مصوبه جنجالی شورای عالی اداری؛ تهدیدی برای منابع طبیعی ایران

اعتراض به مصوبه و دلایل آن

در پی ابلاغ مصوبه جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی در ۱۴ مرداد، سازمان منابع طبیعی که یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است، تحت تأثیر قرار گرفت. این مصوبه با اعتراضاتی روبرو شد و نامه‌ای با عنوان «اعتراض به انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی به سازمان محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی» به رئیس‌جمهور، رئیس و اعضای شورای امور اداری کشور و وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی، در تشریح جزئیات این مصوبه اظهار داشت:

• این مصوبه به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره ندارد، بلکه ساختار آن را به‌صورت غیرتخصصی دستکاری کرده است.
• بخشی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست و بخشی دیگر به ستاد وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
• این واگذاری سیاست‌گذاری به دو بخش غیرمتخصص، عملاً باعث می‌شود سازمان منابع طبیعی نتواند وظایف ذاتی خود را به‌خوبی انجام دهد.
• وجود دو متولی برای منابع طبیعی، تناقضی در خود مصوبه ایجاد کرده و از نظر انشایی مشکل دارد.

تناقض با قوانین بالادستی و پیامدهای اجرایی

شعبانیان تأکید کرد که این مصوبه با قوانین بالادستی مانند قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری در تناقض است و عملاً قابل اجرا نیست. وی افزود:

«قوانین حفاظت و بهره‌برداری را به عهده سازمان منابع طبیعی گذاشته است، اما مصوبه جدید این ساختار را به هم ریخته است. در حال حاضر مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها وظایف مشخصی در زمینه برخورد با تخلفات اراضی دارند، اما با اجرای این مصوبه، ادارات کل منابع طبیعی حذف خواهند شد و بخشی از وظایف آن‌ها در سازمان وزارت جهاد کشاورزی تعریف می‌شود.»

به گفته وی، این تغییرات باعث می‌شود سازمان منابع طبیعی شبیه یک پیمانکار عمل کند و سیاست‌گذاری‌ها به‌طور غیرتخصصی در بخش‌های دیگر انجام شود که به نتایج مطلوبی منجر نخواهد شد.

چالش‌های زیست‌محیطی و نیاز به تقویت سازمان

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ایران و جهان، از جمله ریزگرد، کم‌آبی، فرونشست و آلودگی‌های ناشی از گازهای گلخانه‌ای، بر لزوم توجه بیشتر به سازمان منابع طبیعی تأکید کرد. وی بیان داشت که در شرایط کنونی، این سازمان باید با قدرت بیشتری منابع طبیعی را حفظ و تقویت کند، در حالی که مصوبه جدید وظایف دقیق آن را نامشخص کرده است.

شعبانیان همچنین به این نکته اشاره کرد که ساختار کنونی منابع طبیعی «کم‌جان» است و برای دستیابی به یک ساختار قوی، نیاز به یک سازمان مستقل و قدرتمند وجود دارد. وی افزود: «در بسیاری از کشورها وزارت منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد و لازم است این ساختار در ایران نیز تقویت شود، اما تا زمانی که سازمان منابع طبیعی به عنوان یکی از معاونت‌های ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت کند، قدرت لازم را نخواهد داشت.»

مخالفت گسترده و امید به توقف مصوبه

تمام متخصصان، دانشگاهیان، محققان، کارشناسان باتجربه، پیشکسوتان منابع طبیعی، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، این مصوبه را صد در صد رد می‌کنند. شعبانیان در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه در جهت رفع موازی‌کاری‌ها است، گفت که این مصوبه در جهت اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است، اما با این کار نه تنها این دو هدف محقق نمی‌شود، بلکه تداخل سازمانی مانع پیشرفت کار و امور را پیچیده‌تر می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این مصوبه با توجه به مخالفت‌ها متوقف شود و یک گروه کارشناسی متشکل از دانشگاهیان و متخصصان روی آن کار کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند. او تأکید کرد که اگر ادغام در جهت تقویت سازمان منابع طبیعی باشد، مورد حمایت همه خواهد بود، اما مصوبه فعلی با مخالفت گسترده مواجه شده و حتی یک مورد حمایت از آن نشده است.

در پایان، شعبانیان هشدار داد که اجرای این مصوبه عواقب بسیار ناخوشایندی برای منابع طبیعی و سرزمین کشور خواهد داشت و ابراز اطمینان کرد که رئیس‌جمهور دغدغه‌های مطرح شده در نامه‌های ارسالی را در نظر گرفته و اجرای مصوبه را متوقف خواهد کرد تا اصلاحات لازم انجام شود.