هشدار کانون وکلا: استقلال نهاد وکالت در خطر، ورشکستگی پنهان در راه است

نقش حیاتی رسانه‌ها و کانون وکلا در دموکراسی

دکتر مهدی هوشیار، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در مراسم روز خبرنگار، رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» خواند و بر نقش حیاتی آن‌ها در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی تأکید کرد. وی استقلال واقعی و رهایی از سانسور را شرط تحقق این رسالت دانست.

هوشیار با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، هر دو را نهادهایی مستقل و مردم‌نهاد معرفی کرد که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، در دفاع از حقوق مردم کوشیده‌اند. او بر حفظ استقلال کانون وکلا، حتی با هزینه‌های فراوان، تأکید کرد و نقش پررنگ وکلا در حمایت از مردم در بحران‌های اجتماعی را ستود.

وی همچنین از کاهش تعامل میان رسانه‌ها و کانون وکلا انتقاد کرد و خواستار ارتباط دوسویه و مستمر برای شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی شد. به گفته هوشیار، حتی با وجود محدودیت‌ها و خودسانسوری، رسانه‌ها می‌توانند نقش کنشگر اجتماعی را ایفا کنند.

آمار فعالیت‌ها و شفافیت در کانون وکلا

نایب رئیس کانون وکلا به ارائه آماری از فعالیت‌های این نهاد پرداخت:

• معرفی وکلای تسخیری: ۱۰۵۸ وکیل تسخیری در سال گذشته و ۴۶۱ وکیل تسخیری از ۱۵ فروردین امسال تاکنون به محاکم معرفی شده‌اند.
• وکلای معاضدتی: ۵۸ وکیل معاضدتی برای ارائه خدمات حقوقی رایگان در سال جاری معرفی شده‌اند.
• پذیرش کارآموزان: در سه سال اخیر، بیش از ۲۳۰۰ کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی آن‌ها با وجود محدودیت‌ها، دشوار است.

نظارت بر عملکرد وکلا

هوشیار به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۶۸ پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر ۱۱ پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه «سخاوت» که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به صورت شفاف فراهم شده است.

ضرورت استقلال وکلا برای دفاع از مردم

هوشیار چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانون‌های وکلا را برشمرد:

• کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی.
• آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات.
• امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس.
• کارآمدی نهادهای خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا.

وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

وی در پایان از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری اخیر انتقاد کرد و گفت: ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.

وکالت معاضدتی و تسخیری؛ رسالت کانون وکلا

رمضان نوروزی، بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، بر جایگاه قانونی وکالت معاضدتی و تسخیری تأکید کرد و از ارائه بیش از هزار مورد وکالت رایگان در سال خبر داد. وی ضمن گلایه از برخی رویه‌ها در دستگاه قضایی، خواستار اعتماد دولت و مجلس به حقوقدانان در فرآیند قانون‌گذاری شد.

نوروزی با اشاره به اهمیت نهاد معاضدت در کانون وکلا گفت: این نهاد یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. در دوره کنونی، بیش از ۵۰ نفر از همکاران به عنوان عضو اداره معاضدت منصوب شده‌اند و به صورت روزانه به متقاضیان واجد شرایط، وکیل معاضدتی معرفی می‌کنند. تاکنون ۵۸ مورد وکالت معاضدتی انجام شده است.

وی شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی را توضیح داد: افرادی که دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشند، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیستند. همچنین در حوزه وکالت تسخیری، کانون وکلا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درخواست محاکم قضایی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد پاسخ داده و وکیل تسخیری معرفی کرده است.

ضرورت اصلاح قوانین با مشورت حقوقدانان

نوروزی به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت: برخی قوانین مربوط به دهه‌های گذشته است و با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. وی خواستار بهره‌مندی دولت و مجلس از نظرات حقوقدانان و وکلا قبل از تصویب قوانین شد و آمادگی کانون را برای همکاری در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه اعلام کرد.

وی درباره اجباری بودن وکالت در محاکم توضیح داد: بر اساس قانون سابق، وکالت در بسیاری از پرونده‌ها اجباری بود، اما اکنون تنها در برخی پرونده‌های کیفری و دادگاه کیفری یک الزام به داشتن وکیل وجود دارد. نوروزی همچنین به حق‌الوکاله‌های نجومی اشاره کرد و گفت که در اغلب پرونده‌ها، وکلا حتی سه و نیم درصد هزینه دادرسی را هم دریافت نمی‌کنند، در حالی که هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها بین سه و نیم تا پنج و نیم درصد متغیر است.

