انتقاد شدید کانون وکلای کرمانشاه از قانون تسهیل صدور مجوزها و اشباع بازار وکالت

ضرورت تعامل رسانه و نهاد وکالت

اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در نشستی خبری، ضمن تاکید بر افزایش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا برای ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه، به تشریح آسیب‌های ناشی از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها بر نهاد وکالت پرداختند. کیوان کیادی، رئیس کانون وکلای کرمانشاه، تعامل جامعه حقوقی و رسانه‌ای را ضرورتی حرفه‌ای و مسئولیتی اجتماعی دانست و بر آمادگی برای همکاری در راستای آگاهی‌بخشی به جامعه و تقویت گفتمان حقوق‌مدار تاکید کرد.

وی با اشاره به ارائه بیش از هفت هزار مشاوره حقوقی رایگان سالانه، آمادگی کانون را برای اقدامات بیشتر در جهت ارتقاء سواد حقوقی جامعه با همکاری رسانه‌ها اعلام کرد. کیادی همچنین تعداد وکلای پایه یک کانون وکلای کرمانشاه را ۱۰۲۰ نفر و کارآموزان وکالت را ۴۵۰ نفر عنوان کرد. از اقدامات دیگر کانون در سال جاری می‌توان به ارجاع ۲۵۰ فقره پرونده تسخیری و ۳۰ فقره پرونده معاضدتی، و معرفی ماهانه ۵۰ وکیل به واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری اشاره کرد. همچنین، معرفی وکیل رایگان برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و افراد فاقد تمکن مالی از دیگر خدمات این کانون است.

آسیب‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

رئیس کانون وکلای کرمانشاه به آثار سوء قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای نهاد وکالت اشاره کرد و خواستار اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی شد. وی بیان کرد که پیش از این قانون، شائبه‌ای اشتباه مبنی بر بستن درب ورود وکلای جدید به نهاد وکالت توسط کانون‌ها ایجاد شده بود، در حالی که پذیرش کارآموزان بر اساس نیازهای واقعی جامعه و توسط کمیسیونی متشکل از دو نماینده دادگستری و تنها یک نماینده کانون وکلا صورت می‌گرفت.

بابک عزیزی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، نیز با انتقاد از این قانون اظهار داشت که با برداشته شدن سقف پذیرش کارآموزان، «یک فاجعه در نظام حقوقی ایجاد شد». وی افزود که از سال ۱۴۰۰ وکلای زیادی جذب کانون‌ها شده‌اند، در حالی که بستر کافی برای آموزش این افراد وجود ندارد و این امر منجر به ارائه خدمات ناقص از سوی وکلا به مردم شده است. عزیزی هشدار داد که بازار کار وکالت اشباع شده و معیشت وکلا در حال تهدید است، که این وضعیت می‌تواند به افزایش تخلفات در جامعه وکالت منجر شود.

احسان زررخ، دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، نیز توضیح داد که پیش از این قانون، کمیسیون تعیین ظرفیت بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای مانند سابقه پرونده‌های مفتوحه، ظرفیت شعبات دادگستری و تعداد وکلای سرپرست، کارآموز وکالت جذب می‌کرد. اما با قانون جدید، این شاخص‌ها کنار گذاشته شده و پذیرش بر اساس کسب حد نصاب نمره پایین در آزمون وکالت صورت می‌گیرد. وی به عنوان مثال اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲، از ۲۲۰۰ شرکت‌کننده در آزمون وکالت کرمانشاه، ۳۱۱ کارآموز پذیرش شدند، در حالی که ظرفیت شعب دادگستری و امکانات کانون وکلا برای آموزش این تعداد کافی نیست، که این امر به تنزل شدید کیفیت آموزش و در نهایت آسیب به جامعه منجر می‌شود. زررخ نیز تاکید کرد که وکیل بیکار می‌تواند به تخلفات روی آورد و این قانون آثار مخربی بر تمام ارکان جامعه خواهد داشت.

منصور عباسی، نایب رئیس کانون وکلای کرمانشاه، نیز به آثار سوء این قانون بر جامعه و بی‌اعتمادی به نهاد وکالت اشاره کرد و خواستار همکاری رسانه‌ها برای اصلاح آن شد.

نقش رسانه در ارتقاء آگاهی حقوقی و حل معضلات اجتماعی

میترا میری، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، به وجوه مشترک فراوان بین وکلا و فعالان رسانه‌ای اشاره کرد که شامل حق‌طلبی، حقیقت‌گویی و تلاش برای ایفای حقوق مردم است. وی نقش رسانه‌ها را در شکل‌دهی افکار عمومی و مطالبه‌گری اجتماعی بی‌بدیل دانست و نهاد وکالت را سنگر دفاع از عدالت و حاکمیت قانون خواند.

میری تاکید کرد که در بحران‌ها و مسائل اجتماعی، همکاری خبرنگاران و وکلا برای تبیین واقعیت‌های حقوقی ضروری است و این همکاری مانع گسترش بی‌اعتمادی و شایعه‌پراکنی می‌شود. وی افزود که حقوق‌دانان و اهالی رسانه به عنوان نخبگان جامعه باید در راه روشنگری و پیجویی حقیقت و عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. رسانه‌ها می‌توانند جامعه را با حقوق اولیه و اساسی خود آشنا کرده و پلی برای ارتباط نهاد وکالت با حوزه‌های تصمیم‌گیر در کشور باشند.

به عنوان نمونه، میری به نقد لایحه فضای مجازی توسط رسانه‌ها با همکاری حقوق‌دانان اشاره کرد که منجر به استرداد این لایحه از مجلس شد. همچنین، در جنگ ۱۲ روزه اخیر، رسانه‌ها شکایت در مراجع بین‌المللی را مطرح کردند و کانون‌های وکلا برای احقاق حق ملت ایران اعلام آمادگی کردند، از جمله کانون کرمانشاه که نشست تخصصی در این زمینه برگزار کرد. میری نتیجه گرفت که رسانه بلندگوی جامعه و صدای ملت است و حل بحران‌های اجتماعی بدون همراهی رسانه و نهادهایی مانند وکالت که وظیفه استیفای حقوق مردم را دارند، ممکن نیست.