نقش حیاتی کارگران مهاجر در اقتصاد ایران: چالش‌ها و راهکارهای قانونمندسازی

بسته شدن پنجره جمعیتی و نیاز به مهاجران

ایران، با وجود قرار گرفتن در پنجره جمعیتی، به تدریج شاهد کاهش ورود جمعیت جوان به بازار کار و افزایش جمعیت سالمند است. این روند، همراه با کند شدن رشد سرمایه‌گذاری، به افت قابل توجه ظرفیت تولید ملی منجر شده است. تحلیل چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که ساختار جمعیتی ایران به سمت پیری حرکت کرده و نسل‌های جدید با فرصت‌های شغلی محدودتری روبرو هستند. این وضعیت، کاهش جمعیت فعال بالقوه و رشد بهره‌وری پایین را به تهدیدی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، نقش کارگران مهاجر افغانستانی که سابقه‌ای طولانی در ایران دارند، پررنگ‌تر می‌شود. موج‌های مهاجرت اتباع افغانستانی در دهه‌های گذشته، ایران را به مقصد اصلی این مهاجرت‌ها تبدیل کرده است.

افزایش چشمگیر مهاجران پس از سال 1400

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که پس از سال 1400، جمعیت مهاجر افغانستانی در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. این مهاجران عمدتاً در بخش‌های ساختمان، کشاورزی، خدمات و برخی مشاغل فنی مستقر شده‌اند. آنها جذب مشاغل کم‌هزینه، سخت و کم‌متقاضی در میان نیروی کار ایرانی شده‌اند؛ مشاغلی که نبود این نیروها می‌تواند به توقف حلقه‌های تولید در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با اتکا به فناوری و نوآوری اثر کاهش جمعیت فعال را کنترل کرده‌اند، در ایران تقویت ظرفیت نیروی کار مهاجر برای پوشش خلأ ساختاری بازار کار، مسیری جایگزین محسوب می‌شود. غفلت از این واقعیت می‌تواند به افزایش هزینه تولید و ناپایداری عرضه در بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.

نقشه جغرافیایی و توزیع نیروی کار مهاجر

بررسی توزیع جغرافیایی مهاجران افغانستانی شاغل در ایران تا سال 1402 نشان می‌دهد که الگوی سکونت و اشتغال آنها با الگوی تقاضای نیروی کار در استان‌های پرظرفیت اقتصادی هم‌راستا است. استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، البرز و اصفهان بیشترین جذب نیروی کار مهاجر را تجربه کرده‌اند. این تمرکز نشان‌دهنده نقش بازار در جهت‌دهی به مهاجرت و تمایل مهاجران به مناطق با امکان اشتغال بیشتر، تنوع شغلی بالاتر و درآمد بالاتر است.

در مقابل، استان‌های مرزی و کم‌برخوردار، سهم ناچیزی از اشتغال مهاجران را به خود اختصاص داده‌اند. این توزیع نابرابر، ناکارآمدی در سیاست‌گذاری منطقه‌ای برای توزیع هدفمند نیروی کار مهاجر را نشان می‌دهد.

تمرکز مهاجران در صنایع و استان‌های کلیدی

آمار نشان می‌دهد که اتباع افغانستانی مهاجر در ایران به مرور هم از نظر پیچیدگی شغل و هم از نظر تنوع، رشد داشته‌اند و در شغل‌هایی با نیاز به سرمایه انسانی بالاتر نیز حضور پیدا کرده‌اند. بیشترین تعداد کارگران مهاجر افغانستانی در استان تهران اقامت و اشتغال دارند و استان خراسان رضوی در رتبه دوم قرار دارد. استان اصفهان نیز به دلیل قدرت اقتصادی، جذابیت زیادی به عنوان مقصد مهاجران دارد.

در سال 1402، در مجموع 8 درصد از کارگران کشاورزی در استان‌های مجاز دارای تابعیت افغانستان بودند.

توسعه مهارت و نقش حیاتی کارگران خارجی

کارگران مهاجر در دو سطح ماهر و غیرماهر توسط کارفرمایان به کار گرفته می‌شوند و با اقامت در ایران، توسعه فردی و ارتقای حرفه‌ای پیدا می‌کنند. عمده شاغلان افغانستانی از سال 1390 به بعد در گروه‌های «کارگران ساده»، «صنعتگران»، «متصدیان ماشین و دستگاه مونتاژ» و «کارکنان ماهر کشاورزی، ماهی‌گیری و جنگل‌داری» متمرکز بوده‌اند.

