سند تسهیم درآمد محتوا: حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شفافیت مالی

حمایت از تولیدکنندگان و سکوهای داخلی

دلیریان اظهار داشت که با اجرای این سند، درآمد تولیدکنندگان و سکوهایی که محتوای باکیفیت و پرمصرف ارائه می‌کنند، به شکلی عادلانه‌تر و شفاف‌تر توزیع خواهد شد. این امر به ایجاد رقابتی معنادار میان تولیدکنندگان محتوای داخلی و سکوهای خارجی کمک شایانی می‌کند.

رونق محتوای ایرانی بدون افزایش هزینه اینترنت

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این سند، رونق و تنوع سرویس‌ها و محتوای ایرانی است. این سند به گونه‌ای طراحی شده که محتواهای داخلی برای مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود، بدون آنکه قیمت اینترنت برای کاربران افزایش محسوسی داشته باشد.

تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت‌بری دولتی

دلیریان تأکید کرد که اجرای این سند، منابع را بر بخش خصوصی متمرکز کرده و هرگونه منفعت‌بری دولتی را حذف می‌کند. بر این اساس، بخش دولتی و عمومی تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از منابع این سند را نخواهند داشت و تمامی این منابع به دست بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی صنعت محتوا خواهد رسید.

نقش بخش خصوصی در تدوین سند

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به نقش فعال بخش خصوصی در مراحل تدوین این سند اشاره کرد. سند تسهیم درآمد محتوا از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

• سند اصلی: این بخش به کلیات می‌پردازد و در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. شامل سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و فرآیند کلی تخصیص و تسهیم درآمد محتوا می‌شود. نظرات بخش خصوصی در تدوین این بخش تا حد امکان لحاظ شده است.
• شیوه‌نامه تخصیص درآمدها: این شیوه‌نامه به مسائل اجرایی و دغدغه‌های بخش خصوصی می‌پردازد. بخش خصوصی از ابتدا به شکل مستقیم و جدی در فرآیند تدوین آن درگیر بوده و جلسات متعددی با فعالان این بخش برگزار شده است تا نظرات و دغدغه‌های آن‌ها در متن مصوبه و شیوه‌نامه لحاظ شود.

نقش رگولاتور و شفافیت مالی

دلیریان در خصوص نقش رگولاتور در این سند توضیح داد که تنظیم‌گر صرفاً نظارت می‌کند و ورود اجرایی مستقیم ندارد. تنظیم‌گر با رتبه‌بندی سکوها، که ضوابط آن باید در کمیسیون عالی محتوا تصویب شود، ابزار تنظیم‌گری خواهد داشت. همچنین، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی حق استفاده از منابع سند و رقابت با بخش خصوصی را نخواهند داشت.

در زمینه وضعیت مالی و تقسیم درآمدها، دلیریان بر شفافیت کامل تأکید کرد. پول به صورت شفاف در حساب صندوق‌هایی واریز می‌شود که مجوز معاونت علمی و تأییدیه مرکز ملی فضای مجازی را دارند. این صندوق‌ها تحت حسابرسی دقیق و سازوکارهای نظارتی شفاف قرار خواهند گرفت. انتخاب صندوق‌ها نیز بر اساس تعامل مثبت آن‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم استارتاپی کشور صورت می‌گیرد تا پول در حساب‌های حاکمیتی یا دولتی واریز نشود.

نحوه هزینه‌کرد نیز مطابق با برنامه‌ها و پروتکل‌هایی خواهد بود که با تجمیع نظرات بخش‌های دولتی و خصوصی در شیوه‌نامه قید شده و در جلسه کمیسیون عالی محتوا با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول تصویب خواهد شد.

در نهایت، دلیریان بر این نکته تأکید کرد که اجرایی‌سازی صحیح سند تسهیم درآمد محتوا، مطالبه همگانی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی است و همه باید برای اجرای بهینه آن تلاش کنند.