اقتصادی شدن کشاورزی؛ راهکار ریشه‌ای مقابله با تغییر کاربری اراضی در زنجان

داوود حیدری، مدیر امور اراضی استان زنجان، با تأکید بر اینکه ریشه‌کن کردن مشکل تغییر کاربری اراضی کشاورزی تنها با اقتصادی و تجاری شدن کشاورزی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: تا زمانی که کشاورزی از حالت سنتی خارج نشود و منفعت اقتصادی برای کشاورزان به همراه نداشته باشد، پدیده تغییر کاربری اراضی ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به رویکرد کشورهای پیشرفته که نخست‌وزیر مستقیماً در حوزه کشاورزی ورود می‌کند، بیان کرد که در ایران، این موضوع طی سال‌ها ساده انگاشته شده و همین امر به افزایش تخلفات منجر شده است.

آمار و اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری غیرمجاز

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، حدود هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان زنجان شناسایی شده که از این تعداد، ۴۰۰ مورد به صدور حکم قضایی منجر گردیده است. حیدری افزود: بیشترین این تخلفات در ایام تعطیلات نظیر نوروز، اربعین و سایر مناسبت‌های خاص به وقوع پیوسته است. با این حال، گشت‌های حفاظتی، سامانه ۱۳۱ و همکاری مؤثر دستگاه‌های مختلف، نقش بسزایی در پیشگیری از این تخلفات ایفا کرده‌اند.

پایش اراضی و دستاوردهای یکپارچه‌سازی

مدیر امور اراضی استان زنجان به پایش گسترده اراضی اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز اجرای قانون، ۴ میلیون و ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی استان تحت پایش قرار گرفته است. از این میزان، ۱ میلیون و ۹۲۱ هزار هکتار اراضی ملی و ۹۰۹ هزار هکتار اراضی غیرملی بوده‌اند.

یکی از دستاوردهای مهم طرح یکپارچه‌سازی اطلاعات اراضی، جلوگیری از تشکیل ۶۵ هزار پرونده حقوقی بین کشاورزان و دولت بوده که این امر به صرفه‌جویی قابل توجه ۵.۴ همت منجر شده است.

پروژه یکپارچگی اراضی و افزایش بهره‌وری

پروژه یکپارچگی اراضی از دو سال پیش در استان زنجان آغاز شده و امسال سومین سال اجرای آن است. این طرح با اهداف کلیدی زیر دنبال می‌شود:

• افزایش بهره‌وری کشاورزی: با تجمیع قطعات کوچک‌متراژ زمین در قالب واحدهای بزرگ‌تر، بازدهی کشاورزی به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.
• کاهش خردشدگی اراضی: این طرح به مقابله با تقسیم شدن بی‌رویه اراضی کشاورزی به قطعات کوچک کمک می‌کند.

سیاست‌های جهاد کشاورزی: عدالت و جلوگیری از تبعیض

حیدری بر لزوم صدور مجوزهایی که کمترین اثر منفی را بر کشاورزی دارند، تأکید کرد. وی اظهار داشت: در کنار برخورد قانونی با متخلفان، نباید اجازه داد صدور مجوزهای غیرضروری، سرمایه‌گذاری‌های نادرست را در اراضی کشاورزی ترویج کند. سیاست کلی جهاد کشاورزی، حرکت به سمت عدالت و جلوگیری از تبعیض در تمامی تصمیم‌گیری‌ها است.