خطر بحران بدهی در ایران: وقتی خرید اقساطی به اجبار اقتصادی تبدیل می‌شود

اجبار اقتصادی، نه انتخاب شخصی

صادق سپندارند، استاد دانشگاه و مدیرکل بانکداری خُرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، این روند را نه یک انتخاب شخصی، بلکه اجباری اقتصادی می‌داند. او معتقد است که کاهش قدرت خرید مردم، آن‌ها را حتی برای تأمین مایحتاج روزانه و لوازم کوچک مانند هندزفری و موبایل، به سمت استفاده از تسهیلات اقساطی سوق داده است.

نقش پلتفرم‌های آنلاین و چرخه ناسالم اقتصادی

سپندارند در ادامه به نقش پلتفرم‌های آنلاین در این چرخه اشاره می‌کند:

• تأمین مالی از بانک‌ها: این پلتفرم‌ها منابع مالی مستقلی ندارند و تأمین مالی آن‌ها از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. آن‌ها در واقع تسهیل‌یار و واسطه‌ای میان بانک و مشتری نهایی هستند.
• افزایش بهای تمام‌شده: با وجود اینکه قرار بود این پلتفرم‌ها فرایند دریافت تسهیلات را ساده‌تر کنند، اما به دلیل دریافت کارمزد از مشتری (علاوه بر بهره بانکی) و همچنین از فروشنده، بهای تمام‌شده پرداختی برای مشتری افزایش می‌یابد.
• انتقال زیان: فروشندگان نیز برای جبران هزینه‌های خود، قیمت کالا را افزایش می‌دهند. این چرخه ناسالم اقتصادی باعث می‌شود که هزینه نهایی همواره به دوش مشتری بیفتد.

سبک زندگی اقساطی: بدهکاری دائمی

به گفته سپندارند، وقتی مردم برای کالاهای اساسی یا حتی روزمره ناچار به دریافت اعتبار می‌شوند، این نشان‌دهنده حرکت ناگزیر سبک زندگی آن‌ها به سمت بدهکار شدن دائمی است. او هشدار می‌دهد که بسیاری از مردم بدون درک دقیق از بازپرداخت‌ها و هزینه نهایی، از چندین پلتفرم به طور هم‌زمان اعتبار دریافت می‌کنند.

مقایسه با موسسات مالی دهه ۸۰ و خطر بحران

سپندارند روند رشد پلتفرم‌های تسهیلات‌یار را با رشد موسسات مالی و اعتباری در دهه ۸۰ مقایسه می‌کند که در خلأ نظارت و قانون، رشد کرده و بحران آفریدند. او تأکید می‌کند که امروز نیز قانون مشخصی برای فعالیت این تسهیلات‌یارها وجود ندارد و زیرساخت‌های اعتبارسنجی ناکارآمد است. این وضعیت می‌تواند منجر به ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وام‌ها شود.

«اگر یکی از این پلتفرم‌ها دچار بحران شود و نتواند مطالباتش را وصول کند، دومین و سومین هم پشتش سقوط می‌کنند. بحران ممکن است از یک نقطه آغاز شود اما مثل دومینو عمل می‌کند و کل نظام بانکی را دچار بحران می‌کند.»

او پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم اعمال سیاست‌ها و نظارت دقیق، احتمال وقوع بحران در یک سال آینده بسیار بالاست. مردم با تورم ۴۰ درصدی، حاضرند با سودهای تا ۳۵ درصد اعتبار بگیرند، اما درآمدشان افزایش نمی‌یابد و هزینه‌هایشان بالا می‌رود. این رفتار هیجانی می‌تواند به فاجعه منجر شود.

پیامدهای کلان اقتصادی و توصیه به قانون‌گذاران

سپندارند هشدار می‌دهد که اگر تسهیلات‌یارها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند، فشار بر بانک‌ها افزایش یافته و آن‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. این امر به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بیشتر منجر خواهد شد. او این روند را یک بحران مالی بی‌صدا و تدریجی می‌داند.

توصیه او به قانون‌گذاران این است که اگر امروز برای این جریان جدید مالی قوانین دقیق و نظارت جدی وجود نداشته باشد، فردا دیر خواهد بود. او تجربه موسسات مالی و اعتباری را عبرتی می‌داند که نباید تکرار شود و تأکید می‌کند که در آستانه بحرانی هستیم که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهایش دامنگیر همه خواهد شد.