عباس آخوندی: ایران باید سیاست بی‌طرفی فعال اتخاذ کند و به جای مذاکره هسته‌ای، مذاکره جامع داشته باشد

اقتصاد ایران؛ مسئله‌ای فراتر از فرمول‌های اقتصادی

آخوندی با اشاره به تحولات حکمرانی پس از سال ۱۳۸۴، بیان کرد که اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌ای عمیق‌تر از مسائل صرفاً اقتصادی دارد و باید از منظر اقتصاد سیاسی به آن نگریست. وی به اختلالات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ظهور نهادهای قدرتمند بدون ریشه قانونی در بازارهای داخلی اشاره کرد که محدودیت‌هایی برای دولت ایجاد کرده‌اند.

«مسئله اقتصاد ایران اساساً اقتصادی نیست و نمی‌توان تنها با فرمول‌های اقتصادی آن را حل کرد، بلکه مسئله به اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد.»

او همچنین به حضور پرقدرت نهادهای شبه‌دولتی وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی اشاره کرد که نه ریسک بخش خصوصی را می‌پذیرند و نه پاسخگوی مجلس و ملت هستند. این وضعیت، به گفته آخوندی، منجر به اختلال کلی در اقتصاد ایران، هم در داخل و هم در خارج، شده است که آثار آن به وضوح پس از «جنگ ۱۲ روزه» (اشاره به جنگ غزه) دیده می‌شود.

رقابت ناعادلانه و تنگنای روابط بین‌الملل

آخوندی اصلی‌ترین بحث برای نجات اقتصاد ایران را ایجاد محیط اقتصاد رقابتی دانست. وی تأکید کرد که بدون رقابت سالم، امکان توسعه و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و هیچ بنگاه بخش خصوصی توان رقابت با نهادهای نظامی و غیردولتی را ندارد. او خواستار پایان دادن به رقابت ناعادلانه شد.

در زمینه روابط بین‌الملل، آخوندی اشاره کرد که اگرچه تحریم‌های سازمان ملل پس از برجام مرتفع شده‌اند، اما تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان پابرجا هستند و روابط بین‌المللی ایران با قدرت‌های جهانی دچار تنگنای جدی است. وی هشدار داد که اقتصاد ایران توان پرداخت هزینه این سیاست خارجی را ندارد.

• تولید ناخالص داخلی ایران: کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار
• تولید ناخالص داخلی جهان: ۱۰۶ هزار میلیارد دلار
• ذخیره صندوق‌های توسعه ملی ۶ کشور جنوب خلیج فارس: ۴۰۰۰ میلیارد دلار (۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران)

این ارقام، به گفته آخوندی، نشان‌دهنده لزوم تغییر انگاره (پارادایم شیفت) در سیاست‌گذاری‌های کشور است.

نقش جامعه مدنی و نیاز به دولت ملی مدرن

آخوندی معتقد است که تغییرات بنیادین در حکمرانی تنها از طریق بوروکراتیک قابل اجرا نیست و نیازمند فهم ملی از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی ایران است. او تأکید کرد که جامعه مدنی، دولت (به مفهوم عام)، نظام و ملت باید بپذیرند که نیاز به تغییر بنیادین در مبانی حکمرانی وجود دارد.

«الان زمانی است که جامعه مدنی نباید ساکت باشد. باید حرف‌های روشن و تغییرات ملموس را درخواست کنیم. اولین خواسته‌ی ما باید شکل‌گیری دولت ملی مدرن باشد که به ملت پاسخگو باشد.»

وی با انتقاد از وجود نهادهای موازی قانون‌گذاری مانند شورای فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که هیچ جای پایی در قانون اساسی ندارند، بیان کرد که این نهادها عملاً وزارتخانه‌های مربوطه را از حیز انتفاع ساقط کرده و منجر به وضعیت «بی‌دولتی» و عدم پاسخگویی شده‌اند.

ایران؛ چهارراه جهان یا تهدید مداوم؟

آخوندی با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیک ایران به عنوان «چهارراه جهان» و «مرکز جاده ابریشم»، این پرسش را مطرح کرد که اگر ایران واقعاً چنین موقعیتی دارد، پس چرا سیاست خارجی به سمت تهدید مداوم و بستن این چهارراه می‌رود؟ او تأکید کرد که وظیفه ایران باید روان نگه داشتن این چهارراه برای عبور آزاد و کم‌هزینه کالا، مسافر، پول، تکنولوژی و فرهنگ باشد.

از دیدگاه وی، سیاست خارجی ایران باید به سمت بی‌طرفی فعال حرکت کند و تفاوتی نکند که کالای روسی، چینی، آمریکایی یا اروپایی از این چهارراه عبور می‌کند.

آخوندی دو تصویر از ایران را در اذهان ترسیم کرد:

1. کشوری که باید از آن حساب برد.
2. کشوری که می‌توان روی آن حساب کرد.

او خواستار انتخاب استراتژی دوم شد و تأکید کرد که مسئله کنونی ایران، مذاکره بر سر چند کیلو اورانیوم غنی‌شده یا سانتریفیوژ نیست، بلکه بحث بر سر موقعیت ژئوپولیتیک ایران و ایجاد فضای امنیتی قابل اعتماد و پایدار در منطقه است. وی مخالف مذاکره انحصاری هسته‌ای و قائل به مذاکره جامع است.

پاسخگویی حاکمیت به جامعه

آخوندی در پایان به این نکته اشاره کرد که هیچ قدرتی نیست که به جامعه نگاه نکند و حاکمیت‌ها همواره به خواسته‌های جامعه توجه کرده‌اند، حتی اگر در ابتدا مقاومت نشان دهند. او به نمونه‌هایی چون پذیرش مشروطه توسط قاجاریه، پایان جنگ، پذیرش برجام در سال ۱۳۹۴ و تن دادن به خواست معترضان در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت که این‌ها نشان می‌دهند هیچ چیز در خلا صورت نمی‌گیرد و همه چیز در عینیت رخ می‌دهد.