خبر کامل
چرا سارقان سابقه‌دار دوباره به جرم بازمی‌گردند؟
در پسِ تیترهای خبری مکرر درباره «سارقان سابقه‌دار» که بارها بازداشت شده‌اند، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: چرا فردی که بارها مجازات شده، دوباره به سرقت بازمی‌گردد؟ آیا قانون بازدارندگی لازم را ندارد یا مسئله پیچیده‌تر از چند بند کیفری و سال‌ها حبس است؟ این گزارش به بررسی عمیق ریشه‌های بازگشت به جرم، از فقر ساختاری و ناکارآمدی مجازات‌ها گرفته تا هویت‌سازی از جرم و تضعیف هنجارهای اجتماعی می‌پردازد و راهکارهایی برای برون‌رفت از این چرخه ارائه می‌دهد.
آمار و روند سرقت در ایران و جهان
با وجود روند صعودی سرقت در دهه ۹۰ که در سال ۱۴۰۱ به اوج خود (یک میلیون و ۱۴ هزار مورد) رسید، آمارها در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است. میزان سرقت در سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین، در نوروز امسال، سرقت‌ها ۱۷ درصد کمتر شده و حدود ۸۰ درصد از آن‌ها کشف شده‌اند. سرقت خودرو نیز در نوروز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه، ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نکته قابل تأمل این است که حدود نیمی از سارقان شناسایی‌شده دارای سابقه کیفری هستند؛ به این معنا که ۵۰ درصد از سرقت‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که پیش‌تر مجازات شده‌اند. این معضل تنها مختص ایران نیست؛ نرخ بازگشت به جرم در آمریکا حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد و در بسیاری از کشورهای اروپایی ۳۰ تا ۵۰ درصد است که تقریباً با ایران برابری می‌کند.
افزایش سخت‌گیری‌ها، احکام جزایی شدیدتر، نصب پابند الکترونیکی و محرومیت از مرخصی برای سارقان سابقه‌دار، اگرچه به کاهش آمار سرقت کمک کرده، اما همچنان برخی از سارقان با وجود تحمل چندین‌باره مجازات، به این حوزه بازمی‌گردند.
چرخه فقر؛ استیلای ریسک گرسنگی بر حبس
صدیقه خسروانی، کارشناس ارشد آسیب‌های اجتماعی، معتقد است که برای بسیاری از سارقان، سرقت نه از روی طمع، بلکه از فقر ساختاری و درماندگی اقتصادی آغاز می‌شود. در محله‌های حاشیه‌نشین، فقر تنها کمبود درآمد نیست، بلکه فقدان دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی است.
وقتی فردی در محله‌ای فقیر، با تحصیلات کم، بدون مهارت یا شغل ثابت زندگی می‌کند، سرقت می‌تواند برای او تنها راه زنده ماندن یا حتی حس موفقیت اجتماعی باشد.
عوامل محرک و حاشیه‌راننده شامل فقدان کار رسمی، افزایش هزینه‌های زندگی، ناتوانی در تأمین نیازهای پایه (مسکن، خوراک، درمان) و تعمیق شکاف طبقاتی است. وقتی نیازهای ابتدایی خانوار تأمین نشود، «ریسک گرسنگی» و «ریسک بیماری» برای فرد بالاتر از «ریسک حبس» یا «جریمه» جلوه می‌کند. کودکانی که در این فضا بزرگ می‌شوند، الگویی از تأمین معیشت از طریق روش‌های غیررسمی (شامل سرقت خرد) می‌بینند و این رفتار به عنوان «گزینه مشروع» در ذهن‌شان تثبیت می‌شود.
ناکارآمدی مجازات به عنوان بازدارنده
تجربه جهانی نشان داده است که مجازات‌های سنگین (حبس طولانی، شلاق، جریمه نقدی) در کوتاه‌مدت بازدارنده‌اند، اما در بلندمدت اثرشان تحلیل می‌رود. خسروانی تأکید می‌کند که تفکر مجازات‌گر باید اصلاح شود؛ زیرا تنبیه بدون آموزش مهارت‌های زندگی یا مدیریت خشم، تنها از فرد «مجرم» می‌سازد، نه «شهروند».
تجربه حبس طولانی‌مدت می‌تواند موجب «عزت نفس پایین» و «اعتیاد» شود که در نهایت بازهم فرد را به جرایم سابق و حتی جدید سوق می‌دهد.
برای مجرم، هزینه روانی و اجتماعی جرم (از دست‌دادن فرصت‌های شغلی، انزوای اجتماعی) در مقابل نیاز فوری تأمین معاش کم‌اهمیت جلوه می‌کند. به نظر بسیاری از کارشناسان، شدت‌دادن مجازات یا افزودن بندهای بیشتر به قانون مجازات اسلامی، نمی‌تواند از بازگشت مجدد سارقان جلوگیری کند. جرمی که از دل فقر، تبعیض و بی‌عدالتی می‌جوشد، تنها با عدالت اجتماعی و بازپروری واقعی، قابل درمان است.
