چالش‌های نفس‌گیر بنگاه‌های کوچک: از ناترازی انرژی تا قاچاق و مالیات

ناترازی انرژی: معضل اصلی تولیدکنندگان خرد

رمضان بهرامی، فعال اقتصادی، ناترازی انرژی را بزرگ‌ترین معضل کنونی واحدهای تولیدی کوچک می‌داند. او معتقد است که قطع مکرر برق، مانع از رسیدن بنگاه‌ها به نقطه سر به سر و کسب سود شده است. بهرامی هشدار می‌دهد که با ادامه این روند، تا پایان تابستان درصد قابل ملاحظه‌ای از کارگاه‌ها با چالش جدی مواجه خواهند شد و بسیاری از آن‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

«با قطع برق واحدهای کوچک، تا پایان تابستان درصد قابل ملاحظه‌ای از کارگاه‌ها دچار چالش می‌شوند. فعالان اقتصادی باید یک تصمیم جدی در حوزه کسب و کار خود اتخاذ کنند. چرا که واحدهای تولیدی کوچک دیگر نمی‌توانند با اتکا به منابع خود سرپا بمانند.»

وی با اشاره به افزایش قطعی برق واحدهای تولیدی به سه روز در هفته، تاکید می‌کند که حتی کارگاه‌های با مصرف برق بسیار کم (۲۰ تا ۵۰ کیلووات و حتی کمتر از ۵ کیلووات) نیز تعطیل شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده عملکرد نامطلوب مدیران مربوطه در توزیع برق و عدم توجه کافی وزارت نیرو به مشکلات صنعتگران است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناترازی انرژی

بهرامی تصریح می‌کند که انرژی، پایه و اساس تولید است و تداوم وضعیت موجود به تعطیلی کارخانه‌ها، از دست دادن نیروهای متخصص و افزایش بیکاری منجر خواهد شد. او پیش‌بینی می‌کند که در آینده نزدیک، بحران نیروی انسانی و مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری نمایان خواهد شد. علاوه بر این، قطع برق باعث کاهش صادرات و افت حاشیه سود کارفرمایان شده است.

این فعال اقتصادی هشدار می‌دهد که با شیوه سیاست‌گذاری فعلی، نه تنها کارگران بلکه کارفرمایان نیز بیکار خواهند شد. او معتقد است که تولیدکنندگان به امید کاهش خاموشی‌ها به فعالیت ادامه می‌دهند، اما با طرح‌های موجود، بعید است اتفاق خاصی رخ دهد و ممکن است تا پایان سال چیزی از بخش تولید باقی نماند. بهرامی پیشنهاد می‌کند که در بلندمدت، تقویت زیرساخت‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

سایر مشکلات کسب‌وکارهای خرد

• بیمه تامین اجتماعی: با وجود اینکه فعالیت تولیدی به دلیل قطعی برق تنها ۱۳ روز در ماه ممکن است، بیمه تامین اجتماعی ۳۱ روز حق بیمه طلب می‌کند.
• تسهیلات بانکی: تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای کوچک سه سال است که قفل شده است.
• بخشنامه‌های خلق‌الساعه: این بخشنامه‌ها مانند توفانی هستند که بنگاه‌های کوچک و زودبازده را نابود می‌کنند.

دردسر مالیات بر ارزش افزوده

یک تولیدکننده چرم در تبریز با ۳۴ پرسنل، وضعیت کسب‌وکار خود را پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» وخیم‌تر از قبل توصیف می‌کند. او رکود بازار، نوسانات دلار و عدم ثبات اقتصادی را از جمله مشکلات اصلی می‌داند. این تولیدکننده به عدم پایبندی دولت به وعده‌های خود، از جمله معافیت یک ماهه حق بیمه کارگران و عدم ارائه بسته‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی، اشاره می‌کند.

به اعتقاد این تولیدکننده، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده است که قرار بود آزمایشی اجرا شود اما هر سال تمدید شده و اکنون به ۱۰ درصد رسیده است. او توضیح می‌دهد که در حالی که در سایر کشورها مالیات بر ارزش افزوده در مقابل صندوق‌های فروشگاه‌ها محاسبه می‌شود، در ایران از تولیدکننده یک بار هنگام واردات مواد اولیه و یک بار دیگر هنگام فروش محصول دریافت می‌شود که این وضعیت برای واحدهای تولیدی دردسرساز و ناعادلانه است.

کمبود نقدینگی و عملکرد بانک‌ها

مشکل دیگر، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است. بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات، بیشتر به دنبال وصول وام‌های پرداخت شده و بنگاه‌داری هستند. به عنوان مثال، یکی از بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان، یک شرکت پتروشیمی بزرگ احداث کرده است.

دور باطل دریافت تسهیلات بانکی

در استان یزد، که بیشترین بار اشتغال بر دوش صنایع با کارگران ساده (اعم از اتباع مهاجر و ایرانی) است، یک بنگاه کوچک تولید کاشی و سرامیک با ۴۸ نیروی انسانی، وضعیت خود را پیش از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» نیز نامناسب توصیف می‌کند. کمبود نقدینگی، قطع برق، رکود بازار، جهش نرخ ارز و مشکلات صادراتی مانند رفع تعهد ارزی، ریسک‌های تولید را افزایش داده بود و اکنون با ریسک‌های ناشی از جنگ، شرایط سخت‌تر شده است.

