آغاز فرآیند صیانت از حریم تهران با مصوبه جدید شورای‌عالی شهرسازی

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از ابلاغ رسمی مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد که آغازگر فرآیند صیانت از حریم شهر تهران و شهرهای پیرامونی آن است. این مصوبه با هدف مدیریت یکپارچه و هماهنگ در محدوده کلان‌شهر تهران، ابعاد مهمی در حوزه عملکردی و اجرایی دارد و بر اساس دو راهبرد کلیدی «الگوی برنامه واحد» و «استقرار مدیریت هماهنگ و یکپارچه اجرا در حریم پایتخت» طراحی شده است.

محورهای اصلی و بندهای اجرایی مصوبه

این مصوبه شامل هفت بند اجرایی است که در گام نخست، به رفع تعارضات قانونی بین قوانین موجود، از جمله ماده ۲ قانون تعاریف و محدوده و برخی مواد مرتبط با تقسیمات کشوری، می‌پردازد. این اقدام در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است.

• به‌روزرسانی حریم تهران: حریم شهر تهران بر مبنای گستردگی محدوده قانونی آن به‌روزرسانی شده است. با توجه به گسترش شهر تهران در مناطقی از شهرستان‌های شمیرانات و ری، حریم نیز در این محدوده در انطباق با ماده ۲ قانون محدوده حریم شهر تعریف شده است.
• بازنگری خطوط حریم شهرهای پیرامونی: بسیاری از شهرهای اطراف تهران دچار تداخل در مرزهای حریم و محدوده قانونی با یکدیگر شده‌اند. وزارت راه و شهرسازی موظف شده است ظرف مدت سه ماه، با همکاری استانداری، نسبت به بازنگری خطوط حریم‌ها اقدام کرده و نسخه نهایی را برای تصویب به شورای‌عالی شهرسازی ارائه کند.
• تدوین طرح ساختاری جدید حریم: شهرداری تهران موظف است طرح ساختاری جدید حریم تهران و شهرهای پیرامونی را در چارچوب اسناد فرادست، به‌ویژه طرح راهبردی سال ۱۳۹۵، تهیه و به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه کند تا مراحل تصویب آن طی شود.

نظارت و صدور پروانه‌ها

برای نظارت مستمر بر روند اجرای این مصوبه و جلوگیری از انحراف طرح، یک ساختار اجرایی تنظیم شده است. این ساختار با هدف نظارت و در صورت لزوم با اصلاحات لازم، گزارش‌های دوره‌ای را تنظیم می‌کند و تمهیدات لازم توسط استانداری اتخاذ خواهد شد.

در این مصوبه تاکید شده است که صدور هرگونه پروانه در عرصه‌های واقع در حریم، پس از طرح در کارگروه زیربنایی استانداری تهران و با رعایت احکام فرادست صورت گیرد.

درباره وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در حریم شهر، مسئولیت‌ها به شرح زیر تفکیک شده است:

• مناطق داخل حریم اختصاصی شهرها: صدور پروانه بر عهده شهرداری‌هاست.
• مناطق خارج از محدوده: این مسئولیت بر عهده استانداری تهران قرار دارد و بر اساس آئین‌نامه‌های مربوط انجام خواهد شد.

مدیریت توسعه روستاها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز

مصوبه جدید به گسترش روستاهای واقع در حریم تهران نیز پرداخته است. نرخ رشد روستاها باید بر اساس الگوی رشد طبیعی باشد و هرگونه توسعه یا تغییر در محدوده روستا، مستلزم بررسی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. همچنین، ساخت‌وسازهای غیرمجاز پس از اخذ نظر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ذیربط، توسط استانداری تعیین تکلیف خواهد شد.

اهداف کلان مصوبه

این مصوبه با هدف هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و شهرداری‌ها، تلاش دارد تا گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کاهش حاشیه‌نشینی و ارتقاء بهره‌وری در مدیریت پایتخت برداشته شود.