وقتی جرم، هویت می‌شود
سرقت در برخی موارد، به‌ویژه در محله‌های پرآسیب یا باندهای سازمان‌یافته، فراتر از یک تخلف فردی، به یک هویت جمعی تبدیل می‌شود. فرد در زندان یا در شبکه‌های محلی، به عنوان «کاره‌ای» یا «چابک‌دست» شناخته می‌شود. احترام، قدرت و احساس تعلقی که از این جایگاه به دست می‌آید، چیزی نیست که بتوان به‌راحتی آن را با یک شغل حداقلی یا وعده‌های بازپروری جایگزین کرد.
محفل‌های خلاف‌کاری، سازوکار «پذیرش گروهی» دارند؛ فرد تجربه «احساس تعلق» و «احترام» را فقط در این جمع تجربه می‌کند. دیدن خود به عنوان «متخصص سرقت»، باعث می‌شود حتی پس از آزادی، فرد انگیزه و هویتش را در ادامه همان مسیر جست‌وجو کند. این افراد نه‌تنها از بازگشت به سرقت نمی‌ترسند، بلکه آن را بخشی از شخصیت و جایگاه خود تلقی می‌کنند.
تضعیف هنجارهای اخلاقی و قانونی
تضعیف هنجارهای اجتماعی نیز در موضوع جرایم بی‌تأثیر نیست. وقتی مردم می‌بینند مفسدان کلان با اختلاس‌های میلیاردی یا تخلفات مالی گسترده عملاً بدون مجازات سنگین یا بازگشت اموال روبرو می‌شوند، این پیام ارسال می‌شود که «قانون در مورد همه یکسان اجرا نمی‌شود». این باور طی سال‌های اخیر در حال گسترش است و در نتیجه، هنجار «دزدی بد است» سست می‌شود و بسیاری همان تصور بی‌عدالتی را به سطوح خرد تعمیم می‌دهند.
افزایش فاصله بین درآمد و فرصت‌های افراد عادی با طبقات مرفه، حس «نسبت‌گرایی فقر» را تقویت می‌کند و این تجارب مقایسه‌ای، انگیزه فشرده شدن ضوابط اخلاقی در رفتارهای خرد را فراهم می‌کند. برای مقابله با این پدیده، لازم است با هر دو پدیده - فساد بزرگ و سرقت خرد - هم‌زمان و هماهنگ برخورد شود تا پیام «برخورد یکسان با قانون» به‌درستی به جامعه منتقل شود.
بازگشت‌پذیری پایین زندان؛ مجازاتی که راه بازگشت را می‌بندد
زندانی شدن، برای بسیاری از مجرمان خرد، پایان دزدی نیست، بلکه شروع یک مارپیچ بی‌پایان است. سیستم کیفری در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، بنابر الگوهای تنبیهی تنظیم شده و کمتر مباحث اصلاح در آن دیده می‌شود.
سرهنگ محمد شریفی، معاون اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، معتقد است: «فردی که به دلیل دزدی روانه زندان شده، پس از طی دوران حبس، با دستانی خالی، روحی زخمی و برچسب «سابقه‌دار» وارد جامعه‌ای می‌شود که دیگر او را به رسمیت نمی‌شناسد. او از بازار کار طرد می‌شود، از فرصت‌های قانونی برای درآمدزایی محروم است و حتی در ساده‌ترین روابط انسانی، با نگاه قضاوت‌آمیز روبه‌رو می‌شود. نتیجه آن است که این فرد دوباره به همان انتخاب قبلی‌اش - دزدی - بازمی‌گردد، نه از سر عادت، بلکه از سر بی‌پناهی و بی‌راهی.»
در این نقطه، مجازات دیگر نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه بخشی از تجربه و حتی «اعتبار» مجرم در میان هم‌رده‌هایش می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت مجدد به سرقت، فقدان نظام بازپروری در زندان‌ها و نبود حمایت اجتماعی پس از آزادی است.
نبود فرصت‌های جایگزین شغلی و آموزشی
سرقت و فعالیت سارقانه برای دستیابی به منابع مالی صورت می‌گیرد و خلاء برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی پس از آزادی، انتخاب سرقت را همچنان به عنوان اقتصادی‌ترین گزینه باقی می‌گذارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، اشتغال و مهارت‌آموزی در زندان‌ها را باعث کاهش بازگشت به جرم دانست و گفت: «اگر زندانی بعد از آزادی بتواند کارآفرین و شاغل شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان به حداقل می‌رسد و در آن زمان است که موفق عمل کرده‌ایم.»
طبق آخرین گزارش‌ها، حدود ۴۲ هزار زندانی شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۷ هزار نفر در کارخانجات کشور مشغول به کار هستند. با این وجود، محدودیت تعداد مراکز فنی‌وحرفه‌ای و کاربردی نبودن برخی آموزش‌ها می‌تواند چرخه بزهکاری را در سارقان قطع کند. دوره‌های آموزشی غیرمرتبط با نیاز واقعی بازار، باعث می‌شود فرد پس از آزادی نتواند در مشاغل قانونی جذب شود.
خروج بدون مهارت یا تحصیل مجدد باعث می‌شود فرد آزادشده با ناکارآمدی‌های روانی (افت عزت‌نفس، اختلالات روانی پساتروما) و نبود شبکه حمایتی مواجه شود و در این صورت بازگشت به حرفه‌ای (سرقت) که در آن مهارت دارد، آسان‌ترین گزینه است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۶