تحلیل کارشناس اقتصادی: وزارت اقتصاد و چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران

وزارت اقتصاد؛ رکن کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، مسئولیت اتخاذ تصمیمات حیاتی را بر عهده دارد. به گفته حمید زمان‌زاده، وزیر این وزارتخانه باید قادر به طراحی سیاست‌هایی باشد که با سایر نهادهای اقتصادی هماهنگ بوده و به حل مشکلات کنونی کمک کند.

زمان‌زاده تأکید می‌کند که وضعیت فعلی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز تا زمانی که روابط خارجی کشور بهبود نیابد و تحریم‌ها پابرجا باشند، تأثیر قابل‌توجهی نخواهند داشت. بنابراین، دستیابی به اهداف و اصلاحات اقتصادی مورد نظر، به گشایش در روابط خارجی و رفع تحریم‌ها وابسته است که این امر خارج از اختیارات وزارت اقتصاد است.

راهکارهای کنترل کسری بودجه و تورم

یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت اقتصاد، محدودیت منابع درآمدی ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه است که به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است. زمان‌زاده کسری بودجه را یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور می‌داند و کنترل آن را بسیار حیاتی می‌شمارد.

افزایش درآمدهای دولت

• جلوگیری از فرار مالیاتی: با اجرای دقیق قوانین و نظارت بیشتر، می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و درآمدهای دولت را افزایش داد.
• گسترش پایه‌های مالیاتی: شناسایی و مالیات‌ستانی از بخش‌های جدید اقتصادی می‌تواند به تنوع و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.

کاهش مخارج دولت

• اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: بازنگری در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مانند آب، برق و بنزین می‌تواند فشار یارانه‌ها را کاهش داده و به کنترل مخارج دولت کمک کند.

زمان‌زاده همچنین به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع و کارخانه‌ها اشاره می‌کند. این سیاست منجر به ایجاد زیان انباشته در صورت‌های مالی صنایعی شده که در تملک بانک‌ها هستند. این زیان انباشته در ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی منعکس شده و رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.

هماهنگی نهادهای اقتصادی؛ کلید موفقیت اصلاحات

حمید زمان‌زاده معتقد است که جایگاه علمی و تجربی مدنی‌زاده به گونه‌ای است که می‌تواند هماهنگی و انسجام لازم را بین وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد کند. این سه نهاد مهم اقتصادی کشور باید به سمت اصلاحات هدایت شوند.

به گفته زمان‌زاده، نهاد ریاست جمهوری نقش مهمی در تعیین فرمانده اقتصادی کشور دارد و اگر وزارت اقتصاد این نقش را بر عهده گیرد، با توجه به شخصیت برجسته علمی مدنی‌زاده، می‌تواند به خوبی این مسئولیت را ایفا کند.

چالش‌های نظام بانکی و راهکارهای آن

در پایان، زمان‌زاده به مسائل نظام بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید رسیدگی به ناترازی نظام بانکی مستلزم مشخص شدن وضعیت بانک‌های دارای مشکلات شدید مالی است. در صورت لزوم، ممکن است ادغام یا تصمیم‌های مهم دیگری اتخاذ شود.

اگرچه نظارت بر سیستم بانکی مستقیماً در اختیار وزارت اقتصاد نیست، اما این وزارتخانه می‌تواند در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی که بخش بزرگی از ترازنامه نظام بانکی را در اختیار دارند، اصلاحات لازم را پیگیری کند.