‌ای برای حرکت به سمت انتخابات رقابتی در دهه‌های بعدی را فراهم کرد.
3. بازخورد مثبت: افزایش‌های کوچک در دسترسی می‌توانند به ایجاد نیروهای جدید منجر شوند که این تغییرات را تقویت می‌کنند. به عنوان مثال، گسترش دسترسی به سازمان‌های اقتصادی می‌تواند رقابت را افزایش داده و به نوبه خود فشار برای باز شدن سیستم سیاسی را بیشتر کند.

چارچوب نظری نورث، والیس و وینگاست، ابزاری قدرتمند برای فهم توسعه اجتماعی ارائه می‌دهد که بر نقش نهادها، سازمان‌ها و رفتارها و تعادل دوگانه بین سیستم‌های سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. این فرآیند نشان می‌دهد که توسعه پایدار نه تنها به تحولات اقتصادی، بلکه به تغییرات همزمان و هماهنگ در سیستم سیاسی نیز وابسته است. درک این گذار برای سیاست‌گذاری توسعه و فهم تاریخ بشری اهمیت بسزایی دارد.