گزارش آمریکا: وخامت وضعیت حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان در بریتانیا

وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارشی جدید، بریتانیا را به چالش‌های جدی در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه محدودیت‌های آزادی بیان، متهم کرده است. این ارزیابی که همزمان با حضور جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در بریتانیا منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در این کشور را در سال ۲۰۲۴ «بدتر» توصیف می‌کند و به گزارش‌های معتبری از محدودیت‌های شدید در آزادی بیان و افزایش جرایم یهودستیزانه اشاره دارد.

وخامت وضعیت حقوق بشر در بریتانیا

گزارش سالانه اقدامات حقوق بشری وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد که بریتانیا با چالش‌های مهمی در زمینه حقوق بشر مواجه است. این گزارش به طور خاص به موارد زیر اشاره می‌کند:

• محدودیت‌های جدی در آزادی بیان: این محدودیت‌ها شامل اعمال قوانین کیفری یا مدنی برای محدود کردن گفتار سیاسی است که «نفرت‌انگیز» یا «توهین‌آمیز» تلقی می‌شود.
• افزایش جرایم یهودستیزانه: از زمان حمله ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) حماس علیه اسرائیل، گزارش‌های معتبری از جرایم، خشونت یا تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی در بریتانیا وجود دارد.

سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به این گزارش، آزادی بیان را برای دموکراسی حیاتی دانست و بر تعهد کشورش به حمایت از آزادی‌ها در کنار حفظ امنیت شهروندان تأکید کرد.

دستورات حفاظت از فضاهای عمومی و سانسور

گزارش ایالات متحده به طور ویژه به «دستورات حفاظت از فضاهای عمومی» در بریتانیا اشاره دارد که به شوراها اجازه می‌دهد فعالیت‌های خاصی را در اماکن عمومی محدود کنند. این دستورات به منظور جلوگیری از رفتارهای ضداجتماعی وضع شده‌اند، اما به گفته گزارش، منجر به محدودیت‌هایی بر گفتار سیاسی شده‌اند.

واکنش دولت بریتانیا به حملات «ساوت‌پورت» سال گذشته، «نمونه‌ای به‌خصوص غم‌انگیز از سانسور دولتی» برشمرده شده است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که «سانسور مردم عادی بریتانیا به طور فزاینده‌ای به امری عادی بدل شده و اغلب گفتار سیاسی را هدف قرار می‌دهد.»

حمله «ساوت‌پورت» به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در منطقه‌ای به همین نام در بریتانیا اشاره دارد که پس از آن موجی از ناآرامی‌ها و درگیری‌ها با پلیس را به دنبال داشت.

انتقادات مقامات آمریکایی و اروپایی

جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش از این نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۴، این دستورات را مورد انتقاد قرار داده بود. او هفته گذشته نیز در دیدار با دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، نگرانی‌های خود را مطرح کرد و اظهار داشت که «نمی‌خواهد بریتانیا در مسیر بسیار تاریک از دست دادن آزادی بیان قرار گیرد.»

این گزارش همچنین ماه‌ها پس از آن منتشر می‌شود که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در نشستی در کاخ سفید، سخنان ونس درباره «نقض آزادی بیان» در بریتانیا را قطع کرده بود.

وضعیت حقوق بشر در اروپا: آلمان و فرانسه

وب‌سایت یورونیوز نیز گزارش داده است که در این سند، وضعیت حقوق بشر در آلمان، بریتانیا و فرانسه در سال گذشته «بدتر شده» است. مسائل مهم حقوق بشر در این سه کشور شامل گزارش‌های موثق از محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان و همچنین جرایم، خشونت یا تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی است.

• فرانسه: گزارش به «اطلاعات موثق» درباره اعمال محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان و افزایش اقدامات یهودستیزانه اشاره دارد.
• بریتانیا: نگرانی اصلی آمریکا در بریتانیا، تصویب قانون جدید امنیت آنلاین است که با وجود هدف حفاظت از کودکان، با انتقاد شدید شبکه اجتماعی «ایکس» (متعلق به ایلان ماسک) مواجه شده است.

تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون نام بردن مستقیم از کشورها، تأکید کرد: «سانسور دولتی در یک جامعه آزاد غیرقابل‌قبول است.» او افزود که دولت‌ها همچنان به سانسور، نظارت خودسرانه یا غیرقانونی و وضع قوانین محدودکننده علیه صداهای مخالف، اغلب به دلایل سیاسی یا مذهبی، متوسل می‌شوند.

تأخیر در انتشار گزارش و تغییرات در دولت ترامپ

این گزارش که هر ساله به دستور کنگره آمریکا تهیه و معمولاً در بهار منتشر می‌شود، امسال با تأخیر مواجه شد. بخش‌هایی از گزارش در دوران جو بایدن نوشته شده بود، اما وزارت خارجه دولت ترامپ آن را ویرایش و بازسازی کرد تا با اولویت‌های جدید، از جمله مخالفت با سیاست‌های حمایت‌کننده مانند برنامه‌های تنوع فرهنگی و حق سقط جنین، هماهنگ شود.

همچنین، مواردی از گزارش که فاقد روایت‌های مستقیم قربانیان یا شاهدان سوءاستفاده بودند، حذف شدند. در بخش مرور کلی گزارش آمده است که «اغلب، شاهدان عینی یا مرعوب می‌شوند یا از گزارش آنچه می‌دانند بازداشته می‌شوند. از سوی دیگر، افراد یا گروه‌های مخالف یک دولت ممکن است انگیزه داشته باشند که موارد سوءاستفاده را اغراق‌آمیز یا حتی ساختگی گزارش کنند. به همین شکل، برخی دولت‌ها نیز ممکن است موارد نقض حقوق بشر منتسب به گروه‌های مخالف را تحریف یا بزرگ‌نمایی کنند.»

سازمان‌های حقوق بشری این تغییر تمرکز و حذف بخش‌هایی از گزارش را محکوم کرده‌اند و معتقدند که دولت ترامپ به مستندسازی بسیار گزینشی نقض حقوق بشر در برخی کشورها پرداخته است.