واگذاری شرکت‌های دولتی؛ چالش نقدینگی و تردید در موفقیت

چالش‌های واگذاری در شرایط کنونی اقتصاد

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ضمن انتقاد از تعجیل در فرآیندهای واگذاری، اظهار داشت که شرایط کنونی کشور برای واگذاری اموال شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، آنگونه که در برنامه هفتم توسعه آمده، مهیا نیست. وی با اشاره به تاریخچه برنامه‌های توسعه در ایران، تاکید کرد که معمولاً برنامه‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا شرایط اجرای آن‌ها فراهم نیست. به گفته او، در شش برنامه توسعه گذشته، تنها حدود ۲۰ درصد از اهداف محقق شده است.

افقه تصریح کرد: «در شرایط فعلی، وضعیت به مراتب بغرنج‌تر از آن است که حتی شرکت‌های عادی و بدون مشکل را بتوان واگذار کرد. اگر روند بحرانی اقتصاد ادامه یابد و به ثبات اقتصادی و سیاسی نرسیم، به هیچ وجه انتظار موفقیت در هیچ واگذاری‌ای نمی‌توان داشت.»

با وضعیت فعلی بازار سرمایه، بسیار بعید است که حتی با قیمت‌های پایین نیز خریداری برای این شرکت‌ها به صورت بلوکی یا غیربلوکی وجود داشته باشد.

نیاز دولت به نقدینگی و پیامدهای فروش ارزان

این اقتصاددان بیان کرد که دولت در شرایط کنونی به شدت نیازمند نقدینگی است و فروش شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها یکی از منابع درآمدی آن محسوب می‌شود. اما در سایه تحریم‌ها و وضعیت نامناسب بازار سرمایه، بخش خصوصی تمایلی به خرید ندارد و فروش با قیمت‌های نازل، مشکلات دولت و صندوق‌ها را تشدید خواهد کرد.

افقه هشدار داد که اگر دولت بر فروش اصرار ورزد، طبق قانون عرضه و تقاضا، شرکت‌ها بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی خود فروخته خواهند شد. این امر نه تنها درآمدی برای دولت به همراه نخواهد داشت، بلکه به صندوق‌ها نیز زیان وارد می‌کند.

راهکارهای جایگزین و معضلات آن

یکی از راهکارهای مطرح شده، واگذاری سهام به نهادهای دولتی یا خصولتی از طریق خرید یا تهاتر است. اما این روش نیز در عمل نشان داده که تفاوتی با سایر راه حل‌ها ندارد و در نهایت به ضرر صندوق‌ها تمام می‌شود.

افقه همچنین به پیشنهاد فروش سهام شرکت‌ها در قالب پرداخت انتقالی به ذی‌نفعان صندوق‌ها و مردم (مشابه سهام عدالت) اشاره کرد. وی این راه حل را برای جامعه بسیار مفید دانست، اما با نارسایی‌هایی همراه است:

• عدم تمایل دولت: دولت به دلیل نیاز شدید به نقدینگی، تمایلی به این کار ندارد.
• نیاز به قسط‌بندی: در صورت فروش به مردم، دولت ناگزیر به قسط‌بندی ارزش سهام خواهد بود که کمبود نقدینگی را افزایش می‌دهد.
• عدم استقبال مردم: با توجه به وضعیت درآمدی و پس‌انداز نامناسب، مردم ترجیح می‌دهند مستقیماً پول دریافت کنند. تجربه سهام عدالت نیز نشان داد که استقبال اختیاری از این مدل بعید است.

واگذاری مدیریتی: راهکاری ناکارآمد؟

در پاسخ به پیشنهاد واگذاری مدیریتی و پیمانی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی به جای واگذاری سهام، افقه اظهار داشت که بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود است و صرفاً به صورت پیمانکاری مدیریت مجموعه‌ها را نخواهد پذیرفت. وی تاکید کرد که اگر قرار باشد بخش خصوصی صرفاً به عنوان کارمند دولت عمل کند و از سود حاصله حقوق دریافت کند، انگیزه لازم برای ورود و مدیریت بهتر را نخواهد داشت. دولت برای رسیدن به اهداف خود در واگذاری‌ها باید به راهکارهایی فراتر از تبدیل بخش خصوصی به کارمند دولت فکر کند.