مشوق‌های بی‌سابقه دولت برای جهش سرمایه‌گذاری در گردشگری ساحلی و دریایی

تسهیل صدور مجوزها و تمرکز تصمیم‌گیری

دکتر علی‌اصغر شالبافیان، معاون وزیر و رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جلسه کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی استان خوزستان، به تشریح جزئیات این بسته‌های حمایتی پرداخت. وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی در زمان تدوین این قانون را تسهیل روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی و ساحلی دانست.

بر اساس این قانون، محوریت تصمیم‌گیری به شورای استانی واگذار شده است. این شورا متشکل از وزیر کشور یا نماینده وی (استاندار)، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط است. شالبافیان تاکید کرد که این ساختار متمرکز تصمیم‌گیری، با حضور استانداران استان‌های ساحلی و نمایندگان محیط زیست، فرآیند صدور مجوزها را شفاف‌تر، سریع‌تر و هماهنگ‌تر کرده و به سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری برای ورود به این عرصه می‌دهد.

ابلاغیه‌های مربوط به تفویض اختیار استانداران برای حضور در شوراهای استانی و همچنین معرفی نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست استانی، موجب شده است که تصمیمات به صورت محلی اتخاذ شود و پاسخگویی بهتر به نیازهای استان‌ها انجام گیرد.

معافیت‌های مالی و گمرکی برای تجهیزات

یکی دیگر از مشوق‌های مهم در قانون برنامه هفتم، معافیت واردات تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی است. این معافیت شامل:

• شناورهای تفریحی
• جت‌اسکی
• بیش از دویست قلم کالای مرتبط با این حوزه

این اقلام به صورت معاف از حقوق ورودی و سود بازرگانی وارد کشور می‌شوند. شالبافیان افزود که این مشوق‌های مالی در استان‌هایی مانند خوزستان که ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری دریایی دارند، به شکل شناسایی و حمایت از سرمایه‌گذاران اجرایی شده و نتایج مثبتی به دنبال داشته است.

مجوزهای گردشگری ترکیبی و کاهش عوارض

قانون برنامه هفتم همچنین اجازه داده است که در عرصه‌های گردشگری، علاوه بر ساخت و سازهای گردشگری، کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی نیز ساخته شود و مجوزهای این بخش‌ها به صورت جداگانه صادر گردد. این امر باعث کاهش ریسک و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌هایشان شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی از همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری اهواز در اجرای طرح معافیت عوارض ساخت هتل‌ها قدردانی کرد. این پویش طی سه سال گذشته در اهواز اجرا شده و منجر به بخشودگی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عوارض شده است. این طرح در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و شیراز نیز اجرا شده و امید می‌رود به سایر شهرستان‌های خوزستان نیز تعمیم یابد.

مصوبه اخیر دولت در زمینه معافیت ۸۰ درصدی عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری، یکی دیگر از اقدامات مهم در جهت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. به عنوان مثال، پروژه‌ای در استان گیلان که باید مبلغ چندصد میلیاردی عوارض پرداخت می‌کرد، اکنون از این معافیت برخوردار شده است. در تهران نیز، پروژه‌ای با پروانه ساخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض، با اعمال این معافیت به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به صورت اقساط بلندمدت از سرمایه‌گذار دریافت شد.

همکاری با وزارت نیرو و چشم‌انداز آینده

شالبافیان همچنین به همکاری با وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: با اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و با حمایت دولت و وزارت نیرو، امکان احداث تاسیسات گردشگری آبی در حوزه اختیارات این شرکت‌ها فراهم شده است و این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز تایید شده است. وی تاکید کرد که استان خوزستان با ظرفیت گسترده در زمینه منابع آبی و ساحلی، باید از این فرصت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کند.

در پایان، معاون وزیر میراث فرهنگی خواستار تبیین دقیق و تشریح مشوق‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در سفرهای استانی شد و اظهار داشت: با فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و مشوق‌های متنوع، می‌توان انتظار داشت جهشی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری استان خوزستان شکل بگیرد.