جدال بر سر تاکسی‌های اینترنتی: شهرداری تهران در برابر قانون و بخش خصوصی

واکنش وزارت ارتباطات و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

احسان چیست‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، صراحتاً اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت صدور پروانه برای تمامی سکوهای هوشمند از جمله تاکسی‌های اینترنتی بر عهده وزارت ارتباطات است. وی تاکید کرد که هیچ نهاد دیگری حق دور زدن قانون و دخالت در این حوزه را ندارد.

پشوتن پورپزشک، نایب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز با انتقاد شدید از دیدگاه رئیس شورای شهر، اظهارات وی را «غیراصولی» خواند. او تصریح کرد که مرجع قانونی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه مربوطه است و هرگونه تلاش برای موازی‌کاری یا دستکاری مقررات، نقض آشکار قوانین محسوب می‌شود.

«طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، مرجع ارائه کننده مجوز به کسب‌وکارها اتحادیه است. قانون نظام صنفی، قانون مادر حوزه کسب‌و‌کارهاست و تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز به کسب‌وکارها برای فعالیت در فضای مجازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. با این صراحت قانون، در تعجب هستم که رئیس شورای شهر پا را فراتر گذاشته و به‌صورت ضمنی این شورا را به‌عنوان متولی ارائه مجوز به تاکسی‌ها اعلام کرده!»

رقابت شهرداری با بخش خصوصی و نقض قوانین

پورپزشک همچنین به سابقه شهرداری در تلاش برای ایجاد اختلال در عملکرد تاکسی‌های اینترنتی خصوصی اشاره کرد و افزود که راه‌اندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» توسط شهرداری، ذاتاً مغایر با قوانین است. وی به ماده ۱۰ بند پ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد که رقابت نهادهای عمومی و دولتی با بخش خصوصی را ممنوع می‌سازد.

«شهرداری با راه‌اندازی تاکسی اینترنتی در اصل قوانین را نقض کرده و حالا به‌جای پاسخگویی، با قلدری کسب‌وکارهای قانونی را غیرقانونی خطاب می‌کند.»

او تاکید کرد که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد و با راه‌اندازی «شهرزاد»، بسیاری از قوانین از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض کرده است. به گفته پورپزشک، این اقدام شهرداری نه تنها غیرقانونی است، بلکه کسب‌وکارهای دارای مجوز اتحادیه را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

پیگیری قانونی اتحادیه

نایب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پایان اظهار داشت که اتحادیه با جدیت پیگیر توقف این اقدام شورای شهر خواهد بود. وی تاکید کرد که نهادهای عمومی و دولتی نمی‌توانند به صورت سلیقه‌ای و برخلاف قانون رفتار کنند و کسب‌وکارهای خصوصی را که در شرایط اقتصادی کنونی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت فشار قرار دهند.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی متعهد شد که در جهت حمایت از پلتفرم‌هایی که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده و برای توسعه بازار تلاش و هزینه‌های بسیاری را متحمل شده‌اند، تمامی اقدامات قانونی لازم و ضروری را دنبال کند.