نیم قرن با اقتصاد ایران: از کنترل قیمت‌ها تا رونق نفتی و چالش‌های کارگری

۱۶ مرداد ۱۳۵۵: دولت و کنترل قیمت‌ها

در سالروز اعلام اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت، مراسمی باشکوه در استادیوم ۱۲ هزار نفری مجتمع ورزشی آریامهر برگزار شد. شاهنشاه پس از اعطای سهام واحدهای تولیدی به ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران و کشاورزان، سخنانی ایراد فرمودند.

«اقتصاد دموکراتیک یعنی تمام صنایعی که تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، مانند نفت، فولاد، فرآورده‌های نفتی و تمام چیزهایی که مورد احتیاج مردم است و مردم از خرید و مصرف آنها صرف‌نظر نتوانند کرد، اجباراً باید قیمتی که برای آن کاملاً تعیین می‌شود، بپردازند.»

ایشان تأکید کردند که اگر این صنایع در دست افراد باشد، می‌تواند به استثمار فرد توسط فرد منجر شود که در انقلاب ایران مردود است. همچنین، ثروت‌های طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و معادن بزرگ که دست بشر در ایجاد آن دخالتی نداشته، باید توسط دولت به نمایندگی از جامعه اداره شود و منافع آن به عموم ملت ایران برسد.

۱۶ مرداد ۱۳۶۵: امیدواری نفتی و حمایت از کارگران

افزایش قیمت نفت به ۲۸ دلار

غلامرضا آقازاده، وزیر نفت وقت، پس از بازگشت از کنفرانس اوپک در تهران، ابراز امیدواری کرد که شوک ناشی از توافق ۱۲ کشور عضو اوپک، قیمت نفت را به ۲۸ دلار در هر بشکه برساند. وی اعلام کرد که وزرای نفت اوپک به سهمیه‌بندی تولید نفت کشورشان در یک چارچوب ویژه متعهد شده‌اند و جزئیات کامل تولید و صادرات را به کمیته مربوطه اطلاع خواهند داد.

وزیر نفت ایران همچنین تأکید کرد که راه‌های کنترل تولید نفت عراق در دست ایران است و در صورت تخلف رژیم عراق، کنترل لازم اعمال خواهد شد. وزرای نفت اوپک در پایان کنفرانس خود، تصمیم به کاهش سقف تولید به ۱۶ میلیون بشکه در روز و رعایت سهمیه‌های تعیین‌شده در کنفرانس اکتبر ۱۹۸۴ را که از سوی ایران پیشنهاد شده بود، اعلام کردند.

برخورد قاطعانه با اخراج کارگران

معاون نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که هرگونه اخراج کارگران به دلیل کمبود مواد اولیه یا قطعات فنی، موردپذیرش این وزارتخانه نیست. بخشنامه‌هایی به ادارات کار سراسر کشور صادر شده تا برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد امنیت شغلی، با این گونه اخراج‌ها برخورد قاطعانه صورت گیرد. کمیته اشتغال ستاد بسیج اقتصادی کشور نیز بر اشتغال کارگران و ممانعت از اخراج آنها تأکید کرد.

۱۶ مرداد ۱۳۸۵: اصلاح قانون کار و رونق اقتصادی

انتشار پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار

پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار برای بررسی کارشناسی و رفع نواقص به دستگاه‌های ذیربط، مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد. این پیش‌نویس شامل اضافه شدن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار است:

• تبصره ۳: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می‌شود، باشد.

پیش‌بینی بانک مرکزی از رونق اقتصادی

بانک مرکزی در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد که انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های دولت در بخش مسکن، رشد شاخص‌های این بخش در سال ۱۳۸۵ افزایش یابد. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۱۳۸۴، رشد ۵.۴ درصدی را نشان داد و اغلب شاخص‌های اقتصادی (به استثنای بورس) در مسیر رشد و پویایی قرار داشتند.

نرخ تورم در این سال به ۱۲.۱ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشت. صادرات غیرنفتی کشور برای اولین بار از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که میزان واردات به رکورد بی‌سابقه حدود ۴۱ میلیارد دلار رسید.

بهره‌برداری از ۱۵ سد

معاون وزیر نیرو اعلام کرد که اعمال مدیریت تقاضا در بخش آب، تنها راه مقابله با بحران خشکسالی در ۲۰ سال آینده است. وی افزود که در سه دهه گذشته، مدیریت آب کشور تنها در مدیریت عرضه خلاصه می‌شده است. برای اولین بار پس از ۷۰ سال، مجوز استفاده از ۸۰۰ میلیون دلار فاینانس در طرح‌های آبی کشور صادر شده است. همچنین، ۱۵ سد تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که دو سد تا پایان شهریورماه افتتاح می‌شوند.

۱۶ مرداد ۱۳۹۵: افزایش خرید نفت هند از ایران

آمارهای جدید نشان می‌دهد که در ماه جولای، همزمان با ازسرگیری خرید نفت توسط سه پالایشگاه نفتی هند از ایران، میزان واردات نفت این کشور از ایران ۲۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به بالاترین رقم در پنج ماه گذشته رسیده است. هند در ماه جولای روزانه ۴۶۱ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده که بیش از دو برابر ۲۱۵ هزار بشکه نفتی است که این کشور یک سال قبل از ایران خریداری کرده بود.