کارزار استقلال تأمین اجتماعی؛ مطالبه ۲ هزار کارگر و بازنشسته از مجلس

آغاز کارزار استقلال تأمین اجتماعی

در تاریخ ۲۵ تیرماه، همزمان با سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی، کارزاری با عنوان «درخواست خارج شدن سازمان تأمین اجتماعی از دولت و مستقل شدن آن» آغاز به کار کرد. این طومار که خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، به تشدید ناترازی‌ها و بحران‌های معیشتی بازنشستگان و مشکلات درمانی شاغلان به دلیل دولتی بودن صندوق تأمین اجتماعی اشاره دارد و خواستار تصویب قانونی مشخص است.

«لطفاً در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال سازمان تأمین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن بر عهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی)، که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانید.»

تأمین اجتماعی؛ حق‌الناس یا دارایی دولت؟

حسین حبیبی، فعال کارگری و از بانیان اصلی این کارزار، بر لزوم بازگشت استقلال سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کند. وی با استناد به اعلامیه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد»، به ماهیت و منابع این سازمان می‌پردازد.

بر اساس بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده فردی است که با پرداخت حق بیمه، حق استفاده از مزایای قانونی را دارد. حبیبی توضیح می‌دهد که حق بیمه، طبق بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، وجوهی است که برای استفاده از مزایای این قانون به سازمان پرداخت می‌شود. وی با اشاره به اصل ۷۲ قانون اساسی که مجلس را از وضع قوانین مغایر با اصول قانون اساسی منع می‌کند، بیان می‌دارد که منابع سازمان تأمین اجتماعی همان حق بیمه‌های کسر شده از حقوق کارگران است که برای ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای در دوران اشتغال و بازنشستگی به حساب سازمان واریز می‌شود.

حبیبی تصریح می‌کند که بانک رفاه برای مدیریت مالی و شرکت شستا برای سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه کارگران ایجاد شده‌اند. بنابراین، این حق بیمه‌های واریزی، «حق‌الناس» محسوب می‌شوند و دولت و مجلس با تصویب و تشکیل وزارت رفاه و ادغام سازمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتکب تخلف آشکار شده و حق‌الناس را دولتی فرض کرده‌اند. این اقدام، تأمین اجتماعی را از یک نهاد عمومی غیردولتی به یک سازمان دولتی تبدیل کرده است.

پیامدهای تصرف غیرقانونی و نقض عدالت

این فعال کارگری معتقد است که با تصرف غیرقانونی تأمین اجتماعی توسط دولت، عدالت و به تبع آن صلح پایدار از میان رفته است. از جمله تبعات این شرایط ناعادلانه، واگذاری بانک رفاه دو سال پیش و بورسی شدن و واگذاری تعدادی از شرکت‌های شستا به بهانه خروج از بنگاه‌داری، بدون موافقت کارگران است.

به گفته حبیبی، دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری، با تصرف عدوانی سازمان تأمین اجتماعی، مقابل کارگران ایستادند و منافع آن‌ها را زیر سوال بردند.

وی با تأکید بر اینکه «تشکل‌های کارگری نباید سکوت کنند»، به مشکلات کنونی کارگران و بازنشستگان اشاره می‌کند. این قشر علاوه بر رنج ناشی از تورم، گرانی و نبود درمان و داروی مناسب و با کیفیت، از خدمات سازمان تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۳۶ قانون) نیز محروم هستند. همچنین، کارگران از بازنشستگی سخت و زیان‌آور به خواست اتاق بازرگانی محروم شده‌اند و به بهانه هزینه‌های اصلاح عناوین شغلی (که مقصر اصلی آن سازمان است به دلیل عدم بررسی به‌موقع لیست‌های بیمه)، از بازنشستگی پیش از موعد و عادلانه نیز محروم مانده‌اند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تأکید کرد که این موارد تنها نمونه‌ای از بی‌عدالتی اجتماعی علیه کارگران است، چرا که سازمان تأمین اجتماعی، که مصداق بارز حق‌الناس است، به تصرف دولت درآمده و برای بیمه‌شدگان نیز حق مشارکت و تصمیم‌سازی قائل نشده‌اند.