بازی پانزی در اقتصاد ایران: تحلیل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

مقدمه: بازی پانزی و اقتصاد دولتی

بازی پانزی، روشی برای تأمین مالی بدهی است که در آن اصل و بهره بدهی از طریق وام‌های جدید پرداخت می‌شود، نه از سود حاصل از سرمایه‌گذاری اصلی. این رویکرد نشان می‌دهد که وام‌ها هرگز بازپرداخت نمی‌شوند و بازپرداخت بدهی و بهره آن به تعویق می‌افتد. پرسش اساسی این است که آیا دولت می‌تواند هزینه‌های خود را بدون افزایش مالیات در آینده تأمین کند؟ اگر چنین باشد، بار بدهی به نسل‌های بعدی منتقل شده و بازی پانزی اجرا می‌شود.

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا اقتصاد ایران درگیر بازی پانزی است و چگونه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند. همچنین، به تفکیک بدهی‌های سیال و غیرسیال و تأثیر انتشار اوراق مالی اسلامی بر پایداری بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در کشور می‌پردازیم.

آیا اقتصاد ایران درگیر بازی پانزی است؟

برای پاسخ به این پرسش، لازم است وضعیت بدهی‌های دولت و انتشار اوراق بدهی در اقتصاد ایران بررسی شود. آمار مرکز مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به حدود ۴۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۳۱۳۸ هزار میلیارد تومان) ۳۴ درصد رشد داشته است. این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۲۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

روند بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

در سال گذشته، بدهی دولت ۱۸۶۳ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی ۳۳۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته قابل توجه، روند افزایشی بدهی شرکت‌های دولتی است که از ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۸۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ (۵۱ درصد رشد) رسید. هرچند این روند در سال گذشته مهار شده و با رشد ۵۰۷ همتی به ۳۳۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است.

ترکیب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

بخش عمده بدهی‌های دولت (۷۰ درصد یا ۱۳۰۱ همت) مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است. پس از آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک مرکزی) با ۴۰۳ همت (۲۲ درصد) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با ۱۵۹ همت (۸ درصد) قرار دارند.

در بخش بدهی شرکت‌های دولتی، عمده بدهی‌ها (۶۳ درصد یا ۲۰۶۹ همت) به بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک مرکزی) است. بدهی به اشخاص حقوقی خصوصی و اعتباری و نیز موسسات عمومی غیردولتی هر کدام ۱۹ درصد سهم دارند.

تفکیک بدهی‌های سیال و غیرسیال

بدهی‌های دولت به دو دسته سیال و غیرسیال تقسیم می‌شوند:

• بدهی‌های سیال: آن دسته از بدهی‌ها که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارند. این شامل اصل اوراق واگذارشده و سود محقق شده پرداخت نشده است.
• بدهی‌های غیرسیال: سایر بدهی‌های دولت که به صورت اوراق بهادار نیستند.

آمارها نشان می‌دهد که همواره حجم بدهی‌های غیرسیال از سیال بیشتر بوده است. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده با انتشار اوراق مالی اسلامی، بدهی‌های غیرسیال را به سیال تبدیل کند. این سیال‌سازی به ارتقای شفافیت و افزایش کارایی نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت کمک می‌کند.

نقش اوراق مالی اسلامی در بازی پانزی

در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲، به دلیل شوک‌های منفی در درآمدهای نفتی، دولت انتشار اوراق را برای تأمین نقدینگی خود افزایش داده است. این موضوع، با توجه به مسیر بازپرداخت اصل و سود اوراق، اقتصاد را وارد بازی پانزی کرده است. در سایر سال‌ها، پایداری نسبی در میزان انتشار اوراق و در نتیجه پایداری بدهی‌های دولت برقرار بوده است.

بر اساس آخرین آمار، ۵۱.۹ درصد از بدهی‌های دولت را بدهی‌های سیال یا اوراق تشکیل می‌دهند که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۳۰.۵ درصد) حدود ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

بررسی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد

پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بررسی روند انتشار اوراق و تسویه اصل و سود آن در سال‌های اخیر، وقوع بازی پانزی در ساختار بدهی‌های دولت را تأیید کرده است:

• سال ۱۳۹۹: به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، میزان انتشار اوراق نقدی ۲۲۵.۶۶ درصد رشد داشته است. از این میزان، ۵۹۶ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال‌های گذشته شده و مابقی برای تأمین مالی کسری بودجه صرف شده است.
• سال ۱۴۰۲: این روند تکرار شد، با این تفاوت که تمام اوراق نقدی منتشره صرف تسویه اصل و سود اوراق گذشته شد. این امر دولت را با کسری بودجه شدیدی مواجه کرد و ناچار به انتشار اوراق غیرنقدی اسناد خزانه شد. در این سال، اسناد خزانه ۹۸.۹۰ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده مقروض‌تر شدن دولت و ایجاد تعهدات سنگین برای سال‌های آتی است و می‌تواند به تداوم بازی پانزی منجر شود.

با توجه به روند تعهدات آتی دولت تا سال ۱۴۰۶، در صورت انتشار مجدد اوراق، تشدید بازی پانزی محتمل خواهد بود.

مصارف منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی

روند صرف منابع ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در بخش‌های مختلف بودجه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

این آمار نشان می‌دهد که عمده منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی صرف بازپرداخت اصل اوراق در محل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و سود اوراق در محل اعتبارات هزینه‌ای می‌شود. تنها سهم ناچیزی از کل مصارف عمومی به منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی در محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.

نتیجه‌گیری

این روند، یکی از دلایل وقوع بازی پانزی در اقتصاد ایران است؛ زیرا صرف بدهی‌های دولت در بازپرداخت اصل و سود آن جریان دارد، نه در پروژه‌های تشکیل سرمایه. به عبارت دیگر، انتشار اوراق مالی اسلامی عمدتاً برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، رفع کسری تراز عملیاتی و جایگزینی برای کاهش درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد. دولت هر ساله با انتشار مجدد اوراق، اقدام به یک بازی پانزی می‌کند تا بتواند اوراق مالی گذشته را تسویه نماید.

در نهایت، صرف انتشار اوراق مالی بدون توجه به بهره‌برداری سرمایه‌گذاری از آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، نه تنها می‌تواند بدهی‌های دولت را ناپایدار و بی‌ثبات کند، بلکه رشد سرمایه‌گذاری در کشور را نیز کاهش می‌دهد.