تحولات کلیدی در وزارت کشور: انتصابات ۹۰ درصدی از کادر داخلی و تفویض اختیارات به استانداران

تحول در انتصابات: بازگشت به کادر داخلی

مؤمنی با اشاره به طراحی‌های جدید در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران، اظهار داشت که این وزارتخانه در اولویت‌بندی‌ها موفق عمل کرده است. وی تأکید کرد:

• حدود ۹۰ درصد از انتصابات جدید از میان نیروهای باسابقه و درون وزارت کشور صورت گرفته است.
• این رقم در سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر بود و گاهی حتی افرادی بدون سابقه کار در وزارت کشور به عنوان بخشدار یا فرماندار منصوب می‌شدند.

وزیر کشور، وزارتخانه متبوع خود را یک نهاد حرفه‌ای و حاکمیتی توصیف کرد که در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نقش پیشران ایفا می‌کند.

انتصابات بی‌سابقه و رویکرد فراگیر

مؤمنی به برخی انتصابات تاریخی در ۴۰ تا ۴۵ سال گذشته اشاره کرد که برای نخستین بار اتفاق افتاده‌اند:

• انتصاب اولین استاندار اهل سنت در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان.
• انتصاب استانداری از هموطنان قوم عرب در استان خوزستان.

وی تصریح کرد که ملاک اصلی در انتخاب استانداران، شایستگی و کارآمدی بوده و نگاه جناحی در این انتصابات وجود نداشته است. به گفته مؤمنی، تعدادی از استانداران دولت قبل نیز حفظ یا جابه‌جا شده‌اند و هدف این بوده که به کابینه دوم دولت هویت داده شود و استانداران علاوه بر مدیریت استان خود، روح جمعی کابینه را نیز تقویت کنند.

همدلی و مشارکت استانداران در مسائل کلان

وزیر کشور به حضور فعال رئیس‌جمهور در نشست‌های ماهانه استانداران اشاره کرد و گفت:

رئیس‌جمهور در همه نشست‌های ماهانه استانداران، به جز یک مورد، به‌صورت حضوری تا هشت جلسه شرکت کرده و در بقیه جلسات نیز به شکل غیرحضوری حاضر بوده‌اند.

این حضور مستمر نشان‌دهنده یکپارچگی و همدلی در کابینه است. استانداران اکنون صرفاً در استان‌های خود فعالیت نمی‌کنند، بلکه درباره مسائل کلان کشور نیز مشارکت فعال دارند.

تفویض اختیارات: گامی به سوی تمرکززدایی

مؤمنی با اشاره به عملکرد استانداران در «جنگ ۱۲ روزه» و توانایی برخی استان‌ها در واردات کالاهای مورد نیاز خود با استفاده از اختیارات تفویض شده، بر عزم دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران تأکید کرد. وی افزود:

• حدود دو سوم وقت جلسه هیئت دولت به موضوع تفویض اختیارات استانداران اختصاص یافته است.
• کشور با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر نمی‌تواند به شکل متمرکز اداره شود.
• لازم است ضمن رعایت سیاست‌های کلان، اختیارات اجرایی به استان‌ها واگذار شود تا اداره کشور کارآمدتر گردد.