چالش‌های اقتصادی دولت پزشکیان: سایه سیاست و فقدان فرماندهی

اقتصاد در سایه سیاست خارجی

یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی دولت پزشکیان، قرار گرفتن اقتصاد در حاشیه سیاست است. تنش‌های خارجی، به‌ویژه در عرصه بین‌المللی، مدیریت اقتصادی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. این وضعیت در نوسانات شدید بازار ارز خود را نشان داد؛ برای مثال، در فروردین ۱۴۰۴، نرخ ارز به صورت بی‌سابقه‌ای تا ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت. این جهش، بیش از آنکه ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی باشد، نتیجه مستقیم انتظارات تورمی برخاسته از رویدادهای سیاسی و خارجی بود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی کشور تا چه اندازه به ثبات سیاسی و دیپلماسی فعال وابسته است. با این حال، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در میانه فروردین، شاهد نزولی شدن تدریجی دلار و نوسان آن در کریدور ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بودیم که اهمیت رفع تنش‌ها را بیش از پیش نمایان ساخت.

تغییرات مکرر در سکانداران اقتصادی

بارزترین نمود عدم ثبات در مدیریت اقتصادی دولت، تغییرات پیاپی در رأس وزارت اقتصاد بود. در کمتر از یک سال، وزارت اقتصاد چهار سکاندار مختلف را تجربه کرد:

• احسان خاندوزی
• عبدالناصر همتی
• رحمت‌اله کرمی (سرپرست)
• علی مدنی‌زاده

این تغییرات مکرر، نه تنها به برنامه‌ریزی بلندمدت لطمه زد، بلکه نشانه آشکاری از نبود یک گفتمان اقتصادی مشخص و منسجم بود. به نظر می‌رسد این فقدان گفتمان، ریشه در نبود یک فرمانده اقتصادی قدرتمند دارد که بتواند تیم اقتصادی را به شکلی هماهنگ و یکپارچه هدایت کند. ابتدا نام علی طیب‌نیا به‌عنوان فرمانده احتمالی مطرح بود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که او اکنون نقشی در دولت ندارد. سپس عبدالناصر همتی تا اسفند ۱۴۰۳ به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت شناخته می‌شد؛ اما استیضاح او به بهانه افزایش نرخ ارز – که اساساً به بانک مرکزی مربوط است نه وزارت اقتصاد – نشان داد که حتی چهره‌های کلیدی نیز در این ساختار پرنوسان، نمی‌توانند جایگاه ثابتی داشته باشند.

اهمیت اصلاحات در سال‌های نخست دولت

مطالعات تطبیقی در حوزه اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات اقتصادی در دو سال نخست آغاز به کار یک دولت، شانس موفقیت بالاتری نسبت به سال‌های پایانی دوره دارد. دلیل اصلی این موضوع، برخورداری دولت‌ها از «سرمایه سیاسی» بالاتر در آغاز کار و وجود انتظارات مثبت جامعه است که فضای مانور بیشتری برای تصمیمات سخت فراهم می‌کند.

تجربه کشورهایی مانند شیلی در دهه ۱۹۹۰ و لهستان پس از سقوط بلوک شرق نشان می‌دهد که دولت‌های تازه‌کار، حتی اگر با مخالفت‌های اجتماعی کوتاه‌مدت مواجه شوند، در صورت اجرای سریع و قاطع اصلاحات ساختاری – مانند آزادسازی نرخ ارز، اصلاح یارانه‌ها یا خصوصی‌سازی شفاف – توانسته‌اند به مرور، هم ثبات اقتصادی و هم حمایت مجدد افکار عمومی را به‌دست آورند.

در مقابل، تعویق اصلاحات به سال‌های پایانی، معمولاً با کاهش محبوبیت دولت، تشدید فشارهای سیاسی و محدود شدن منابع مالی همراه است که هزینه اصلاحات را بالا می‌برد و احتمال موفقیت آن را کاهش می‌دهد. نمونه‌های دیگری نیز از آمریکای لاتین و شرق آسیا این الگو را تایید می‌کند. در برزیل، دولت کاردوسو با آغاز فوری برنامه مهار تورم و اصلاحات مالی در سال اول، توانست نرخ تورم سه‌رقمی را ظرف کمتر از سه سال به تک‌رقمی برساند؛ هرچند در ابتدا با اعتراضات گسترده گروه‌های کارگری روبه‌رو شد. این شواهد نشان می‌دهد که هزینه اجتماعی و سیاسی اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت قابل اجتناب نیست، اما زمان‌بندی مناسب – به‌ویژه در سال‌های ابتدایی یک دولت – نه‌تنها امکان جذب این هزینه‌ها را بالا می‌برد، بلکه فضای کافی برای مشاهده نتایج مثبت و بازسازی سرمایه اجتماعی فراهم می‌آورد.

نقشه راه سال‌های آینده و چالش فرماندهی اقتصادی

اکنون، در آستانه ورود دولت به دومین سال فعالیت خود، تیم اقتصادی دولت متشکل از علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، حمید پورمحمدی در سازمان برنامه و بودجه، و محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، به نوعی تعادل و هماهنگی نسبی رسیده‌اند. با این حال، همچنان این پرسش کلیدی مطرح است که فرمانده واقعی این تیم کیست و چه کسی مسئول هماهنگی و هدایت کلی سیاست‌های اقتصادی است.

مدنی‌زاده در مواضع عمومی خود تاکید زیادی بر «اصلاحات تدریجی» داشته، اما تاکنون اقدام ملموسی در این زمینه انجام نداده و نقشه راه مشخصی برای تحقق این اصلاحات منتشر نکرده است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از تحلیلگران، تیم اقتصادی دولت را بیش از آنکه یک واحد منسجم بدانند، مجموعه‌ای از بازیگران مجزا ارزیابی کنند که هر یک در چارچوب خود عمل می‌کنند و فاقد رهبری واحد هستند.

این نبود انسجام، در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با ناترازی‌های بزرگی در حوزه‌های بودجه، نظام بانکی، بازار انرژی و تجارت خارجی مواجه است. اجرای هرگونه اصلاح ساختاری در این حوزه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت، هماهنگی بین‌دستگاهی و حمایت سیاسی در سطح عالی است؛ امری که بدون وجود یک «فرمانده اقتصادی» واقعی عملاً غیرممکن خواهد بود. تجربه سال نخست دولت پزشکیان نشان داده که حتی در حوزه‌هایی که امکان اصلاحات تدریجی وجود داشته، به‌دلیل نبود اجماع و ترس از تبعات اجتماعی، تصمیم‌گیری‌ها یا به تعویق افتاده یا در قالب اقدامات جزئی و پراکنده انجام شده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر دولت نتواند در سال دوم فعالیت خود، هم در سطح سیاست خارجی و هم در حوزه اقتصاد داخلی، چارچوبی روشن و هماهنگ ایجاد کند، فرصت طلایی برای اصلاحات اساسی از دست خواهد رفت.