چالش‌های معیشتی و قانونی کارگران مازندران؛ از تورم تا بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی

چالش‌های معیشتی و امنیت شغلی کارگران

نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در نشست خبری خود در قائمشهر، به تفصیل مشکلات جامعه کارگری استان را تشریح کرد. وی با اشاره به افزایش اسمی حقوق کارگران در سال جاری، تأکید کرد که تورم غافلگیرکننده، تأثیر این افزایش را خنثی کرده و زندگی کارگران را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است.

یکی از مهم‌ترین معضلات مطرح شده، قراردادهای موقت کار است که امنیت شغلی بسیاری از کارگران را به خطر انداخته و آن‌ها را مجبور به پذیرش شرایط دشوار کاری می‌کند. دریابیگی همچنین به وضعیت بحرانی معیشت و درمان کارگران اشاره کرد و از کم‌کاری و بی‌توجهی در زمینه درمان رایگان، علی‌رغم وعده‌های دولت، انتقاد کرد. وی افزود که سازمان تأمین اجتماعی نیز با محدودیت‌های جدی روبرو است.

خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر کارگران

دریابیگی در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی‌ها در استان مازندران پرداخت و اظهار داشت که خصوصی‌سازی‌های نادرست آسیب‌های جدی به استان وارد کرده است. اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها، از جمله پیامدهای این رویکرد نادرست بوده است.

«ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم، اما باید این فرایند به درستی انجام شود. نباید شاهد فاجعه‌ای مانند چیت‌سازی بهشهر باشیم.»

وی تأکید کرد که خصوصی‌سازی باید در راستای بهبود وضعیت کارگران و ارتقای تولید صورت گیرد، نه اینکه صرفاً به نفع سرمایه‌داران تمام شود. در همین راستا، دریابیگی از راه‌اندازی شعب جدید خانه کارگر در شهرهای بابل و بابلسر در غرب مازندران خبر داد و هدف از آن را معرفی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات حمایتی و دفاع از حقوق کارگران در سطح ملی عنوان کرد.

بدهی‌های دولت و چالش‌های تأمین اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به بدهی‌های سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون مبلغ ۸۸۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. وی افزود که این موضوع حتی در خطبه‌های نماز جمعه نیز گوشزد شده است؛ با وجود هزینه ۱۸۳ هزار میلیارد تومانی برای تأمین اجتماعی، هیچ مبلغی برای رفع دیون این سازمان تخصیص نیافته است.

دریابیگی با تأکید بر اینکه بیش از ۶۹ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند، ابراز امیدواری کرد که در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، مشکلات این قشر مورد توجه جدی قرار گیرد. وی متذکر شد که جامعه کارگری با وجود مشکلات فراوان، متأسفانه توانایی و زبان لازم برای بیان این مشکلات را ندارد.

ابهام در موضع وزارت کار و وضعیت خبرنگاران

یحیی حبیبی، مشاور حقوقی خانه کارگر مازندران، نیز در این نشست به عدم شفافیت وزارت کار در خصوص تعطیلی‌های اخیر در سطح کشور اشاره کرد. وی گفت که وزارت کار تاکنون هیچ موضع مشخصی اتخاذ نکرده و هیچ‌گونه شفاف‌سازی به جامعه کارگری ارائه نشده است. این بی‌اطلاعی و عدم شفافیت، موجب سردرگمی و نگرانی کارگران شده و آن‌ها نیازمند پاسخگویی دقیق و شفاف از سوی مسئولین هستند.

حبیبی همچنین به وضعیت نگران‌کننده خبرنگاران اشاره کرد و گفت که تنها ۵.۲ درصد از همکاران خبرنگار از خط فقر بالاتر هستند. وی نیز مانند دریابیگی، بر لکنت زبان جامعه کارگری در بیان مشکلاتشان تأکید کرد و نقش رسانه‌ها را در این زمینه حیاتی دانست.