افزایش تقاضا برای مدارس غیردولتی با وجود فقر و شهریه‌های نجومی

شهریه‌های نجومی و واقعیت میدانی

احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش، اخیراً اعلام کرده است که سقف شهریه مدارس غیردولتی ۱۴۰ میلیون تومان است و تنها ۲ درصد از این مدارس شهریه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از مدارس ابتدایی، که سقف شهریه آنها ۵۷ میلیون تومان تعیین شده، شهریه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این تفاوت فاحش میان آمار رسمی و واقعیت، نشان‌دهنده عدم نظارت کافی بر عملکرد مالی این مدارس است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، حدود ۱۵ درصد از دانش‌آموزان ایرانی در مدارس غیردولتی تحصیل کرده‌اند. این سهم حتی از کشورهایی مانند آمریکا (۹ درصد) و بریتانیا (۶.۵ درصد) نیز بالاتر است. این در حالی است که مدارس غیردولتی در ایران موظف به رعایت برنامه درسی ملی هستند و تنها با بهره‌گیری از امکانات و منابع خود می‌توانند آموزش‌های فوق‌العاده ارائه دهند.

دلایل افزایش تقاضا: از کاهش کیفیت تا سرمایه‌گذاری آموزشی

اصلی‌ترین دلیل افزایش ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی، کاهش کیفیت و اعتماد به آموزش دولتی در ایران است. والدین ترجیح می‌دهند شهریه‌های بالاتر از سقف مصوب را پرداخت کنند و حتی تمایل دارند دولت نظارتی بر امور مالی مدارس نداشته باشد. این رویکرد نشان‌دهنده عدم رضایت از وضعیت موجود در مدارس دولتی است.

علاوه بر این، بسیاری از والدین، هزینه مدارس غیرانتفاعی را نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دانند که موفقیت فرزندانشان را در موارد زیر تضمین می‌کند:

• ورود به دانشگاه‌های بهتر
• یافتن شغل مناسب
• کسب درآمد بالاتر

همچنین، برخی والدین صرفاً برای اطمینان خاطر از محیط فرهنگی و تربیتی مدارس، فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام می‌کنند، حتی اگر این مدارس برتری آموزشی محسوسی نسبت به مدارس دولتی نداشته باشند. این موضوع به خوبی ناکامی سیستم آموزشی دولتی کشور در ایجاد فضایی قابل اعتماد برای والدین را نشان می‌دهد.

آموزش لوکس در شرایط کاهش درآمد

مدارس خصوصی فراتر از مراکز آموزشی عمل می‌کنند و مجموعه‌ای جامع از خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را ارائه می‌دهند. این مدارس با بهره‌گیری از امکانات پیشرفته، کادر آموزشی مجرب و برنامه‌های درسی متنوع، تجربه‌ای منحصربه‌فرد را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند. تمرکز بر توسعه مهارت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی حرفه‌ای، این مدارس را به محیطی ایده‌آل برای رشد و پرورش استعدادهای جوان تبدیل کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که نسبت دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی از ۱۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به ۱۵ درصد در سال تحصیلی گذشته افزایش یافته است. این افزایش تقاضا در حالی رخ داده که قدرت اقتصادی خانوارهای کشور به صورت قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر در ۳۰ درصد تثبیت شده و در سال ۱۴۰۱ بیش از نیمی از ایرانیان نتوانسته‌اند حداقل کالری مورد نیاز خود را تامین کنند.

نقش پررنگ فرهنگ آموزشی و دغدغه‌های والدین

بسیاری از مدارس غیردولتی، به غیر از برنامه درسی ملی، برنامه فوق‌العاده آموزشی خاصی ندارند، اما همچنان تقاضای بالایی دارند. دلایل والدین برای انتخاب این مدارس متنوع است:

• زمان آموزش: والدینی که شاغل هستند، به دلیل پایان ساعت کاری مدارس دولتی در مقطع ابتدایی (ساعت ۱۲ ظهر)، ترجیح می‌دهند فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند تا خلأ زمانی تا پایان ساعت کاری‌شان پر شود.
• امنیت فرهنگی و تربیتی: برخی والدین نگران امنیت فرهنگی و تربیتی فرزندانشان در مدارس دولتی هستند و معتقدند تراکم بالای این مدارس مانع از فراهم کردن امنیت لازم می‌شود.
• تفاوت فرهنگی: تفاوت فرهنگی حاکم در مدارس دولتی و غیردولتی، باعث می‌شود دانش‌آموزانی که در سال‌های نخست در مدارس غیردولتی تحصیل کرده‌اند، امکان ادامه تحصیل در مدارس دولتی را نداشته باشند.
• فرهنگ دستوری: فرهنگ دستوری حاکم بر مدارس دولتی، حتی با وجود سطح کیفی یکسان آموزش در برخی موارد، والدین را متقاعد به انتخاب مدارس غیردولتی می‌کند.

روی‌گردانی از تصمیمات دولت و تبعات آینده

کلید حل معمای افزایش تقاضا برای مدارس غیردولتی در شرایط کاهش قدرت اقتصادی شهروندان، نزول کیفیت آموزش دولتی در سال‌های گذشته است. این افت کیفیت، هم در زمینه آموزش مهارت و هم در زمینه فرهنگ حاکم در مدارس دولتی رخ داده است. زمانی که دولت برای شهریه مدارس غیردولتی سقف تعیین می‌کند، والدین به جای همراهی با دولت، ترجیح می‌دهند شهریه بیشتری بپردازند و با مدارس همراه شوند، زیرا نمی‌خواهند از ثبت‌نام فرزند خود در مدارس غیردولتی اجتناب کنند.

این مساله منجر به شکل‌گیری شکاف آموزشی قابل‌توجهی شده که می‌تواند در آینده تبعات مختلفی به همراه داشته باشد. افزایش نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت پیش از دانشگاه، عواقب عمیقی بر ساختار اجتماعی کشور خواهد گذاشت. هرچه دسترسی به منابع آموزشی برتر، از جمله کادر معلمی مجرب و امکانات پژوهشی، محدودتر شود، فاصله میان فرصت‌های شغلی و اقتصادی در آینده بیشتر خواهد شد. این شکاف آموزشی نه تنها باعث از بین رفتن اصل عدالت می‌شود، بلکه پیوندهای اجتماعی را نیز سست کرده و حس محرومیت را در میان افراد افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، اصلاح و تقویت مدارس دولتی امری حیاتی است. این تحول نیازمند تخصیص بودجه کافی برای نوسازی تجهیزات آموزشی، به‌ویژه در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس، و بالا بردن سطح مهارت معلمان از طریق آموزش‌های مستمر است. همچنین، ارائه حمایت‌های مالی و غیرمالی مشخص به دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی ضعیف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.