نارضایتی گسترده از عملکرد دولت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»

جزئیات نظرسنجی «دنیای اقتصاد»

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان، از عملکرد دولت در دسته «ناراضی» و «بسیار ناراضی» قرار دارند. این شکاف عمیق میان رضایت و نارضایتی، هرچند قابل تعمیم به کل جمعیت نیست، اما نشان‌دهنده سطح بالای ناخرسندی در میان گروهی فعال از شهروندان است که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کنند.

در بررسی اولویت‌های سیاستگذاری، ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان بر لزوم تمرکز بیشتر بر اقتصاد تأکید کرده‌اند، در حالی که ۳۶ درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانسته‌اند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی در صدر نگرانی‌های مخاطبان قرار دارد، حتی اگر این چالش‌ها تا حد زیادی از سیاست خارجی و تحریم‌ها تأثیر بپذیرند.

در خصوص میزان موافقت با سیاست‌های اقتصادی دولت، ۸۹ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که با این سیاست‌ها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. این رقم نگران‌کننده، نه تنها میزان بالایی از مخالفت را نشان می‌دهد، بلکه حاکی از وجود شکاف عمیق میان ادراک عمومی و رویکرد فعلی دولت در حوزه اقتصاد است.

عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی

تحلیل نتایج نشان می‌دهد که نارضایتی موجود نه فقط محصول مشکلات فعلی مانند تورم یا رکود، بلکه ناشی از تردید نسبت به توان و اراده دولت در تغییر مسیر است. وقتی نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ نفر در یک نمونه نسبتاً بزرگ، سیاست‌های اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی می‌کنند، این امر می‌تواند نشانه‌ای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی باشد.

فاصله ۱۷ درصدی میان اقتصاد و سیاست خارجی در پاسخ‌ها، بازتابی از این واقعیت است که برای بخش بزرگی از مردم، مسائل اقتصادی مستقیم و ملموس‌تر احساس می‌شوند. با این حال، ۳۶ درصدی که سیاست خارجی را در اولویت قرار داده‌اند، احتمالاً رابطه میان انزوای بین‌المللی و مشکلات اقتصادی را پررنگ‌تر می‌بینند.

«نارضایتی موجود نه فقط محصول مشکلات فعلی مانند تورم یا رکود، بلکه ناشی از تردید نسبت به توان و اراده دولت در تغییر مسیر است.»

گروه «ناراضیان» شامل سه دسته اصلی است:

• عموم مردم: کسانی که بیشترین فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کنند.
• صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: مواجه با نوسانات ارزی، کاهش تقاضا و محدودیت‌های تجاری.
• جامعه جوان: دغدغه اصلی آن‌ها بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت است.

این گروه‌ها در یک نقطه مشترک‌اند: احساس می‌کنند سیاست‌های دولت نتوانسته است موانع اصلی رشد و رفاه آن‌ها را برطرف کند.

محدودیت‌ها و پیامدها

اگرچه نمونه‌گیری آنلاین ممکن است نماینده بخشی از عموم مردم نباشد و تمایل به مشارکت در نظرسنجی‌ها معمولاً در میان افراد ناراضی بالاتر است، اما شدت و جهت کلی نتایج، پیام مهمی برای سیاستگذاران دارد: وجود یک نارضایتی عمیق و گسترده در میان بخشی از جامعه از نظر اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

پیامد چنین یافته‌هایی برای آینده سیاستگذاری را می‌توان در دو سناریو خلاصه کرد:

1. بی‌توجهی به علائم هشدار: ادامه مسیر فعلی که احتمالاً به تعمیق شکاف دولت-ملت و کاهش مشارکت عمومی منجر می‌شود.
2. پذیرش واقعیت و آغاز اصلاحات جدی: اصلاحاتی که نه تنها بهبود شاخص‌های کلان را هدف بگیرد، بلکه تجربه روزمره شهروندان را نیز به شکل محسوسی تغییر دهد.

اولویت‌های اقتصادی شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است. در سیاست خارجی نیز بازنگری در راهبردهای تعامل با جهان، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تلاش برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی فعال، می‌تواند بخشی از انتظارات عمومی را پاسخ دهد.

نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به منزله یک آینه عمل می‌کند که تصویر بخشی از جامعه را به دولت نشان می‌دهد؛ تصویری که خطوط اصلی نارضایتی و اولویت‌های ذهنی مردم را با وضوح قابل‌توجهی ترسیم کرده است. بی‌توجهی به این تصویر، خطر دور شدن بیشتر دولت از بدنه اجتماعی را در پی دارد، در حالی که استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند به نقطه آغاز یک بازنگری راهبردی بدل شود.