مصوبه شورای عالی اداری؛ تهدیدی برای امنیت غذایی و ساختار وزارت جهاد کشاورزی

تغییرات ساختاری و انحلال سازمان‌ها

حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی شدید نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی اداری، اظهار داشت که این تصمیم نه تنها سازمان منابع طبیعی، بلکه بخش عمده‌ای از ساختار وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل متلاشی کرده است. بر اساس این مصوبه، بسیاری از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی منحل شده و وظایف آن‌ها یا به بدنه وزارتخانه منتقل شده یا به دستگاه‌های دیگر و بخش خصوصی واگذار گردیده است.

• سازمان‌های منحل شده: سازمان منابع طبیعی، سازمان حفظ نباتات، سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی.
• انتقال وظایف: وظایف این سازمان‌ها به بدنه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی منتقل شده است.

چالش‌ها و تبعات واگذاری وظایف حاکمیتی

یزدیان با تأکید بر اینکه کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی از تکالیف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد که برخی وظایف حاکمیتی این وزارتخانه، به‌ویژه در شرایط کنونی، به هیچ عنوان قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دیگر نهادها نیست. وی افزود: «به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری که باید هدف اصلی باشد، این مصوبه وظایف کلیدی سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی را به بخش‌های مختلف منتقل کرده است.»

همچنین، سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات و دامپزشکی دارای وظایف بین‌المللی مشخصی هستند که الزامات جهانی برای آن‌ها تعریف شده است. متأسفانه، مصوبه شورای عالی اداری بدون توجه به این الزامات و تعهدات بین‌المللی، این سازمان‌ها را حذف کرده است.

روند تصمیم‌گیری یک‌طرفه و بدون هماهنگی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست با انتقاد شدید از روند تصمیم‌گیری این مصوبه تأکید کرد که نظرات دستگاه تخصصی، یعنی وزارت جهاد کشاورزی، به هیچ عنوان در این تغییرات ساختاری لحاظ نشده است. به گفته یزدیان، با وجود برگزاری جلسات و حصول توافقاتی بین سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های اخیر، هیچ‌کدام از این توافقات در مصوبه نهایی شورای عالی اداری دیده نشده است.

یزدیان این اقدام را یک تصمیم کامل یک‌طرفه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی توصیف کرد و افزود: «مصوبه شورای عالی اداری بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و حتی بدون اخذ نظر مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب رسیده است.»

هم وزیر جهاد کشاورزی و هم بدنه سازمان منابع طبیعی با این مصوبه مخالف هستند، زیرا این تغییرات ساختاری می‌تواند تبعات بسیار منفی به دنبال داشته باشد و برخی از وظایف این سازمان‌ها در برنامه هفتم توسعه کشور به صراحت ذکر شده است.

واکنش مجلس و قول مساعد رئیس مجلس

در واکنش به این مصوبه، مجلس شورای اسلامی اقدامات فوری را آغاز کرده است. یزدیان به برگزاری جلسه‌ای فوری در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: «بلافاصله نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردیم تا این مصوبه متوقف شود. رئیس مجلس نیز قول مساعد دادند که جلوی اجرای این بخشنامه گرفته شده و اقدامات لازم برای بازنگری آن انجام شود.»

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، این مصوبه را به تعرض علیه امنیت غذایی کشور تشبیه کرد و گفت: «این مصوبه در ۲۱ خردادماه و دو روز قبل از تعرض اسرائیل به تصویب رسیده و به نظر من، گویی جنگی علیه امنیت غذایی کشور آغاز شده است.»

خیانت به امنیت غذایی و پیگیری مجلس

یزدیان خاطرنشان کرد: «ما معتقدیم که تصمیم‌گیری بدون نظر دستگاه‌های تخصصی و نخبگان در حوزه‌ای به این مهمی که مستقیم به امنیت غذایی مردم مرتبط است، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.» وی تأکید کرد که مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از جمله تذکر، پرسش و در نهایت استیضاح، موضوعات را پیگیری خواهد کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: «ما در کمیسیون کشاورزی از ابتدای دوره دوازدهم مجلس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی را با جدیت پیگیری کنیم. این برنامه از نظر کلی بسیار جامع و مناسب تدوین شده و ما با رصد دقیق شاخص‌های آن، تلاش می‌کنیم از چنین تصمیمات ناگواری جلوگیری کنیم.»

یزدیان با تأکید بر اینکه کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی باید با تدبیر و هماهنگی انجام شود، تصریح کرد: «ما با هرگونه اقدام بی‌برنامه و بدون هماهنگی که ساختار این وزارتخانه را به خطر بیندازد، مخالفیم و آن را خیانت به بخش کشاورزی کشور می‌دانیم. حتماً جلوی اجرای این مصوبه را خواهیم گرفت و اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد.»