وزیر دارایی ترکیه: تورم تا ۲۰۲۷ تک‌رقمی می‌شود؛ جذب ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی

چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی

شیمشک در گفت‌وگو با رویترز، پیش‌بینی کرد که تورم در محدوده ۱۹ تا ۲۹ درصد پیش‌بینی‌شده توسط بانک مرکزی برای پایان سال جاری باقی بماند و در سال آینده به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد. وی با اشاره به فراهم بودن شرایط لازم برای کاهش تورم، بر پایداری این مسیر تأکید کرد.

«بانک مرکزی همچنان پیش‌بینی تورم پایان سال خود را حفظ می‌کند، چراکه شرایط لازم برای کاهش تورمی تا حد زیادی فراهم است. چیزی که اهمیت دارد این است که این مسیر پایدار باشد.»

کاهش نرخ بهره بانک مرکزی به ۴۳ درصد در ماه گذشته، نشان‌دهنده از سرگیری چرخه تسهیل پولی است که پیش‌تر به دلیل آشفتگی‌های سیاسی متوقف شده بود. این اقدام همزمان با آرامش بازارها و کاهش تورم صورت گرفته است.

هماهنگی سیاست‌های اقتصادی

وزیر دارایی ترکیه بر اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های پولی، درآمدی و سیاست‌های سمت عرضه برای دستیابی به اهداف تورمی تأکید کرد. وی افزود:

• سیاست پولی: از طریق کانال‌های تقاضا، نرخ ارز و انتظارات، حمایت قوی برای کاهش تورم فراهم می‌کند.
• سیاست مالی: افزایش هماهنگی با سیاست مالی، تلاش‌های کاهش تورم را تقویت می‌کند.

شیمشک همچنین به ریسک‌های محدود ناشی از قیمت نفت، تعرفه‌های تجارت خارجی و غذاهای فرآوری نشده اشاره کرد، اما اطمینان داد که دولت آماده مقابله با شوک‌های احتمالی و جلوگیری از هرگونه مانع در مسیر کاهش تورم است.

رشد اقتصادی و تامین مالی خارجی

وزیر دارایی ترکیه اذعان کرد که رشد اقتصادی این کشور ممکن است در سال جاری کمی پایین‌تر از هدف ۴ درصدی برنامه میان‌مدت باشد، اما این کاهش را موقتی دانست و تأکید کرد که کاهش شدیدی در رشد اقتصادی رخ نخواهد داد. رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲ درصد رسید.

در زمینه مالی، شیمشک اعلام کرد که کسری حساب جاری پایین‌تر از اهداف برنامه خواهد بود و درآمدهای بودجه‌ای به دلیل کاهش رشد اقتصادی و نحوه محاسبه تورم، کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. با این حال، دولت در زمینه هزینه‌ها انضباط مالی را حفظ خواهد کرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ترکیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ موفق به جذب ۱۷.۴ میلیارد دلار تامین مالی خارجی تحت شرایط مطلوب برای پروژه‌های توسعه‌محور شده و در سال جاری نیز تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار جذب کرده است.

شیمشک همچنین از ایجاد چارچوب همکاری میان‌مدت با نهادهایی چون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) خبر داد. هدف ترکیه با مشارکت این نهادها و سایر سازمان‌ها، جذب بیش از ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی در سه سال آینده است.