دعوت FATF از ایران؛ گامی مهم برای خروج از لیست سیاه و تسهیل تجارت

پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن به گروه ویژه اقدام مالی، خبر دعوت FATF از ایران برای ارائه اطلاعات بیشتر، نقطه عطفی مثبت در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این تحول، امیدها را برای بهبود تعاملات مالی بین‌المللی و خروج از وضعیت نامطلوب کنونی زنده کرده است.

ضرورت پیوستن به استانداردهای جهانی

بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که این دعوت نشانه‌ای از بهبود تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی است که می‌تواند به تسهیل مبادلات تجاری با سایر کشورها منجر شود. او تاکید می‌کند که در صورت تحقق این امر، سیستم‌های بانکی کشور از حالت سنتی خارج شده و با استانداردهای نظام پولی جهانی هماهنگ خواهند شد.

ملکی با اشاره به مشکلات کنونی در صادرات و واردات به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، پیوستن به این نهاد را یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای شکسته شدن تحریم‌ها می‌داند.

هزینه‌های عدم پیوستن به FATF

این اقتصاددان درباره ظرفیت‌های از دست رفته ناشی از عدم پیوستن به FATF می‌گوید: «ارائه عدد و رقم در این زمینه بر عهده نهادهای آماری است که چنین آماری وجود ندارد؛ اما بدیهی است ما برای اینکه صادرات و واردات داشته باشیم و پولمان خورده نشود باید به سیستم‌های مطمئن و امن مبادلات تجاری بپیوندیم.»

وی با ذکر مثالی از ضررهای وارده به تجار ایرانی، به سوءاستفاده برخی صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی از تحریم‌ها و عدم حضور ایران در یک سیستم رسمی مالی و تجاری اشاره کرد. ملکی توضیح داد که چگونه یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه از فرانسه، مبلغ بالایی را به یک صرافی واسط پرداخت کرده و سپس متوجه شده که صرافی پول او را «بالا کشیده» است. این اتفاقات منجر به ناامیدی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی می‌شود.

«وقتی ما عضو نهادهای مالی بین‌المللی مثل FATF نیستیم طبیعی است که هر فرد یا هر کشوری به خودش اجازه می‌دهد از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند.»

ملکی تاکید می‌کند که با عضویت در نهادهایی مانند FATF، امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) و داشتن حساب‌های رسمی فراهم می‌شود و بانک‌های دو طرف ملزم به ارائه رسید برای جابه‌جایی پول هستند. این امر به افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها کمک می‌کند. او وضعیت فعلی اقتصاد ایران را درگیر یک «نظام اداری اختاپوسی ناکارآمد» توصیف کرده و عدم پذیرش FATF را نوعی «خودتحریمی» می‌داند که ناکارآمدی اقتصاد را تشدید کرده است.

ملاحظات سیاسی و منافع ملی

در پاسخ به شائبه نفوذ کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل در FATF، ملکی اظهار داشت: «ما نباید به خاطر یک سری ملاحظات کوچک از منافع بزرگ خود چشم‌پوشی کنیم. ممکن است سایه سیاست بر نهادهای بین‌المللی وجود داشته باشد و برخی قدرت‌ها در این نهادها اعمال نفوذ کنند، اما در ساختارهایی مثل FATF که مقداری دموکراسی وجود دارد فشار این قدرت‌ها کمتر است.»

او افزود که کنار کشیدن از نهادهای مالی بین‌المللی به دلیل اثرگذاری برخی کشورها، توجیهی ندارد و به معنای «استقبال از خطر» است. ملکی بر لزوم حضور فعال و موثر ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی برای دفاع از منافع ملی و مدیریت تحرکات علیه کشور تاکید کرد. وی وضعیت کنونی ایران را در رده «اقتصادهای تاریک» و در رده‌های بسیار پایین جهانی دانست و هشدار داد که انزوا از نهادهای بین‌المللی، این وضعیت را بدتر خواهد کرد.

تحولات اخیر و گام‌های آتی

پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ آن به دولت در ۳۱ اردیبهشت، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور رسمی از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت کرده است. بررسی لایحه CFT نیز به عنوان یکی دیگر از لوایح مرتبط، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و تصویب آن می‌تواند ایران را یک گام دیگر به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک کند.