رشد واردات خودروهای نو و ابهامات تعرفه‌ای در بازار ایران

بر اساس جدیدترین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماهه نخست سال جاری، واردات خودروهای سواری نو با رشد قابل توجهی همراه بوده است. این در حالی است که وضعیت واردات خودروهای کارکرده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه‌ها، آینده بازار خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

افزایش واردات خودروهای نو: آمار و تحلیل

در چهار ماه ابتدایی سال جاری، ۱۴,۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش کلی ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور شده و از گمرکات ترخیص گردیده‌اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۰,۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار وارد شده بود، رشد بیش از ۴۰ درصدی را از نظر تعداد نشان می‌دهد.

کارشناسان بر این باورند که بخش عمده‌ای از این افزایش به دلیل ترخیص خودروهایی است که پیش از ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات و با تعرفه‌ها و شرایط سال گذشته وارد گمرک شده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که رشد فعلی آمار واردات لزوماً به معنای تغییر در شرایط جاری واردات نیست و بیشتر به تسویه حساب‌های گذشته مربوط می‌شود.

ابهام در سرنوشت واردات خودروهای کارکرده

رئیس کل گمرک کشور اعلام کرده است که تاکنون هیچ خودروی کارکرده‌ای به‌طور رسمی ترخیص نشده است و آمار فعلی صرفاً به خودروهای نو اختصاص دارد. وی توضیح داد که حتی اگر تعدادی خودروی کارکرده وارد گمرکات شده باشند، تا زمان اظهار رسمی، در آمار ثبت نخواهند شد.

کارشناسان اقتصادی این وضعیت را قابل پیش‌بینی می‌دانند. از زمان تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، مخالفت‌های قابل توجهی از سوی فعالان صنعت خودروسازی داخلی وجود داشته است. به اعتقاد آنان، واردات هدفمند خودروهای کارکرده می‌توانست:

• افزایش رقابت در بازار داخلی
• ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی
• دسترسی بیشتر اقشار جامعه به خودروهای ایمن‌تر و به‌روزتر
• کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از حباب‌های قیمتی

را به دنبال داشته باشد. با این حال، عدم تمایل سیاستگذاران به اجرای عملی این طرح و وجود موانع تعرفه‌ای و اجرایی، این مسیر را همچنان مسدود نگه داشته است.

تغییرات تعرفه‌ای و تأثیر آن بر آینده بازار

در هفته گذشته، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد را متوقف کرد. این اقدام در پی شکایت یکی از شهروندان صورت گرفت و موجب بازگشت نرخ تعرفه به میزان قبلی یعنی ۱۰۰ درصد مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شد.

تعلیق این آیین‌نامه، وضعیت بسیاری از فرآیندهای وارداتی را با ابهام مواجه کرده است. خودروهایی که پیش‌تر ثبت سفارش شده یا در مسیر حمل بودند، اکنون در انتظار تعیین تکلیف تعرفه و شرایط جدید باقی مانده‌اند. این تعلیق می‌تواند به کاهش ثبت سفارش‌های تازه و کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار منجر شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این شرایط می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمتی و حتی رشد قیمت خودرو در بازار داخلی شود. از طرف دیگر، محدودیت در واردات خودروهای کارکرده و تعلیق تعرفه‌های کاهش‌یافته، عملاً گزینه‌های انتخابی مصرف‌کنندگان را محدود کرده و بازار را بیش از پیش به سمت انحصار سوق می‌دهد.