ضرورت بازنگری قانون مطبوعات؛ از ابهامات حقوقی تا حمایت از خبرنگاران

رویکرد نقدپذیری و شفافیت

محمدی، رویکرد جدید رئیس قوه قضاییه در نقدپذیری، تعامل با اهل رسانه و متخصصان را ستودنی خواند و اظهار داشت که این نشان‌دهنده رویکردی باز و دموکراتیک در مواجهه با قوانین و کارکردهای دستگاه قضایی است. او افزود که نقدپذیری، به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی حاکمیت قانون، به اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی کمک کرده و فضای اعتماد عمومی و شفافیت بیشتری را در فرایندهای قضایی ایجاد می‌کند.

«ذهن باز» قوه قضاییه می‌تواند فضای کلی کشور را در جهت اصلاح قوانین و بهبود فرآیندها هدایت کند. جامعه پیوسته در حال تغییر است و قوانین باید با این تغییرات همگام باشند تا کارکردهای قانونی از کارایی لازم برخوردار شوند.

چالش‌های اجرای قانون و ابهامات حقوقی

این وکیل دادگستری تصریح کرد که بسیاری از مشکلات در اجرای قوانین نه به دلیل نقص در متن قانون، بلکه به دلیل نحوه اجرا و نظارت بر آن است. وی بر لزوم تمرکز بر بهبود نظارت، اجرا و عملکرد دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد. محمدی به وجود ابهام و کلی‌گویی در برخی مواد قانونی اشاره کرد که می‌تواند موجب تفسیرهای متعارض و سوءاستفاده شود. او برای مقابله با این چالش، تعریف دقیق تکالیف و حدود مسئولیت‌ها را ضروری دانست.

مواد مبهم در قانون مطبوعات کنونی

• ماده ۶: اشاره به «نشر اکاذیب و شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی» دارد، اما «تشویش اذهان عمومی» دقیقاً تعریف نشده است.
• ماده ۲۳: «انتشار مطالب خلاف واقع» را ممنوع می‌داند، اما «خلاف واقع» بودن خبر به صورت دقیق و روشن تعریف نشده است.
• ماده ۲۴: «اهانت به مقدسات و نهادهای قانونی» را جرم می‌شناسد، اما معیار و چارچوب مشخصی برای «اهانت» وجود ندارد.

این ابهامات باعث می‌شود که فضای رسانه‌ای تحت فشار قرار گیرد و روزنامه‌نگاران نگران باشند که فعالیت‌شان به جرم تعبیر شود، حتی اگر صرفاً نقد یا بیان نظر باشد.

تهدیدات علیه خبرنگاران و ضعف‌های قانونی

محمدی به تهدیدات جدی که خبرنگاران در حین انجام وظیفه با آن مواجه می‌شوند، اشاره کرد. این تهدیدات شامل موارد زیر است:

• تهدیدات فیزیکی: ضرب و شتم، حمله با وسایل، دستگیری و بازداشت بدون حکم قانونی، جلوگیری از فعالیت خبری.
• ارعاب و فشار روانی: تهدید به اخراج، شکایت‌های متعدد حقوقی، فشار بر خانواده، بازجویی‌های غیرقانونی و توقیف تجهیزات.

وی ضعف قانون مطبوعات و قوانین مرتبط در مقابله با این تهدیدها را برجسته کرد و گفت که سازوکارهای مشخص و اجرایی برای حفاظت از خبرنگاران در برابر تهدیدات فیزیکی یا بازداشت‌های غیرقانونی پیش‌بینی نشده است. همچنین، عدم تعیین مجازات‌های بازدارنده و پیگیری قوی برای عاملین تهدید، احساس ناامنی را در خبرنگاران تشدید می‌کند. نبود نهادهای مستقل حمایتگر نیز از دیگر ضعف‌های قانون است که به شکایت‌ها و موارد تهدید خبرنگاران رسیدگی کند.

در نهایت، محمدی بر این باور است که اصلاح قانون مطبوعات با تخصص و دقت، برای دستیابی به نتیجه‌ای منصفانه و کارآمد، ضروری است.