تاکید دولت چهاردهم بر مشارکت مردمی در مبارزه با فساد و اصلاح رویه‌های فسادزا

رویکرد دولت چهاردهم در مبارزه با فساد

سعید نورایی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این نشست اظهار داشت که دولت چهاردهم بر این باور است که یکی از ارکان اصلی مبارزه جامع و هوشمند با فساد، مشارکت مردم و مردم‌پایه بودن اقدامات است. وی افزود که هدف اصلی، ارتقای مشارکت با تشکل‌های مردم‌نهاد برای پیشگیری و مبارزه با فساد است.

نورایی با اشاره به تلاش‌های ۲۴ سال گذشته پس از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، تأکید کرد که با وجود اقدامات قبلی، فساد همچنان پابرجاست و لازم است رویه‌های فسادزا شناسایی، اصلاح و ریشه‌کن شوند. وی تصریح کرد که به جای مبارزه با افراد فاسد، باید با سازوکارها و رویه‌های فسادزا مقابله کرد.

از عوامل اصلی بروز فساد در کشور، به موارد زیر اشاره شد:

• اقتصاد دولتی و رانتی
• دیوان‌سالاری ناکارآمد
• نبود حکمرانی هوشمند و سامانه‌محور

اهمیت شفافیت و دولت هوشمند

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد که هیچ پدیده‌ای به اندازه فساد به اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام آسیب نمی‌زند. رویکرد اصلی این ستاد شامل موارد زیر است:

• مبارزه با رویه‌های فسادزا
• بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین ضدفساد (مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون مبارزه با پولشویی)
• پاسخگو کردن دستگاه‌ها
• پیگیری تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند
• ایجاد شفافیت

وی افزود که تمرکز بر رویه‌های فسادزا به معنای کم‌اهمیت بودن مبارزه با افراد فاسد نیست، بلکه متولی این امر دستگاه‌های نظارتی و قضایی هستند.

نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد

نورایی معتقد است که فساد موجود در جامعه کمتر از ادراک آن است و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در اصلاح ذهنیت مردم و نزدیک کردن آن به واقعیت نقش مؤثری ایفا کنند. وی بر ایجاد حلقه اتصال بین حاکمیت و تشکل‌های مردم‌نهاد، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های فعال در این حوزه تأکید کرد. همچنین، توجه به آموزش‌های فرهنگی در پیشگیری از فساد از دیگر زمینه‌های همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان شد.

سابقه همکاری و برنامه‌های آتی

مدیرکل پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری با اشاره به حضور ۲۱ تشکل مردم‌نهاد، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در این جلسه، بیان داشت که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق اهداف مبارزه با فساد، باید از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی استفاده کرد و تجارب متقابل را تبادل نمود.

وی به سابقه برگزاری این جلسات از سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و توضیح داد که پس از وقفه‌ای به دلیل شیوع کرونا و برخی مداخلات ساختاری، جلسات تخصصی‌تر با موضوعاتی چون مالیات، گمرک و غذا و دارو برگزار شده است. در حال حاضر، نیاز به بررسی و به‌روزرسانی اقدامات در دوره جدید احساس می‌شود.

در جلسه آذر ماه سال گذشته، معاون اول رئیس جمهور بر تداوم همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرده بود و در اردیبهشت امسال نیز دکتر عارف بر لزوم ادامه این مسیر برای نتیجه‌بخش بودن پیشگیری و مبارزه با فساد با استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید مجدد داشتند.

پیشنهادات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد

نمایندگان منتخب تشکل‌های مردم‌نهاد در این جلسه به موضوعات مهمی اشاره کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد حلقه اتصال بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد
• تعیین نقشه راه، راهبردها و اولویت‌ها برای مقابله با فساد
• تقسیم کار با سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد زمینه فعالیت واقعی برای آن‌ها
• جذب مشارکت مردم و ایجاد شفافیت و اعتماد عمومی
• اطلاع‌رسانی اقدامات حاکمیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی
• ایجاد سامانه پایش برخط سلامت اداری و اقتصادی
• تعیین مسیر درست برای مبارزه با فساد و پرهیز از برگزاری سمینار و همایش
• لزوم فهم علمی و تخصصی در زمینه مبارزه با فساد و وجود برنامه فرهنگی
• حل مشکل تورم قوانین و موازی‌کاری‌ها
• ایجاد اندیشکده و جذب پژوهشگران و تربیت متخصصین این حوزه

قرار شد نظرات و پیشنهادات مطرح شده در جلسات و کارگروه‌های تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط حاکمیتی مطرح و بررسی شود.

یادبود

در پایان این جلسه، یاد مرحوم احمد توکلی، رئیس تشکل دیده‌بان شفافیت و عدالت، گرامی داشته شد.