رأی دیوان عدالت اداری: مزایای رفاهی کارگران مشمول مالیات نیست

رأی دیوان عدالت اداری: مزایای رفاهی، غیرمشمول مالیات

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً رأی قاطعی صادر کرده است که بر اساس آن، مزایای رفاهی و انگیزشی از جمله حق مسکن، بن، حق اولاد و عائله‌مندی، خارج از تعریف درآمد حقوق بوده و مشمول مالیات نمی‌شوند. این رأی، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را که پیشتر این مزایا را مشمول مالیات حقوق می‌دانست، بلااثر و خارج از حدود اختیارات این سازمان اعلام کرده است.

این تصمیم دیوان، به سال‌ها رویه اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارگران در بودجه‌های سنواتی پایان می‌دهد؛ رویه‌ای که کارگران را مجبور به طرح شکایت‌های مکرر در دیوان عدالت اداری می‌کرد.

تکرار یک رویه نادرست و نیاز به اصلاح

احسان سهرابی، فعال کارگری، در این باره توضیح می‌دهد که هر ساله هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری مجبور به رسیدگی به این موضوع می‌شوند. وی تأکید می‌کند که رأی دیوان و قانون، بالاتر از برنامه بودجه است و این موضوع اساساً نباید در قانون بودجه مطرح شود. سهرابی معتقد است که اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارگران به عنوان منبع درآمد، رویکردی نادرست است و دولت باید در تدوین بودجه دقت بیشتری به خرج دهد و به رأی دیوان احترام بگذارد تا از تکرار این تسلسل شکایت‌ها جلوگیری شود.

«وقتی دولت در برنامه بودجه این موضوع را مطرح می‌کند و در مجلس رأی می‌آورد و بعد هم دیوان عدالت اداری آن را نقض می‌کند، سازکارِ درستی نیست. پس باید از این رویه‌ی غلط پیشگیری کرد. باید فرآیندهای نظارتی و پیشگیری قوی‌تر شوند تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به شکل صحیح تدوین و ابلاغ شوند.»

لزوم تمکین دستگاه‌های اجرایی و بازپس‌گیری مالیات

این فعال کارگری تصریح کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند به این رأی لازم‌الاجرا تمکین کنند. پیش از این رأی، سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون برنامه بودجه از مزایای رفاهی کارگران مالیات دریافت می‌کرد، اما پس از صدور این حکم، دیگر چنین حقی ندارد.

سهرابی افزود که ذینفعان می‌توانند نسبت به ماه‌های گذشته نیز شکایت کرده و مالیات‌های کسر شده را پس بگیرند، زیرا رأی دیوان معمولاً از قانون بالاتر است و سازمان امور مالیاتی موظف به تمکین از آن است.

پیشنهادها برای بهبود معیشت کارگران

سهرابی بر لزوم تأمین معیشت کارگران و توجه همزمان به کارفرمایان تأکید کرد. وی پیشنهاد می‌دهد که با تصمیمات صحیح و هماهنگی بیشتر، می‌توان رضایتمندی نیروی انسانی را تأمین کرد و از محل معافیت‌های مالیاتی به کارگران کمک کرد. او معتقد است دولت به عنوان شریک اجتماعی در شورای عالی کار می‌تواند با به‌روزرسانی بخشنامه‌ها و اجرای دقیق رأی دیوان، کمک قابل توجهی به قدرت خرید کارگران داشته باشد.

وی همچنین خواستار یک مکاتبه رسمی و کلی از سوی دیوان عدالت اداری به تمامی دستگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی شد تا به صورت عمومی اعلام شود که مزایای رفاهی مشمول مالیات نیستند. علاوه بر این، باید سازوکاری ایجاد شود تا در صورت شکایت فردی، موضوع به سرعت رسیدگی و حل شود.

این تصمیم دیوان عدالت اداری، قطعاً به بهبود معیشت کارگران کمک کرده و از فشار مالیاتی غیرمنصفانه بر آن‌ها جلوگیری خواهد کرد. دولت باید این موضوع را جدی گرفته و اقدامات لازم را برای اجرای کامل آن انجام دهد.