چالش‌های سازمان دامپزشکی با تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی

نشست رئیس سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی‌پور، در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد تا به بررسی مصوبه اخیر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و پیامدهای آن بر عملکرد این سازمان حیاتی بپردازد. این تغییرات که با واکنش‌هایی در مجلس و رسانه‌ها همراه بوده، نگرانی‌هایی را در خصوص امنیت غذایی و سلامت دام در کشور برانگیخته است.

مصوبه سازمان استخدامی و واکنش‌ها

رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی، توضیح داد که مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و حذف برخی زیرمجموعه‌ها، از سوی سازمان استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شده است. این اقدام، واکنش وزارت جهاد کشاورزی را نیز در پی داشته است. وی تأکید کرد که اگرچه سازمان دامپزشکی به طور کامل حذف نشده، اما الحاق آن به ستاد وزارتخانه، مغایر با قوانین داخلی و بین‌المللی است.

اهمیت استقلال سازمان دامپزشکی

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر رسالت حیاتی سازمان دامپزشکی در حفظ سلامت محصولات دامی خام تأکید کرد. وی اظهار داشت که با توجه به قرار گرفتن ایران در «مناطق ریسک» از نظر شیوع بیماری‌های دامی، این سازمان نیازمند واکنش سریع و بدون بوروکراسی اداری است. رفیعی‌پور افزود: «ما از ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه بیماری اپیدمی جلوگیری کرده‌ایم. این صرفه‌جویی در هزینه در ممانعت از شیوع بیماری اپیدمی بیشتر است یا بحث کوچک‌سازی وزارتخانه؟»

وی همچنین اشاره کرد که حتی جابجایی محصولات لبنی نیز باید با تأیید سازمان دامپزشکی صورت گیرد که این یک قانون جهانی است. ادغام این سازمان در یک ستاد اداری، می‌تواند سرعت عمل آن را در شرایط بحرانی به شدت کاهش دهد.

تولیدات دامی و خودکفایی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور به آمار تولیدات دامی اشاره کرد و گفت: «سالانه ۱۸ هزار تن فرآورده‌های دامی خام در کشور تولید می‌شود و در محصولات به جز گوشت قرمز، خودکفا هستیم.» وی افزود که سالانه ۱۰ میلیون رأس دام در کشور ذبح می‌شود که بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و حفظ سلامت این دام‌ها بر عهده سازمان دامپزشکی است.

اختیارات قانونی سازمان دامپزشکی

رفیعی‌پور به ماده ۱۳ قانون دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ اشاره کرد و توضیح داد که بر اساس این ماده قانونی، در شرایط بحرانی و خطر بیماری وارداتی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور می‌تواند به صورت مستقل برای خرید واکسن مورد نیاز با ترک تشریفات اقدام کند. همچنین، در صورت تشخیص خطر بیماری، این سازمان می‌تواند از نیروی نظامی و انتظامی برای قرنطینه کمک بگیرد و نیروهای نظامی موظف به همکاری هستند. این اختیارات نشان‌دهنده اهمیت استقلال و سرعت عمل این سازمان در مواجهه با بحران‌های بهداشتی دامی است.