بازرس کانون وکلا در پاسخ به پرسشی درباره شکایات از وکلا اظهار داشت: اختلافات میان موکل و وکیل معمولاً مالی است. در این موارد، ابتدا کمیسیون سازش کانون تلاش می‌کند اختلافات را حل کند. اگر سازش انجام نشود، پرونده به دادسرا و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود و آرای دادگاه انتظامی نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است.

نوروزی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، خبرنگاری را هنر و عشق خواند و از آن‌ها خواست در صورت مشاهده نیاز مردم به مشاوره حقوقی، کانون را مطلع کنند.

وی همچنین به گلایه‌های جامعه وکالت از برخی رویه‌ها اشاره کرد: «متأسفانه چند سالی است که هنگام ورود وکلا به دادگستری، آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در حالی‌که دادگستری خانه وکیل است و این اقدام زیبنده نیست.» وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌ها و ایجاد گیت‌های مشخص در محاکم شیراز این مشکل برطرف شود.

افزایش بی‌رویه پذیرش کارآموزان وکالت؛ خطر ورشکستگی پنهان

علی شایان‌منش، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به تبعات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها هشدار داد و از «افزایش چندبرابری پذیرش کارآموز وکالت» و «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی نهاد وکالت» خبر داد. وی تأکید کرد که با این روند، حرفه وکالت با پدیده‌ای به نام ورشکستگی پنهان مواجه است.

شایان‌منش با تأکید بر نقش اجتماعی وکلا در سال‌های اخیر، گفت: «ما در کنار مردم ایستاده‌ایم؛ چه در دفاع از حقوق معلمان و کارگران، چه در حمایت از زنان بی‌سرپرست، کودکان کار و اقشار آسیب‌پذیر.» وی افزود که هدف از این سخنان صرفاً موضوعات صنفی کانون وکلا نیست، بلکه پرداختن به خطراتی است که اساس نهاد وکالت را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰، گفت که این قانون با آمارسازی‌های غیرواقعی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه همراه شد. پس از اجرای آن، پذیرش کارآموزان وکالت افزایش چندبرابری داشت. پیش از این قانون، تعداد اعضای کانون وکلای فارس حدود ۳۲۰۰ نفر بود؛ اما پس از تصویب قانون، بیش از ۲۵۰۰ نفر به عنوان کارآموز پذیرش شدند. این رشد ناگهانی، نه تنها معضل بیکاری را حل نکرد، بلکه بحران جدیدی را رقم زد.

شایان‌منش بیان کرد که بسیاری از جوانان با امید وارد این حرفه شدند اما اکنون بدون پرونده و حتی دفتر کار مانده‌اند. او هشدار داد: «ما با پدیده‌ای به نام ورشکستگی اجتماعی پنهان روبه‌رو هستیم؛ بحرانی که شاید در ظاهر دیده نشود، اما نشانه‌هایش آشکار است؛ کاهش منزلت اجتماعی وکلا، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت، برخوردهای تحقیرآمیز در محاکم، و تصاویری که رسانه‌ها از وکیل در ذهن جامعه ساخته‌اند.»

وی افزود: برخلاف شعارهایی که افزایش تعداد وکلا را راه‌حل بهبود خدمات حقوقی می‌دانند، واقعیت این است که نه این افزایش موجب ارتقای کیفیت خدمات شده و نه توسعه‌ای در خدمات حقوقی ایجاد کرده است. این فقط به سقوط آزاد حرفه وکالت انجامیده است.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس در ادامه خطاب به دانش‌آموختگان حقوق گفت: با توجه به اشباع شدن بازار وکالت، توصیه من این است که در انتخاب شغل آینده، رشته‌های دیگری را هم مدنظر داشته باشند. در غیر این صورت، با آینده‌ای پر از ابهام و بی‌ثباتی روبه‌رو خواهند شد.

شایان‌منش در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلا اظهار داشت: حفظ استقلال و جایگاه وکالت نیازمند آگاهی مردم و همراهی رسانه‌هاست. اگر امروز هشدار می‌دهیم، به این دلیل است که فردا حرفه وکالت به ظاهر باقی می‌ماند اما هویت و سرمایه اجتماعی آن از بین خواهد رفت؛ و این خطرناک‌ترین نوع آسیب است.