طرح جنجالی اصلاح قانون مهریه: کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه و ابهامات عمومی

جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه

بر اساس قانون فعلی، مرد در صورت پرداخت تا سقف ۱۱۰ سکه از مهریه، از حبس معاف می‌شود و مازاد آن تنها از محل دارایی‌های او قابل وصول است. اما در طرح جدید، این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این تغییر به معنای کاهش مهریه قانونی زنان یا حذف حق مطالبه آن نیست، بلکه صرفاً روش‌های اجرای حکم را دگرگون می‌کند.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تأکید می‌کند: «موضوع صرفاً اصلاح قانون مهریه نیست، بلکه در چارچوب کلی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد.» او افزود که در طرح جدید، روش‌هایی مانند «نظارت الکترونیکی» جایگزین اعزام مستقیم محکومان مالی به زندان خواهد شد.

تفاوت سقف حبس و حق مطالبه

این اصلاحات به این معناست که اگر زوجی مهریه‌ای بالاتر از ۱۴ سکه پرداخت‌نشده داشته باشد، دیگر بابت آن به زندان نخواهد رفت. با این حال، این امر به معنای حذف طلب زوجه نیست. زن همچنان می‌تواند از مسیرهای قانونی، از جمله توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و سایر ابزارهای قضایی، مابقی مهریه خود را دریافت کند. حتی اگر زوج در زمان صدور حکم مالی نداشته باشد، امکان وصول مهریه از محل ارث یا درآمدهای جدید در آینده وجود دارد.

نکته کلیدی که معصومی بر آن تأکید دارد، تفکیک میان «سقف حبس» و «حق مطالبه» است. مهریه همچنان همان عددی است که در عقدنامه قید شده و قانون آن را به رسمیت می‌شناسد. اما برای مهار بحران زندان‌های مالی، تنها تا ۱۴ سکه، امکان اعمال ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی (حبس بدهکار) وجود خواهد داشت.

بازتاب‌ها و دیدگاه‌های متفاوت

این تغییر در نگاه قانونگذار، بازتاب‌های متفاوتی در جامعه داشته است:

• حامیان طرح: گروهی این طرح را گامی رو به جلو در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و معضل «زندان به‌خاطر فقر» می‌دانند. آنها معتقدند حبس زوج ناتوان مالی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه حق زوجه برای وصول مهریه را نیز به بن‌بست می‌کشاند.
• منتقدان طرح: برخی از فعالان حقوق زنان نگران‌اند که این طرح به تضعیف جایگاه مهریه منجر شود. از نگاه آنان، مهریه نه فقط یک عدد مالی، بلکه ابزار امنیت اقتصادی زن در برابر فروپاشی احتمالی زندگی مشترک است؛ و حذف ضمانت اجرایی حبس می‌تواند این ابزار را بی‌اثر سازد.

تجربیات گذشته و چالش‌های آینده

اصلاح قانون مهریه در ایران مسبوق به سابقه است؛ از تعیین سقف ۱۱۰ سکه در گذشته تا محدود کردن ضمانت‌های اجرایی. با این حال، بسیاری معتقدند موفقیت چنین طرح‌هایی، بیش از آنکه وابسته به متن قانون باشد، به شیوه اجرا و تفسیر آن در دستگاه قضایی گره خورده است.

یکی از مهم‌ترین خطرات اینگونه طرح‌ها، تبدیل شدن به موضوعات چندپاره در میان مردم است. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی نهادهای رسمی، گاه تصویری مبهم از اصلاحات ارائه می‌دهند که موجب گسترش سوءتفاهم‌ها می‌شود. نمایندگان مجلس تأکید دارند که لازم است مجلس و قوه قضائیه، به موازات تصویب اینگونه طرح‌ها، برنامه‌ای برای «تبیین دقیق» آن داشته باشند.

حفظ حقوق دوطرفه و چشم‌انداز آتی

جامعه ایران نیازمند نظام حقوقی‌ای است که همزمان با حفظ حقوق شرعی و قانونی زن، از بروز بحران‌های اجتماعی مانند زندان‌رفتن مردان به‌دلیل ناتوانی مالی نیز جلوگیری کند. طرح جدید مهریه، قرار نیست حق مهریه را حذف کند، بلکه تنها می‌خواهد روش وصول آن را از «اجبار حبس» به سمت «الزام حقوقی» تغییر دهد.

اینکه این تغییر در عمل چه پیامدی خواهد داشت، بیش از هر چیز به کارآمدی نظام قضایی، امکان شناسایی اموال، نظارت قضات و آموزش حقوقی عمومی بستگی دارد. تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی نرسیده و وارد مرحله اجرا نشده، قضاوت قطعی درباره آثار آن زود است. جامعه حقوقی، فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی باید با دقت مسیر را رصد کنند و چنانچه ایرادی در اجرا پدید آمد، آن را اصلاح‌پذیر نگه دارند.