این روند نشان‌دهنده دو موضوع است:

• رشد تعداد کارگران ساده: بیانگر تقاضای پایدار بازار برای کارهای کم‌مهارت و ارزان‌قیمت.
• حرکت تدریجی به سمت مشاغل پیچیده‌تر: مانند صنعتگران و اپراتورهای ماشین.

در صورت نبود این دسته از کارگران، فعالیت‌های اقتصادی در تنگنا قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، در صنعت ساختمان‌سازی، وابستگی به کارگر مهاجر افزایش یافته و با گذر زمان، جایگزینی نیروی کار بومی به جای نیروی کار مهاجر دشوارتر شده است؛ به ویژه در مشاغل فنی مانند برق‌کاری یا سنگ‌کاری.

در حالی که در سال 1391 بخش عمده‌ای از شاغلین افغانستانی در بخش خدمات فعالیت می‌کردند، در سال‌های بعد این نسبت کاهش یافته و به سمت فعالیت در بخش صنعت و غالباً به صورت نیروی کار ماهر و فنی حرکت کرده‌اند. این ترکیب نشان‌دهنده جذابیت بیشتر این قشر از کارگران برای کارفرمایان و علاقه خود کارگران به توسعه فردی و ارتقای حرفه‌ای است.

سناریوهای سیاستی: از اخراج تا قانونمندسازی هوشمند

حضور گسترده مهاجران افغانستانی در ایران یک واقعیت اقتصادی-اجتماعی تثبیت شده است. آنها کمبود نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط را جبران کرده و به تداوم تولید در مشاغلی که نیروی کار ایرانی کمتر به آن گرایش دارد، کمک کرده‌اند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره مصرف غیررسمی یارانه‌ها، فشار بر بازار مسکن، جرم و تنش‌های اجتماعی نیز مطرح است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران سه سناریوی سیاستی را مطرح کرده است که مهم‌ترین آن، بررسی تبعات فرضی «اخراج گسترده» کارگران مهاجر است. حذف ناگهانی این نیروی کار از چند مسیر به تولید ملی آسیب می‌زند:

• افزایش شدید هزینه‌های دستمزد
• گسست زنجیره تامین
• افت کیفیت تولید
• کاهش رشد اقتصادی و اشتغال

این مسائل حتی نیروهای کار ماهر ایرانی را نیز دچار چالش خواهد کرد. بر اساس برآوردهای سناریوی حداقلی، سهم 15 تا 30 درصدی کارگران مهاجر در برخی صنایع مانند ساختمان، کشاورزی، چرم، پوشاک و بازیافت مشاهده می‌شود. حذف این نیروها، توقف تولید در برخی حلقه‌های پایین‌دستی و آسیب به اشتغال نیروی کار ماهر داخلی را به دنبال خواهد داشت.

در برابر سناریوی پرهزینه خروج، راهبرد «قانونمندسازی هوشمند» به عنوان گزینه مطلوب پیشنهاد می‌شود. این سیاست شامل موارد زیر است:

• ثبت‌نام و شناسایی دقیق مهاجران
• اعطای مجوزهای شغلی هدفمند
• آموزش مهارت‌های متناسب با نیاز صنایع
• طراحی نظام مالیاتی شفاف
• تامین هزینه خدمات اجتماعی

همچنین، تقویت نظارت مرزی، مدیریت جمعیت مهاجر و ایجاد انگیزه برای مشارکت نیروی کار بومی در بازار کار، دیگر ارکان این سیاست محسوب می‌شود. نیاز به نیروی کار در افق میان‌مدت با شدت بیشتری احساس خواهد شد، از این رو، رویکرد سیاست‌گذاران باید از نگاه امنیتی-اجتماعی به سیاست‌گذاری تسهیل تولید و بهره‌برداری نظام‌مند از نیروی کار مهاجر تغییر کند.

با توجه به سهم بالای مهاجران در برخی صنایع و مشاغل، خروج آنان به مثابه شوکی ساختاری به زنجیره تولید و اشتغال کشور خواهد بود. از همین رو، رویکرد قانونمندسازی هوشمندانه، نه تنها به بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت نیروی کار مهاجر منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای کنترل تبعات اجتماعی و اقتصادی این پدیده فراهم می‌سازد.