افشای شبکه تعارض منافع در تامین اجتماعی: زنگ خطر فروپاشی اعتماد عمومی

واکنش به تعارض منافع در تامین اجتماعی

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در واکنش به این بیانیه و شائبه تعارض منافع در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، به وجود این پدیده اشاره کرد. وی با مقایسه این وضعیت با تحمیل هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق تامین اجتماعی بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۳ که از نظر قانونی حق آنان نبوده، بر لزوم رسیدگی به این موضوع تاکید کرد.

پرسش‌های کلیدی درباره هیات‌های تشخیص

صادقی این پرسش را مطرح کرد که چرا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از بازنشستگی به سراغ ایجاد کارگزاری و دفاتر مشاوره در زمینه دعاوی بیمه‌ای می‌روند؟ وی همچنین خواستار شفافیت در مورد درصد اعضای دارای حق رای در هیات‌های تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی شد که از بازنشستگان خود این سازمان تشکیل شده‌اند. به گفته وی، این افراد که معمولاً با دفاتر مشاوره و کارگزاری‌ها ارتباط قبلی دارند، در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر مطالبات سازمان عضویت و حق رای دارند و در شرایطی که بدهی بیمه‌ای کارفرمایان بالاست، احتمال تعارض منافع وجود دارد.

زیان چند هزار میلیاردی برای صندوق

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد که این تعارض منافع و چرخش آرا در هیات‌ها، بیشتر به سود کارفرما و اغلب به زیان سازمان تامین اجتماعی و در نهایت کارگر و بازنشسته است. او افزود: «بسیاری از منابعی که می‌توانست صرف درمان، بیمه تکمیلی، تعهدات سازمان تامین اجتماعی و خدمات رفاهی بازنشستگان شود، با این تعارض منافع چندهزار میلیاردی، از سازمان و بازنشستگان و کارگران تحت پوشش آن دریغ شده است.»

نقش مشاوران در کاهش تعهدات بیمه‌ای

معاون دبیرکل خانه کارگر توضیح داد که بسیاری از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی و حتی شرکت‌های عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها مشاوره می‌دهند تا تعهدات بیمه‌ای آن‌ها به حداقل کاهش یابد و آرا نیز به نفع کارفرما صادر شود. وی تعلل کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نپرداختن مبالغ سخت و زیان‌آور را در کنار بدهی‌های سنگین بیمه‌ای، از معضلات جدی امروز تامین اجتماعی دانست.

مشاوران در حوزه هیات‌های تجدیدنظر ارتباطاتی برقرار می‌کنند که فراتر از مشاوره عادی است. وگرنه مشاوره و وکالت فنی و حرفه‌ای به نفع کارفرما و کارگر هیچ ایرادی نداشته و یک حق بدیهی‌ست.

ضرورت اصلاح فرآیندی و ساختاری

صادقی تاکید کرد که این روند باید اصلاح شود و افرادی که تعارض منافع ندارند، باید برای اصلاح فرآیندی این روابط اقدام کنند. وی به حق‌کشی‌هایی که در صدور آرا برای نهادهای اقتصادی خصولتی و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، اشاره کرد.

گستردگی تعارض منافع

وی خاطرنشان کرد که تعارض منافع تنها به کارکنان سابق تامین اجتماعی محدود نمی‌شود و به دلیل حجم بالای بدهی‌ها و سودآوری دفاتر مشاوره در هیات‌های تشخیص مطالبات، حتی نمایندگان کارگران نیز ممکن است دچار این تعارض منافع شوند.

راهکار: تغییر سازوکارها

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد که تعارض منافع تخلف یا کار غیرقانونی نیست که بتوان با بازرسی جلوی آن را گرفت، بلکه باید از طریق تغییر سازوکارها و اصلاح فرآیندهای کار اقدام کرد. او افزود: «در شرایطی که یک کارفرما یا نهاد اقتصادی می‌تواند در هیات‌ها به نحوی قانون را دور بزند که چند صد میلیارد تومان در یک پرونده بیمه‌ای کاهش جریمه داشته باشد، قاعدتاً تعارض منافع ایجاد می‌شود.»

صادقی بیان کرد که اصلاحات ساختاری، رفتاری و عملیاتی منوط به اصلاح فرآیندها و رویه‌هاست. وی با اشاره به وجود اعضای منصف و با اخلاق در هیات‌ها، تاکید کرد که مشکل افراد نیستند، بلکه ساختار و فرآیندهای آسیب‌زا باید اصلاح شوند.

پیشنهادات برای بهبود وضعیت

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران پیشنهاد داد که باید در کلیه فرآیندها تغییری ایجاد شود تا پرونده‌ها با مبالغ اندک به هیات‌ها ارجاع شوند و ظرفیت ایجاد هر فرآیند نامناسبی حذف شود. او تاکید کرد که سازمان تامین اجتماعی نباید اجازه دهد پرونده‌های انبوه به هیات‌ها ارجاع شود.

مسدود کردن مسیر انباشت بدهی‌ها

صادقی در پایان گفت: «وقتی تاکید داریم سازمان نباید اجازه دهد که بدهی‌های یک شرکت واحد انباشته شود، به همین دلیل است. نباید سال‌ها بدهی‌ها و جریمه‌ها انباشته شده و به چند هزار میلیارد تومان برسد. اگر سازمان اجازه ندهد که یک شرکت به تنهایی بالغ بر بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی داشته باشد و پرونده آن به یک هیات خاص برود، قاعدتاً کارفرما و مدیران مجموعه نخواهند توانست با خرج کردن ۲۰۰ میلیارد تومان در محل‌های مختلف رای را به سمت خود برگردانند. پس مسیر انباشت بدهی و جرایم بایستی مسدود شود.»