نامه دبیرکل حزب توسعه ملی به رئیس قوه قضائیه: اظهارات شما درباره زندانیان سیاسی خلاف واقع است

شگفتی از اظهارات رئیس قوه قضائیه

صادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، از اظهارات اخیر وی در دیدار با روزنامه‌نگاران ابراز شگفتی و تأسف کرد. محسنی اژه‌ای پیشتر اعلام کرده بود که درخواست وی برای دریافت اسامی پیشنهادی زندانیان سیاسی به منظور بررسی امکان آزادی آنان، از سوی احزاب و افراد مختلف بی‌پاسخ مانده است.

نوروزی در نامه خود یادآور شد که پس از توقف «جنگ دوازده روزه»، اخبار موثقی مبنی بر تلاش رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان سیاسی منتشر شد که امید به بازنگری در سیاست‌های گذشته را تقویت کرده بود. وی همچنین اشاره کرد که دولت نیز برای کمک به این امر، اقدام به تهیه فهرست اسامی پیشنهادی کرده بود.

لزوم اقدام مستقل قوه قضائیه

دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی تأکید کرد که در صورت وجود اراده‌ای واقعی برای آزادی زندانیان سیاسی، نیازی به درخواست فهرست‌های پیشنهادی از افراد و احزاب نبود. وی با ذکر مثالی از دولت گذشته، به رد صلاحیت هزاران داوطلب استخدام آموزش و پرورش اشاره کرد که دولت جدید بلافاصله با تشکیل کمیته‌ای به بررسی پرونده آنان پرداخت و حقوق حدود هفت‌هزار داوطلب را استیفا کرد.

«در صورت وجود اراده‌ای جدی برای آزادی زندانیان سیاسی، قوه قضائیه می‌توانست بدون آن که منتظر پیشنهاد این یا آن شخص یا گروه شود، با تشکیل کمیته‌ای به بررسی پرونده آنان بپردازد و به ستمی که بر بسیاری از آنان رفته پایان دهد. زیرا هیچ کس بهتر از حضرتعالی و مقامات قضایی از پرونده زندانیان سیاسی و ماهیت احکام صادره پشت درهای بسته، واقف نیست.»

پاسخ جبهه اصلاحات و تکذیب اظهارات

نوروزی در ادامه نامه خود فاش کرد که جبهه اصلاحات ایران، به نمایندگی از احزاب اصلاح‌طلب عضو، در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه، بدون ورود به «بازی تهیه فهرست»، با مشورت استادان و کارشناسان حقوقی، ملاک‌ها و ضوابطی را برای تشخیص زندانیان مشمول عفو و آزادی به صورت مکتوب پیشنهاد کرده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر:

• عدم قصد آزادی زندانیان سیاسی
• ابهام در تعریف زندانی سیاسی
• عدم دریافت پیشنهاد در این زمینه

این سه گزاره را خلاف واقع دانست و تصریح کرد که هم قصد چنین ابتکاری وجود داشته، هم تعریف جرم سیاسی بر اساس قوانین موجود مشخص است (هرچند محاکم قضایی به جز موارد استثنایی آن را به رسمیت نشناخته‌اند) و هم پیشنهادهای منطقی و معقولی دریافت شده است.

درخواست شفاف‌سازی و پیگیری ضرب و شتم

صادق نوروزی در پایان نامه خود اظهار داشت که به نظر می‌رسد تلاش اولیه برای آزادی زندانیان سیاسی، به دلیل عدم موافقت مقامات بالاتر منتفی شده است. وی از رئیس قوه قضائیه خواست که به جای «فرافکنی و انکار»، دلایل عدم پاسخگویی به مطالبات اجتماعی در این خصوص را با افکار عمومی در میان بگذارد.

همچنین، نوروزی به اخبار موثقی اشاره کرد که زندانیان سیاسی در جریان انتقال، به بهانه خودداری از دستبند و پابند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. وی خواستار رسیدگی به این موضوع، پیگرد قضایی آمران و عاملان، و اطلاع‌رسانی نتیجه به افکار عمومی شد.

این نامه در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ توسط صادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی، امضا و منتشر شده است.