توقف فروش محصولات ایران خودرو با قیمت جدید؛ اتهام گران‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی

اتهام گران‌فروشی و توقف فروش

شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، شرکت ایران خودرو را به گران‌فروشی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در فروش خودروهای سواری داخلی متهم کرده است. این اتهام بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح شده است.

بر اساس قرار تامین صادر شده، ایران خودرو موظف شده است که:

• فروش محصولات خود را با قیمت‌های جدید متوقف کند.
• خودروها را با قیمت‌های قبلی به فروش برساند.
• تصمیمات جدید فروش مندرج در صورت‌جلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ را موقتاً متوقف سازد.

این تصمیم تا زمان صدور رای نهایی تعزیرات حکومتی پابرجا خواهد بود و طبق قانون، غیر قابل اعتراض است.

اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی

«به تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۲ و در وقت فوق‌العاده، جلسه رسیدگی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به تصدی امضا‌کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۱۴۰۴۰۰۱۰۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۲ تحت نظر است؛ نمایندگان حقوقی تعرفه شده توسط شرکت ایران خودرو در جلسه حضور دارند. در خصوص اتهام شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ دایر بر گران‌فروشی در عرضه انواع خودروی سواری تولید داخل به مبلغ ۸,۱۲۱,۰۱۹,۹۲۴,۳۴۸ ریال بر مبنای گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ با عنایت به آثار مهم و ملی موضوع پرونده امر و لحاظ شرایط خاص اجتماعی و تعدد متقاضیان خرید خودرو از شرکت متهم که منجر به غیر ممکن شدن جبران خسارات احتمالی در آتیه می‌گردد؛ به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲) قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم می‌کند. با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۱-۵ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مدیرعامل شرکت و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی و پیش‌گیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر، صادر و اعلام می‌نماید.

مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و مستفاد از شق دوم تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲) غیر قابل اعتراض است.

قرار صادره حضورا به نمایندگان حقوقی شرکت، به نمایندگی ابلاغ شد؛ اظهار داشتند؛ فهمیدیم و برای ابلاغ فوری این قرار به شرکت جهت اجرای آن ملتزم می‌شویم و رونوشت نیز دریافت کردیم.»

واکنش ایران خودرو به حکم تعزیرات

در واکنش به این حکم، شرکت ایران خودرو با صدور اطلاعیه‌ای به آن اعتراض کرده است. ایران خودرو بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت‌ها تاکید دارد و معتقد است که این افزایش قیمت برای حیات شرکت و حفظ حقوق سهامداران ضروری است.

«شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالی که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.»

آینده قیمت‌گذاری خودروهای داخلی

با توقف موقت فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید، آینده قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. باید دید که آیا ایران خودرو مجبور به کاهش قیمت محصولات خود خواهد شد یا می‌تواند مسئولان و نهادهای ذی‌ربط را برای تایید قیمت‌های جدید متقاعد کند.