خبر کامل
ضرورت تغییر پارادایم اقتصادی و اصلاح بودجه در دولت آینده
اقتصاد ایران در آستانه تحولات جدید، نیازمند تغییرات بنیادین در رویکردهای مدیریتی و اقتصادی است. کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم توجه جدی به نظرات تخصصی و علمی در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید دارند و معتقدند که اتکا صرف به قضاوت‌های شخصی، راهگشا نخواهد بود. مهم‌ترین وظیفه دولت آینده، بازنگری در پارادایم حاکم بر مدیریت کشور است؛ تغییری که پیش‌تر در نامه ۱۸۰ استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز به صراحت به آن اشاره شده بود.
ابعاد تغییر پارادایم: از سیاست خارجی تا انضباط مالی
تغییر پارادایم مورد نظر، دو بُعد اساسی را شامل می‌شود:
- سیاست خارجی: این بُعد بر تعامل سازنده با جامعه جهانی و فعال‌سازی دیپلماسی تأکید دارد، هرچند که در این بحث، تمرکز اصلی بر آن نیست.
- سیاست داخلی: به‌ویژه در حوزه بودجه‌ریزی و انضباط مالی، اصلاحات ساختاری ضروری است.
برای حفظ قدرت خرید مردم، کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد، مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه اجتناب‌ناپذیر است. کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید تورم، نیازمند کاهش هزینه‌های غیرضروری است که باید از بالاترین سطوح دولتی آغاز شود؛ از نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا وزارتخانه‌ها و تمامی دستگاه‌های دولتی.
بودجه فرهنگی و دارایی‌های بلااستفاده: نمونه‌هایی از ناکارآمدی
بخش‌هایی از بودجه عمومی، نظیر بودجه فرهنگی، به دلیل حجم بالا و بی‌هدفی، به جای ارتقای فرهنگ، به «ابتذال فرهنگی» منجر شده‌اند. این وضعیت به مثابه پدری است که پول فراوان در اختیار فرزندش می‌گذارد، اما این پول نه تنها به بلوغ فکری و خردورزی او کمک نمی‌کند، بلکه مسیر انحراف و اتلاف را هموار می‌سازد. این اتفاق اکنون در اقتصاد ایران نیز مشهود است.
دولت باید دارایی‌های بلااستفاده خود را واگذار کند. به عنوان مثال، در شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان، نیازی به خانه‌های سازمانی نیست. فروش این املاک می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کرده، بخش خصوصی را تقویت نماید و نقدینگی را جذب کند.
اصلاحات در بخش‌های غیرمولد و نهادهای دولتی
اصلاحات باید در بخش‌های غیرمولد نیز صورت گیرد. وزارت جهاد کشاورزی که عملاً به وزارت واردات تبدیل شده و مملو از مؤسسات تحقیقاتی غیرضروری مانند مؤسسه تحقیقات خاک، مؤسسه تحقیقات آب و خاک، و مؤسسه تحقیقات اقتصاد کشاورزی است، نیازمند بازنگری ساختاری است تا تنها نهادهای ضروری باقی بمانند. چنین اصلاحی مستلزم اراده‌ای قوی و سازمان برنامه و بودجه‌ای مقتدر است.
در وزارت دفاع نیز، معاونت اقتصادی و شرکت‌های اقتصادی فعال هستند، اما هیچ سهمی در درآمد عمومی ندارند. حقوق بازنشستگان لشکری از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، در حالی که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرده و درآمد حاصل را در بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری نمود تا سود آن صرف پرداخت این هزینه‌ها شود.
گذار از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی توسعه‌محور
بودجه‌ریزی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران نیست. کشور نیازمند «بودجه‌ریزی توسعه‌محور» است؛ بودجه‌ای که توازن بین هزینه‌ها و درآمدها را حفظ کرده و به جای افزایش هزینه‌های جاری، در جهت توسعه و تولید سرمایه‌گذاری کند.
گسترش بی‌هدف آموزش عالی نیز به عنوان بخشی از بحران اقتصادی مطرح شده است. با وجود اینکه ایران بیشترین تعداد دانشگاه نسبت به جمعیت را در دنیا دارد، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور اجرا نمی‌شود. این وضعیت منجر به آن شده که هر نهادی با قدرت چانه‌زنی بیشتر، بودجه بیشتری دریافت کند. این رویه باید پایان یابد و منافع ملی در اولویت قرار گیرد.
شخصاً معتقدم گسترش بی‌هدف آموزش عالی نیز بخشی از بحران اقتصادی است. ما طرفدار علم و دانش هستیم، اما نمی‌شود با تغییر تابلوِ یک مهد کودک به نام دانشگاه، انتظار رشد علمی و اقتصادی داشت. اکنون بسیاری از افراد با سواد در حد دیپلم، حقوق کارشناسی ارشد می‌خواهند، که این فاجعه است.
ریشه اصلی مشکلات، سیاست‌گذاری‌های نادرست است. بررسی مسیر ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از سیاست‌ها اشتباه بوده‌اند و نباید تکرار شوند. هیچ اقتصاددانی تأیید نمی‌کند که مخارج بیش از درآمد، به نفع کشور است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.