فشار سازمان مالیاتی افزایش یافته و نرخ برق و گاز نیز بالا رفته است؛ حتی در صورت قطع برق، هزینه ترانزیت برق از تولیدکننده دریافت می‌شود.

تناقض در دریافت تسهیلات

چالش اصلی، کمبود نقدینگی است. هزینه‌های تولید چند برابر شده و نیاز به نقدینگی افزایش یافته است. بانک‌ها به دلیل کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی، میزان تسهیلات بانکی را کاهش داده‌اند. دریافت تسهیلات نیازمند گردش حساب بالا و مانده حساب قابل توجهی است که تولیدکنندگان را در یک تناقض قرار می‌دهد: اگر پول در حساب بماند، امکان خرید مواد اولیه نیست و اگر نباشد، بانک تسهیلات نمی‌دهد. حتی در صورت پرداخت وام، بخشی از پول تولیدکننده بلوکه شده و وام با بهره بالاتر پرداخت می‌شود.

روند طولانی دریافت وام (یک سال پیگیری پس از تصویب در کارگروه‌ها) و پرداخت مقدار کمی از آن با فریز کردن پول خود تولیدکننده، باعث می‌شود که با توجه به تورم، ارزش نقدینگی کاهش یابد. در واقع، تولیدکننده در یک دور باطل گرفتار می‌شود که عدم دریافت وام منفعت بیشتری دارد، زیرا در صورت دریافت، باید بیش از ۳۰ درصد سود بانکی پرداخت کند که تنها بخش کوچکی از نیاز مالی او را تامین می‌کند.

زیان‌دهی تولید و تناقض آزادسازی قیمت انرژی

روند فعلی پرداخت تسهیلات، تولیدکننده را عملاً زیان‌ده کرده است. تورم باعث شده که شرکت‌ها متوجه عمق زیان خود نباشند. قیمت انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و دستمزد کارگر افزایش یافته، اما بازار ظرفیت متناسب برای افزایش قیمت محصول را ندارد. حتی نگهداری مواد اولیه در انبار، سود بیشتری از فعالیت تولیدی دارد.

ناترازی انرژی نیز تولیدکننده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ تولید بدون انرژی معنا ندارد و اگر تولیدکننده دو ماه انرژی نداشته باشد، تولید برایش مقرون به صرفه نیست. استان یزد به دلیل مشکلات آب، شرایط بدتری دارد.

آزادسازی قیمت انرژی نیز به یک تناقض تبدیل شده است: اگر قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود، بسیاری از واحدهای صنعتی با استهلاک بالا و بهره‌وری پایین تعطیل خواهند شد، زیرا تولید برایشان توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از سوی دیگر، اگر نرخ حامل‌های انرژی آزاد نشود، رانت‌های ناشی از سوبسید انرژی (بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) تثبیت می‌شود.

مالک این کسب‌وکار معتقد است که وضعیت اقتصادی آشفته است و به یک تغییر بزرگ نیاز دارد. او تاکید می‌کند که سال‌هاست تورم بالای ۲۰ درصد داریم و دولت باید هزینه‌های شرکت‌های دولتی را نپردازد و چابک شود. بخش خصوصی نیز باید اشتباهات خود را رفع کند.

معضل همیشگی قاچاق

یک تولیدکننده کوله‌پشتی در تهران که پیش از این ۴۰ کارگر داشته و اکنون ۳۶ نفر از نیروی کار خود را از دست داده است، قاچاق و فعالیت گسترده اتباع خارجی را دو مشکل عمده صنف خود پیش از جنگ می‌داند. او اخراج اتباع غیرمجاز را اتفاقی خوب می‌داند، زیرا هموطنان ایرانی به راحتی جایگزین آن‌ها می‌شوند.

اما بیش از هر چیز، تولیدکنندگان کیف از کالای قاچاق متضرر می‌شوند. با وجود کیفیت بالای تولیدات داخلی، مردم تمایل به خرید کیف خارجی دارند. این فعال اقتصادی تاکید دارد که دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد و در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی انجام شده است. او اشاره می‌کند که پیش از این اداره پست کیف‌های قاچاق را تک به تک تحویل می‌داد، اما اکنون به صورت فله‌ای با ماشین‌های اداره پست به مغازه‌دار تحویل داده می‌شود.

تاثیر جنگ و مشکلات مالیاتی

جنگ اخیر و تبعات آن تاثیر بسیاری بر صنف تولیدکنندگان کیف گذاشته است. چک‌ها با وجود ثبتی بودن، در حال برگشت خوردن هستند و هزینه‌های سربار مانند بیمه و مالیات نیز مطرح است. معافیت مالیاتی برای تولیدی‌های تا ۵ نفر که تا سال قبل وجود داشت، امسال حذف شده است. این تولیدکننده هشدار می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک در حال نابودی هستند و دولت باید به تولیدکنندگان کمک کند.

در نهایت، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک از مشکلات همیشگی مانند کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی، مسائل بیمه و مالیات و قاچاق صحبت می‌کنند. مشکلاتی که سال‌هاست حل نشده و اکنون چالش‌های عمیقی مانند ناترازی انرژی نیز به آن‌ها اضافه شده است.