چالش‌های قانون مطبوعات و ضرورت اصلاحات اساسی در گفت‌وگو با علی نجفی توانا

ضرورت بازنگری قانون مطبوعات

نجفی توانا اظهارات رئیس قوه قضاییه را حاوی دو پیام کلیدی دانست:

• نیاز به بازنگری: قانون مطبوعات فعلی دارای اشکالاتی است که مانع از انجام رسالت ذاتی مطبوعات شده است.
• دعوت به مشارکت: با توجه به تغییر شرایط، از صاحب‌نظران برای ارائه پیشنهادات جهت اصلاح قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ دعوت شده است.

وی این دیدگاه را، صرف‌نظر از انگیزه‌ها، مثبت ارزیابی کرد و بر اهمیت آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و نشر آزاد اطلاعات به عنوان ارکان اصلی مطبوعات تأکید کرد. این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل ۲۴، نیز مورد تأکید قرار گرفته و لازمه حکمرانی مردم‌محور و دموکراتیک شناخته می‌شود.

ابهامات و چالش‌های قانونی

این وکیل دادگستری به وجود برخی مصادیق مبهم و به ضرر اصحاب رسانه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ اشاره کرد که به گفته او، این قانون را به «شمشیر داموکلس» تبدیل کرده است. این ابهامات در تضاد با صراحت اصول قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و نشر آزادانه افکار است و بستری برای تفاسیر و برداشت‌های مختلف فراهم آورده که به رسالت اصلی مطبوعات و آزادی بیان لطمه می‌زند.

نجفی توانا سه حوزه مربوط به رسالت مطبوعات را تشریح کرد:

• ایجاد افکار، فرهنگ و توسعه مبانی اخلاقی و دینی: این بخش شفاف‌تر به نظر می‌رسد.
• حقوق مطبوعات: در این بخش ابهامات و قیودی وجود دارد. مطبوعات می‌توانند انتقاد و اظهارنظر کنند، اما مشروط به رعایت موازین اسلامی و انتقاد سازنده؛ در حالی که قانونگذار هیچ معیاری برای تعریف این مفاهیم ارائه نکرده است.

وی «اجتناب از اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی» را قیودی مبهم دانست که قابلیت تفسیرهای گوناگون را دارد و می‌تواند علیه رسانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. او تأکید کرد که اگر رسانه نتواند مسائل را با آزادی بیان منتشر کند، البته با رعایت الزامات حقوقی و عرفی که به اخلاق عمومی آسیب نزند (مانند تحریک مردم به اغتشاش یا انتشار اخبار سری و محرمانه)، این امر قابل قبول است. اما مبانی مبهمی مانند اخلال به امنیت داخلی و خارجی یا مبانی اسلامی، می‌تواند به ابزاری برای محدودیت تبدیل شود.

تعدد قوانین و نهادهای نظارتی

یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده توسط نجفی توانا، تعدد قوانین در زمینه اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها است که موجب تفاسیر مختلف شده و فقدان قانونی واحد را به دنبال دارد. او همچنین به فقدان وحدت نظارت اشاره کرد و گفت که مواجهه با نهادهای مختلف نظارتی مانند وزارت فرهنگ، قوه قضائیه، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، باعث تعدد سلایق و محدودیت کار روزنامه‌نگاری می‌شود.

این حقوقدان تأکید کرد که قوانین موجود باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند و سرعت تغییر فناوری در رسانه‌ها، به‌ویژه ظهور فضای مجازی و رسانه‌های اینترنتی، قوانین قدیمی و ناکارآمد را منسوخ کرده است.

جرم‌انگاری افراطی و امنیت روزنامه‌نگاران

نجفی توانا به قانون سال ۱۳۵۸ اشاره کرد که «بارقه‌ای از آزادی واقعی» را برای مطبوعات به ارمغان آورد، اما قانون سال ۱۳۶۴ را در برخی مواد ناکارآمد و قابل نقد دانست. او معتقد است که وجود جرم‌انگاری‌های فراوان در قوانین مختلف باعث شده روزنامه‌نگاران نه تنها احساس امنیت حین انتشار خبر، بلکه امنیت پس از انتشار را نیز نداشته باشند. وی افزود که برخی روزنامه‌نگاران به دلیل برداشت نادرست و شخصی از قوانین، روانه زندان شده‌اند.

او تأکید کرد که اگر قرار است اصلاحات اساسی در قانون مطبوعات و حتی اصول ۲۴ و ۷۵ قانون اساسی صورت گیرد، باید معیار مشخصی برای روزنامه‌نگاران تعیین شود تا حدود رسالت خود را بدانند و مردم نیز از میزان آزادی بیان خود آگاه باشند.

لزوم رسیدگی تخصصی به جرایم مطبوعاتی

نجفی توانا به چالش در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اشاره کرد و گفت که اکثر این جرایم در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شوند، در حالی که باید در مرجع خاص و با هیئت منصفه رسیدگی شود. او معتقد است که اگر هیئت منصفه وجود داشت، بسیاری از روزنامه‌نگاران در چارچوب مطبوعاتی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند.

او جرم‌انگاری افراطی در ماهیت قانون مطبوعات را مانعی برای شفاف‌سازی و آزادی بیان دانست و خواستار تدوین قانونی شد که مانع برداشت و تفاسیر افراطی شود، از جامعیت لازم برخوردار باشد و اولین ویژگی مطبوعات یعنی آزادی خبررسانی را تضمین کند.

پیشنهادات برای اصلاحات

نجفی توانا با یادآوری تکلیف دولت در ماده ۱۱۹ برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۰ برنامه پنجم توسعه برای بازنگری و به‌روزرسانی قوانین مطبوعات که عملی نشد، و همچنین دخالت نهادهای مختلف در امور دولت، سه پیشنهاد کلیدی برای اصلاحات ارائه داد:

1. اصلاحات اساسی در صدور پروانه و مجوز روزنامه‌نگاری: این امر باید بر اساس افکار بین‌المللی انجام شود.
2. ایجاد یک مرکز واحد نظارت: برای جلوگیری از تعدد سلایق و محدودیت‌ها.
3. اصلاح و جامعیت قانون در خصوص ضرورت هیئت منصفه: این امر باید در تمام جرایم مطبوعاتی اعمال شود تا آزادی بیان در رسانه‌ها تضمین و انتقاد سازنده پذیرفته شود.