کشمکش‌های حقوقی و اداری؛ آیا قیمت خودروهای وارداتی دوباره صعودی می‌شود؟

تلاش وزارت صمت برای بازگشت به تعرفه‌های پیشین

اخیراً نامه‌ای از سوی محمد اتابک، وزیر صمت، خطاب به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، منتشر شده است. در این نامه، وزیر صمت خواستار اصلاح تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی شده است. اتابک در نامه خود تاکید کرده که قیمت خودرو نقش مهمی در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی دارد.

وی به مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد اشاره کرده که با هدف جلوگیری از جهش چندبرابری قیمت خودروهای اقتصادی ابلاغ شده بود. با این حال، گمرک همچنان حقوق ورودی را بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌کند که این امر با روح مصوبه جدید مغایرت دارد و به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر می‌شود.

وزیر صمت همچنین خاطرنشان کرده که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماه گذشته با سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده‌اند. طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی، این ارزها خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت هستند و نباید مشمول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ شوند. بنابراین، او خواستار ترخیص این خودروها بر اساس جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ شده است.

پیشینه اختلاف تعرفه‌ای و توقف مصوبه دولت

بر اساس بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که هیات وزیران در ۲۱ خرداد، جدول تعرفه‌ای جدیدی را تصویب کرد که برای خودروهای بنزینی محدوده ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای خودروهای برقی و هیبریدی محدوده ۴ تا ۱۶ درصد را پیش‌بینی می‌کرد.

این تفاوت منجر به شکایت یک شهروند به دیوان عدالت اداری شد و دیوان نیز با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را تا زمان صدور رای نهایی متوقف کرد. در این دستور، تعرفه ۱۰۰ درصدی به عنوان مبنای محاسبه موقت تعیین شد و مصوبه دولت در بلاتکلیفی باقی ماند.

سیگنال‌های جدید گرانی در بازار خودروهای وارداتی

علاوه بر اختلاف تعرفه‌ای، دو تحول دیگر نیز بازار خودروهای وارداتی را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد:

• عرضه در بورس کالا: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که مرحله اول عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا به‌زودی آغاز می‌شود و پنج مدل خودرو مجوز ورود به بورس را گرفته‌اند. اگرچه عرضه در بورس می‌تواند فرآیند فروش را شفاف‌تر کند، اما تجربه نشان داده که قیمت‌ها در فضای رقابتی بورس معمولاً بالاتر از انتظار مصرف‌کنندگان نهایی شکل می‌گیرد و می‌تواند به سه‌نرخی شدن قیمت خودرو منجر شود.
• تغییر سامانه تامین ارز: بر اساس گزارش‌های غیررسمی، قرار است تامین ارز واردات خودرو از گروه اول مرکز مبادله ارز و طلا حذف و به گروه دوم منتقل شود. این تغییر به معنای نزدیک شدن نرخ ارز محاسباتی واردات به سطحی میان نرخ تالار اول (حدود ۷۰ هزار تومان) و نرخ بازار آزاد است که طبیعتاً هزینه واردات را افزایش داده و بر قیمت نهایی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

آینده مبهم قیمت خودروهای وارداتی

نامه وزیر صمت تلاشی جدی برای مهار روند افزایشی قیمت خودروهای وارداتی و یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی است. اجرای موفق این اقدام نیازمند هماهنگی کامل با گمرک و بانک مرکزی است و می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را کاهش دهد.

با این حال، تضاد حقوقی میان قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران، احتمال تغییر نرخ ارز واردات و عرضه در بورس کالا، همگی عواملی هستند که می‌توانند قیمت‌ها را دوباره به مدار صعودی بازگردانند. بازار خودروهای وارداتی در حال حاضر در وضعیتی ناپایدار و پرابهام قرار دارد و تعیین مسیر آینده آن، به حل سریع اختلاف‌های قانونی و ایجاد شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری وابسته است.