قانون جوانی جمعیت: چالش‌های اجرایی و موانع تحقق اهداف

مفاد کلیدی قانون و اهداف آن

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۴ آبان همان سال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون تدابیر متعددی را برای تشویق فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها در نظر گرفته است، از جمله:

• وام ازدواج و تسهیلات قرض‌الحسنه: پرداخت وام ازدواج و تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزندان اول تا پنجم و بالاتر.
• تسهیلات خودرو: فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه برای مادران پس از تولد فرزند دوم به بعد.
• کاهش سن بازنشستگی: کاهش یک سال از سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند.

با وجود این تدابیر جامع، ضریب ۲.۵ درصدی نرخ باروری در این قانون، مانع از بهره‌مندی برخی استان‌ها از مزایای آن شده است.

پیشرفت‌های پزشکی و تغییر رویکردها

نرجس مصطفوی، مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی در حوزه سلامت مادر و جنین اشاره کرد:

• کاهش مرگ و میر مادران: نرخ مرگ و میر مادران از ۱۴۰ به ۲۵ نفر در هر صد هزار تولد زنده کاهش یافته است.
• بارداری بالای ۳۵ سال: رویکردهای گذشته درباره بارداری بالای ۳۵ سال اصلاح شده و زنان می‌توانند با اطمینان بیشتری برای فرزندآوری اقدام کنند.
• بازنگری در غربالگری جنین: آزمایش غربالگری جنین که در گذشته به صورت گسترده انجام می‌شد، اکنون تنها در موارد خاص مانند سابقه ناهنجاری، بارداری بالای ۳۵ سال یا درخواست مادر توصیه می‌شود.

چالش‌های اجرایی و آمار نگران‌کننده

با وجود اهداف بلندپروازانه، اجرای قانون جوانی جمعیت با مشکلات ساختاری جدی مواجه است. مصطفوی به آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای اشاره کرد که نشان‌دهنده ناکارآمدی در اجرای این قانون است:

• اجرای ناقص مواد قانونی: تنها ۶۵ ماده از ۱۳۰ ماده این قانون در حال اجراست.
• عدم گزارش‌دهی دستگاه‌ها: از ۴۳ دستگاه موظف، تنها ۲۰ دستگاه گزارش عملکرد خود را ارائه داده‌اند.
• صف طولانی وام‌ها: نزدیک به یک میلیون نفر در کشور در نوبت دریافت وام‌های فرزندآوری و ازدواج هستند.
• مشکلات در تحویل خودرو: از ۱.۶ میلیون متقاضی خودروی مادران، تنها ۴۰۰ هزار نفر موفق به دریافت آن شده‌اند.
• ناکامی در حوزه اشتغال: از ۴۰ آزمون استخدامی، تنها در ۲۰ مورد امتیازات ویژه برای مادران در نظر گرفته شده است.

این آمارها نشان می‌دهد که قانون با وجود طراحی جامع، به دلیل مشکلات در بودجه، نظارت و هماهنگی، نتوانسته به اهداف جمعیتی خود دست یابد. اصلاح فرآیند اجرا و افزایش شفافیت، کلید عبور از چالش‌های فعلی و دستیابی به اهداف این قانون است.