تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت اقتصاد دیجیتال؛ اولویت‌های وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی، با آغاز به کار وزیر جدید، مدنی‌زاده، بر لزوم تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور تأکید کرده و این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. این رویکرد که شامل اصلاح سازوکار صدور مجوزها، مقررات‌زدایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، با هدف جذب مشارکت بخش خصوصی و مردمی و کاهش فعالیت‌های غیرمولد دنبال می‌شود.

نقش دولت در تسهیل‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی

حسین صمصامی، نماینده مجلس تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، بر اهمیت حیاتی تسهیل فضای کسب‌وکار برای جذب مشارکت بخش خصوصی و مردمی تأکید کرد. وی اظهار داشت که یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، تسهیل فضای کسب‌وکار است. صمصامی افزود:

«نیاز است دولت نقش تسهیل‌گری برعهده بگیرد و امور را به بخش خصوصی واقعی و مردمی بسپارد. به منظور رسیدن به این هدف لازم است اقداماتی مانند مقررات‌زدایی و رفع مقررات زائد و تسهیل فضای کسب‌وکار در دستور کار باشد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که وظیفه دولت فراهم آوردن بستری است که کسب‌وکارهای مولد و مفید با کمترین هزینه راه‌اندازی شوند.

درگاه ملی مجوزها؛ راهکاری برای حذف فساد و انحصار

صمصامی به نقش محوری درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت که این درگاه ظرفیت ایجاد بستری برای آغاز فعالیت‌های مفید با کمترین هزینه را دارد. وی تأکید کرد که زمان در صدور مجوزها بسیار مهم است و نباید اجازه داد کسب‌وکارها معطل بمانند، زیرا این معطلی‌ها انگیزه افراد را برای شروع کسب‌وکارهای مولد کاهش داده و آن‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.

نماینده مجلس تهران افزود که استفاده از درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها بستر صدور مجوزهای کسب‌وکار، نتایج مثبت زیادی از جمله از بین بردن امضاهای طلایی و انحصارها دارد. وی تصریح کرد:

«فساد و انحصارطلبی در حوزه کسب‌وکارها و اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که مردم با افراد برای دریافت مجوز سروکار دارند. در چارچوب درگاه ملی مجوزها افراد با سیستم روبرو هستند و این امر زمینه بروز تخلفات را از بین می‌برد و فضا را برای دریافت مجوز و شروع کسب‌وکار جدید تسهیل می‌کند.»

تقویت اقتصاد دیجیتال و گسترش بهره‌وری

یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد، تقویت اقتصاد دیجیتال است. صمصامی با اشاره به گسترش مصادیق اقتصاد دیجیتال در کشور، مانند اسنپ و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی، این تصمیم وزارت اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد. وی بیان داشت که مقررات‌زدایی، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و تقویت اقتصاد دیجیتال به منظور رشد بهره‌وری، به رونق اقتصادی بیشتر کشور و بهبود فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.

در پایان، صمصامی تأکید کرد که دولت باید به عنوان یک تسهیل‌گر عمل کرده و در کنار مردم برای تقویت کسب‌وکارها باشد. همچنین، تضمین امنیت مردم برای فعالیت در فضای مجازی و گسترش اقتصاد دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است.