آمریکا در مسیر سرمایه‌داری دولتی: شباهت‌های فزاینده به مدل اقتصادی چین

سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های آمریکایی

برخلاف باور رایج در گذشته که آزادسازی اقتصادی چین منجر به شباهت ساختار آن به اقتصاد آمریکا می‌شد، اکنون شاهد روندی معکوس هستیم. این وضعیت نه سوسیالیسم به معنای مالکیت دولت بر ابزار تولید، بلکه بیشتر شبیه «سرمایه‌داری دولتی» است؛ مدلی ترکیبی که در آن دولت مسیر تصمیم‌گیری شرکت‌های ظاهراً خصوصی را تعیین می‌کند. وال‌استریت ژورنال این مدل را «سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های آمریکایی» نامیده است.

نمونه‌های اخیر این گرایش شامل موارد زیر است:

• درخواست دونالد ترامپ برای استعفای مدیرعامل اینتل.
• توافق شرکت‌های انویدیا و ای‌ام‌دی برای واگذاری ۱۵ درصد از فروش برخی تراشه‌ها به چین به دولت.
• دریافت «سهام طلایی» توسط دولت آمریکا در شرکت «یواس استیل کوین».
• وعده ۱.۵ تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری از سوی شرکای تجاری آمریکا که ترامپ قصد دارد شخصاً آن را مدیریت کند.

این گرایش به سرمایه‌داری دولتی از باور مشترک افکار عمومی و هر دو حزب سیاسی نشأت می‌گیرد که سرمایه‌داری آزاد دیگر کارآمد نیست. این دیدگاه معتقد است که سرمایه‌داری آزاد منجر به انتقال تولید به خارج، کوچک‌شدن نیروی کار صنعتی، وابستگی به چین برای محصولات حیاتی و کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع آینده شده است.

مداخلات دولت در گذشته و حال

دولت فدرال آمریکا پیش‌تر نیز در حوزه شرکت‌ها مداخله کرده است، اما این اقدامات معمولاً موقتی بوده‌اند:

• تصاحب خطوط تولید در جنگ جهانی دوم و شرایط اضطراری (مانند همه‌گیری کووید-۱۹) تحت «قانون تولید دفاعی».
• نجات بانک‌ها و خودروسازان در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷.

با این حال، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، پا را فراتر گذاشت و تلاش کرد ساختار صنایع را تغییر دهد:

• «قانون کاهش تورم» او ۴۰۰ میلیارد دلار وام برای انرژی پاک تخصیص داد.
• «قانون تراشه‌ها و علوم» نیز ۳۹ میلیارد دلار یارانه برای تولید داخلی نیمه‌هادی‌ها پیش‌بینی کرد که ۸.۵ میلیارد دلار از آن به اینتل رسید.

بایدن همچنین خرید «یواس استیل» توسط «نیپون استیل» را وتو کرد، تصمیمی که ترامپ آن را لغو کرد و در عین حال برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت «سهام طلایی» دریافت کرد. این مدل شبیه سهام طلایی است که شرکت‌های خصوصی چین مجبورند به حزب کمونیست واگذار کنند.

مقام‌های دولت بایدن حتی ایجاد یک صندوق ثروت ملی برای تأمین مالی پروژه‌های راهبردی مانند حوزه مواد معدنی حیاتی را بررسی کرده بودند. ماه گذشته وزارت دفاع ترامپ اعلام کرد که ۱۵ درصد از سهام «ام‌پی متریالز» (تولیدکننده مواد معدنی حیاتی) را تصاحب می‌کند.

بسیاری در غرب از توان چین در پیشبرد سریع رشد اقتصادی از طریق پروژه‌های عظیم زیربنایی، پیشرفت‌های علمی و حمایت از صنایع منتخب تمجید می‌کنند، در حالی که تلاش‌های آمریکا اغلب درگیر سازوکارهای پیچیده و موانع بوروکراتیک دموکراسی چندصدایی می‌شود.

مشکلات سرمایه‌داری دولتی

سرمایه‌داری دولتی به دلیل ناکارآمدی دولت در تخصیص سرمایه نسبت به بازارهای خصوصی، کمتر رایج بوده است. این مدل معمولاً منجر به انحراف، هدررفت و فساد می‌شود. کشورهایی مانند روسیه، برزیل و فرانسه که از این مدل استفاده کرده‌اند، رشد کمتری نسبت به آمریکا داشته‌اند.

حتی سرمایه‌داری دولتی چین نیز آن‌گونه که به نظر می‌رسد موفق نبوده است. تحقیقات بری ناتن از دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که رشد سریع چین از سال ۱۹۷۹ بیشتر ناشی از بازار بوده تا دولت. با بازگشت کنترل‌های دولتی توسط شی جین‌پینگ، رشد کاهش یافته و مازاد سرمایه اغلب هدر می‌رود. از فولاد تا خودروسازی، ظرفیت مازاد موجب سقوط قیمت و سود شده است.

در آمریکا نیز مداخلاتی که به نام امنیت ملی یا حمایت از صنایع نوپا انجام شده، گاهی به پروژه‌های شکست‌خورده‌ای مانند کارخانه ناکام فاکس‌کان در ویسکانسین یا کارخانه پنل خورشیدی تسلا در بوفالو منتهی شده است.

سرمایه‌داری دولتی به عنوان ابزار کنترل

در چین، سرمایه‌داری دولتی ابزار کنترل سیاسی نیز هست. شی جین‌پینگ از اهرم‌های اقتصادی برای حذف هرگونه چالش علیه حاکمیت حزب استفاده می‌کند. نمونه بارز آن، جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا بود که در سال ۲۰۲۰ به دلیل انتقاد از نهادهای ناظر چین، با لغو عرضه اولیه شرکت «انت گروپ» و جریمه ۲.۸ میلیارد دلاری روبه‌رو شد و مدتی نیز از انظار عمومی ناپدید شد.

ترامپ نیز از دستورات اجرایی و ابزارهای نظارتی علیه شرکت‌ها و صنایعی که مخالف او هستند استفاده کرده و به مدیرانی که با اولویت‌های او همسو هستند، پاداش داده است. در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، مدیران شرکت‌ها آشکارا در مخالفت با سیاست‌هایش سخن می‌گفتند، اما اکنون یا سکوت کرده‌اند یا از او تمجید می‌کنند.

ترامپ همچنین به دنبال تسلط سیاسی بر نهادهایی است که معمولاً مستقل از کاخ سفید عمل می‌کنند، مانند اداره آمار کار و فدرال رزرو؛ که یادآور سیستم چین است که در آن بوروکراسی کاملاً زیر نظر حزب حاکم عمل می‌کند.

با این حال، محدودیت‌هایی وجود دارد. ساختار سیاسی آمریکا - شامل قوه قضائیه مستقل، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و توزیع قدرت میان سطوح و نهادهای مختلف - می‌تواند مانع جایگزینی کامل سرمایه‌داری آزاد با سرمایه‌داری دولتی شود. آینده این تغییر به میزان پایداری این سازوکارهای کنترلی بستگی خواهد داشت.